*من أعمال المدرسة النقدية الحيوية
تفترض هذه المقولة – وفقاً لقائليها – أن الديمقراطية تجعل الشعب مُشرعاً، وتجعل البشر مُشرعين من دون الله، وبذلك فهي تنازع الله حق التشريع والحاكمية. غير أن هذه المُقاربة تخلط بين مقاصد الشريعة الإسلامية في إدارة الشأن العام، وبين مصادر القيم الدينية وتطبيقاتها الاجتماعية والسياسية. وما يضعف من حجية أنصار هذه المقولة أيضاً أن القرآن الكريم نفسه لم يُحدد نموذجاً سياسياً مُلزماً للحكم، بل اكتفى بعرض مبادئ عامة تتضمن الشورى والعدل وحفظ الحياة والمساءلة ونحوها.
كما أن وصف الديمقراطية بالشرك يتضمن توسيعاً فضفاضاً لمفهوم الشرك خارج مُحددات العقيدة الإسلامية نفسها. فالشرك -تعريفاً- هو الإقرار بوجود شريك لله أو آلهة أخرى في مقام الألوهية والربوبية أو عبادة غير الله، وليس المقصود بالشرك اعتماد آلية يتوافق عليها البشر للحكم الرشيد وإدارة الشأن العام. فالمُسلم الذي ينتخب البرلمان لا يعبدُه، ولا يتخذ أعضاء البرلمان آلهة من دون الله!
يحاجج البعض في كون الديمقراطية بدعةً دخيلةً على الإسلام؛ كون النبي الكريم محمدًا لم يطبقها ولم يوصِ بها في القرآن الكريم، فهي من المُحدَثات في نظرهم! ولكن بالمنطق نفسه، يمكن القول -مثلاً- إن المأذنة لم يقم النبي الكريم محمد ببنائها، بل ظهرت متأخرةً في زمن معاوية بن أبي سفيان، فهل يوجد أحد من المسلمين اليوم يرفض المئذنة بوصفها بدعة؟ إن غالبية الفقهاء اليوم يعتبرون بناء المئذنة مندوبًا من باب (المصالح المرسلة) بوصفها وسيلةً تنظيمية؛ فكما أن المئذنة وسيلة لإيصال الصوت وإظهار الرمزية المعمارية للإسلام، كذلك يمكن اعتبار الديمقراطية وسيلةً تنظيمية وترتيباتٍ دنيوية إدارية وسياسية للحوكمة الرشيدة ومنع الاستبداد
ثمة اتجاه ديني يرى أنَّ الديمقراطية شركٌ وبدعة، وأنَّ المقاربة التي تقدمها المدرسة النقدية الحيوية في هذه المقالة تؤكد محورية الدلالة والمصالح التي تنطوي عليها صفتا (الشرك والبدعة) بغض النظر عن نسبية المواقف البشرية من الديمقراطية. فالمقاربة هنا تنطلق من المصالح التي تعرضها البنيات الدلالية للمقولة ومدى ملائمتها للحال الاجتماعي-السياسي في المجتمعات العربية – الإسلامية، من دون أن يعنينا -على الأقل هنا- تبنّي الديمقراطية بوصفها الحل الأمثل، أو رفضها بوصفها ليست أولوية عند الكثيرين.
إنَّ فهم المصالح التي تعرضها مقولة “الديمقراطية شركٌ وبدعة” تحتاج إلى معارف اختصاصية في السياسة والعقائد الدينية والسياق الثقافي التاريخي العربي الإسلامي؛ فعامة الناس قد تجد صعوبة في استيعابها والتواصل معها، فدلالة وصف الديمقراطية بـِ “الشرك والبدعة” يعرض لمصالح عقائدية فئوية إسلامية بما يخصّ التوسع في تعريف الشرك وضبط مصطلح البدعة نفسه.
انطلاقاً من ذلكَ، يمكن القول إنَّ هذهِ المقولة تعرض لقضية إشكالية. فالديمقراطية هي منظومة سياسية (أو منظومات سياسية)، في حين أنَّ مقولة “الديمقراطية شرك وبدعة” تطلق حكماً ناجزاً عليها من منظور عقائدي ديني فئوي. إن الديمقراطية اجتهادٌ إنسانيٌّ في السياسة، وبالمقابل فإن الحكم عليها بالشرك والبدعة هو أيضاً اجتهاد بشريّ يتسم بالنسبية أيضا.
