هدف المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين من هذا البيان الحفاظ على وحدة رابطة الكتاب السوريين، ويتقدم إلى السادة الأعضاء في الرابطة بهذا العرض المختصر وبما يليق برابطة الكتاب وبأعضائها جميعا.
يجب بداية أن نعترف أن الزميل نوري الجراح كان أول من طرح فكرة إنشاء رابطة للكتاب السوريين، وبعد ذلك ساهم أشخاص عديدون في تنفيذها، بينهم ابراهيم اليوسف وفرج بيرقدار وحسام الدين محمد ومفيد نجم وخلدون الشمعة وجورج صبرا، كما تمت استشارة الكثيرين ومنهم ياسين الحاج صالح وبرهان غليون وخطيب بدلة وآخرين، غير أن ديناميكية الزميل الجراح أسهمت إسهاما كبيرا في تأسيس الرابطة، ولكن ليس من دون بعض الأخطاء التي اضطرت الرابطة، ومكتبها التنفيذي، لعلاجها على مدى سنوات.
تمكنت الرابطة من عقد اجتماع أمانتها العامة الأولى المنتخبة إلكترونيا في القاهرة عام 2012 وكان الاجتماع بتمويل من رجل أعمال سوري هو السيد وليد الزعبي، عبر اتفاق بين الزميلين نوري الجراح وإبراهيم الجبين، وتشكلت إثر الاجتماع أمانة عامة ومكتب تنفيذي انتخب صادق جلال العظم رئيسا، وانتخب له نائبين هما رشا عمران وحسام الدين محمد.
بعد الاجتماعات الأولى التي حضرها جميع أعضاء المكتب التنفيذي تناقص العدد تدريجيا، لأسباب خاصة بكل واحد منهم، ولكن بعض الأشخاص استمروا وقاموا بإنشاء مجلة تدعى “أوراق”، وأداروا الموقع الالكتروني وأنشأوا صفحة على فيسبوك، كما نظموا جائزتين، واحدة للرواية، والثانية للقصة القصيرة، كما عالجوا ظروفا طارئة لكتاب سوريين عبر إصدار خطابات رسمية لجهات دولية، أو بمساعدتهم بأشكال تناسب أوضاعهم، أو بتأكيد كونهم كتابا عبر إصدار خطابات أو وثائق عضوية.
بعد انتخابات الرابطة الأولى ونتائجها أثيرت حملة كبيرة ضد الرابطة اتهمتها بالتعامل مع أموال الفساد، ووجهت الاتهامات الى السيد الزعبي شخصيا، كما تلقت الرابطة اتهامات أخرى بالطائفية والشللية الخ…
بعد مرور ثلاث سنوات على وجود الرابطة قرر المكتب التنفيذي، التزاما ببنود النظام الداخلي، إجراء انتخابات لأمانة عامة جديدة.
تقدم متقدمون للترشح ولكن عددهم كان أقل من النصاب القانوني فقرر المكتب التنفيذي ضمهم جميعا، لكن ولأسباب عديدة استنكف كثير من المنضمين عن العمل في المكتب التنفيذي، كما حصلت بعض الاشكاليات الادارية أو السياسية والخلافات، فانفض أشخاص آخرون وعاد المكتب التنفيذي إلى عدده الصغير الأول.
بعد وفاة رئيس الرابطة صادق جلال العظم، تناقش المكتب التنفيذي في إجراء انتخابات عامة جديدة ولكنّ التجربة السابقة التي لم يحصل فيها نصاب وانفض من قبلوا في المكتب التنفيذي عن العمل قرر المكتب انتخاب رئيس جديد من دون المرور بانتخابات للأمانة العامة، وهو قرار استثنائي لقي انتقادات من بعض أعضاء الرابطة باعتباره خرقا للدستور.
رفض أي من أعضاء المكتب التنفيذي الترشح لرئاسة الرابطة، ليس تهرّبا من المسؤولية ولكن بسبب ظروف عملهم التي يعيشون هم وأسرتهم من خلالها، وتم التواصل مع بعض الزملاء الكتاب المرموقين لإقناعهم بالترشح ولكنهم رفضوا باستثناء الشاعر نوري الجراح الذي قبل الفكرة وقدم برنامجا نال رضى المكتب التنفيذي والكثير من أعضاء الرابطة وتم انتخابه بناء عليه.
تلقّى المكتب التنفيذي انتقادات شديدة لخروجه عن النظام الداخليّ وقراره قبول ترشيح الزميل الجراح، كما أثيرت مخاوف من اعتبار ما يحصل مقاربا لتقليد الاستفتاءات الرئاسية العربية لكن محاولات إقناع أحد من المكتب التنفيذي أو عموم الرابطة للترشح أمام الزميل نوري فشلت، واضطر المكتب التنفيذي لمتابعة الخطوات القانونية ليصبح الزميل نوري رئيسا.