إذن، نحنُ في هذهِ المقولة إزاء مفاهيم انغلاقية معينة للإسلام ترفض الديمقراطية؛ لكونها تعتقد بأنَّ التشريع يجب أن يكون من مصدر إلهي حصرياً، في حين أنَّ الديمقراطية تُتيح للبشر ممارسة وظائف تشريعية، ومن هنا يتم وصف الديمقراطية بالشرك! كما أنَّ الديمقراطية نظام حكم حديث نسبيّاً لم يكن موجوداً في زمن النبوة، وبالتالي وفقاً لوجهة نظرهم تنطوي على إدخال أمر حديث لا أصل له في نصوص الدين.
إن مقولة “الديمقراطية شرك وبدعة” تعرض لجوهر عقائدي ديني فئوي يبرر أحكاماً ثابتة واختزالية تعميمية. فإذا كانت الديمقراطية نظاماً سياسياً يؤكد تحقيق العدل والحرية في المجتمع وتجنب الاستبداد، فإن رفضها ينتهك أولويات العدل والحرية. كما أن إصدار حكم ديني ذي تبعات تعرض الناس لمخاطر جسدية واجتماعية -كالشرك مثلاً- وبما قد يصل إلى حكم القتل (حد المرتد)، ينتهك أولوية الحياة كذلك. وهنا نتساءل: ما الذي يُبنى دلالياً على صفة الشرك؟ وما الحكم السائد فقهياً على المشرك؟ هل يسقط هذا التأويل في خطر التوسيع الدلالي، أم هو ضبط دلالي دقيق مركزه التأويلي الشرك والبدعة، وليس الديمقراطية بحد ذاتها؟ ذلك أن أي حكم بالشرك له معانٍ وتبعات وأفعال معروفة ومحددة وشائعة.
وهكذا، تبدو المصالح المعروضة هنا في هذه المقولة مصالح صراع جوهرانيٍّ ذي توتر مرتفع تنطوي عليه الصيغة التقريرية مع حكم قيمة حدِّيٍّ؛ أي إنها مصالح إشكالية انغلاقية كونها تنتهك مبادئ القانون الحيوي حينما تحكم على الديمقراطية حكماً جوهرانياً شمولياً متعالياً ونهائياً، بدلاً من النظر إلى الكينونة الاجتماعية/ الدينية بوصفها أسلوب وطريقة تَشَكُّلٍ حركيةٍ، واحتماليةٍ، ونسبيةٍ، ومتعددةِ ومتفاعلةِ الأبعادِ، وقابلةٍ للتغير والتعديل والتحول مثل كل أعراض الحياة.
لعلَّ تطبيق المعادل الاستبدالي الدلالي بفروعه الثلاثة (المُكافئ، والمُضاد، والمُغاير) يُسهم في تعميق أفق هذه المقاربة وتوسيع نطاقها:
أولاً- المُعادل الاستبدالي المكافئ؛ كقولنا: “الديمقراطية كفر وإلحاد”؛ وهنا يُؤكَّد الصراع الجوهراني بصيغة أخرى بوصفه جوهراً ديمقراطياً شريراً.
ثانياً- المعادل الاستبدالي المضاد؛ كقولنا: “الديمقراطية من أساسيات الإسلام”؛ وهنا يتم تأكيد مصالح جوهر ديمقراطي خيّر ومؤمن إسلامي، خِلافي الطابع.
ثالثا- المعادل الاستبدالي الدلالي المُغاير، كقولنا: الديمقراطية تتوافق مع الفهم الحيوي للإسلام، أو أن نقول: «الناس أدرى بشؤون دنياهم» أو «أنتم أعلم بأمر دنياكم» والتي هي جزء من حديث نبوي (رواه مسلم). ففي حالة الاستبدال المُغاير، يتكون موقف انفتاحي يأخذ في حسبانه تعدد طرائق تشكل كينونة الديمقراطية وكينونة الإسلام كذلك، ونسبيتهما، وضرورات مواجهة القصور فيهما، وهذا قد يحتاج إلى عمل تنويري شامل. وقد يكون الإصلاح السياسي مدخلاً للإصلاح الديني؛ حيث إن فصل الدين عن مؤسسات الدولة هو المحور الأساسي للخروج من هذه الرؤيا الشمولية الجوهرانية التي ترى أن الديمقراطية شرك وبدعة.
- المدرسة النقدية الحيوية: هي مجموعة بحث فكري اجتماعي سياسي تسعى الى مساءلة منطق الجوهر بأبعاده الشمولية وتعبيراته العنصرية، وذلك عبر تعزيز إمكانات النمذجة المنطقية في مُقايسة النصوص، وقد أطلق بيانها التأسيسي بداية 2026 كلٌّ من حمزة رستناوي ومازن أكثم سليمان، بمشاركة باحثين آخرين.
- خاص بالموقع

Leave a Reply