في اجتماعين يتيمين للمكتب التنفيذي مع الزميل نوري الجراح تبين لجميع الحاضرين وجود خلاف في طريقة فهم منصب الرئاسة وطريقة التعامل مع أعضاء المكتب التنفيذي، وبدا الزميل الجراح وكأنه يعامل زملاءه في المكتب التنفيذي الذين رشحوه وانتخبوه كأتباع أو جنود، وارتفع صوته بالزجر على أكثر من زميل، وبنتيجة ذلك قام اثنان من أعضاء المكتب التنفيذي (أحدهما كان حاضرا للمرة الأولى) بالاستقالة احتجاجا ما لم يعتذر الزميل الجراح، وهو ما لم يحصل.
بعد ذلك طلب الزميل الجراح حذفه من قائمة الاتصالات بالمكتب التنفيذي ولم يعد يحضر أيا من اجتماعاته أو يشارك في أي من فعالياتها باستثناء اتصالات في أوقات متباعدة بأحد أعضاء المكتب، مع العلم أنه لم يساهم – لا قبل رئاسته ولا بعدها – بكتابة كلمة واحدة في موقعها أو مجلتها أو صفحتها على فيسبوك.
بعد سنة على انتخاب الرئيس قرر المكتب التنفيذي ايجاد حل للإشكالية التنظيمية والإدارية (والأخلاقية) التي وقع فيها فقرر بدء انتخابات أمانة عامة يصدر عنها مكتب تنفيذي جديد قادر على انتخاب رئيس جديد للرابطة.
عندما أخبر أحد أعضاء المكتب التنفيذي (حسام الدين محمد) الزميل نوري بشأن الانتخابات الجديدة انفعل وقال إنه يريد أن يكون موجودا في عملية الانتخاب لضمان “النزاهة”، وهي مفارقة كبيرة، لأن الزميل الجراح قبل بإجراء عملية انتخابات سابقة أشرف عليها المكتب التنفيذي بشكل كامل (انتخابه هو نفسه رئيسا)، ولم يشكك حينها في نزاهة المكتب التنفيذي، وهذا يعني أن التشكيك المستجد بالمكتب التنفيذي هو تشكيك بشرعية انتخابه.
قبل المكتب التنفيذي مجددا بالتعاطي الإيجابي مع عصبيّة الزميل نوري من دون أن يتنبّه للإشكالات التي ستخلقها مشاركة الزميل في “الإشراف”، كما قبلنا، تجنبا للإشكاليات، تكليفه أخا زوجته، السيد Tariq Rguila، بإنشاء الحساب الذي يرسل المرشحون أسماءهم إليه، على أن يحصل التقني المشرف على موقعنا الالكتروني، السيد فائق اليوسف، على إمكانية الدخول على الحساب، وقد بقي الزميل الجراح، طيلة فترة الترشيحات، قادرا، افتراضيا، على دخول الحساب عبر السيد طارق (وهو بالمناسبة شخص محترم وأراد المساعدة فعلا).
امتد إشراف الزميل الجراح إلى اقتراح لجنة عربية لمراقبة التصويت، وسمى زهير أبو شايب، بسمة النسور، سعد القرش، حسن نجمي، فيما اقترح الزميل حسام الدين محمد اسمي الكاتبين، الكويتي، ناصر الظفيري، واللبناني يوسف بزي.
بعد انتهاء مهلة الترشح اتصل الزميل نوري بالزميل حسام الدين محمد مجددا واقترح تمديد فترة الترشح حتى نهاية شهر حزيران/يونيو لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في الترشح، فوافق المكتب التنفيذي على ذلك.
عاد الزميل نوري قبل نهاية شهر حزيران/يونيو، مع قرب انتهاء مهلة الانتخاب، بأجندة جديدة تطالب بالتمديد شهرا اخر كما اقترح “كوتا” للكاتبات ضمن قيادة الرابطة. قام أعضاء المكتب التنفيذي بالتواصل مع النسبة العظمى من الكاتبات السوريات الموجودات على قائمة العضوية وتمكن فعلا من اقناع عدد غير قليل منهن بالترشح، كما وافق المكتب التنفيذي على تمديد فترة الترشح مدة اسبوعين، يتم خلالها التثبت من وصول الدعوات لكل الأعضاء ومن قانونية الاجراءات ومن قبول طلبات جديدة.
رغم قبولنا بتمديد جديد مدته أسبوعين تفاجأ المكتب التنفيذي بإصدار نوري الجراح إعلانا باسمه، ومن دون موافقة المكتب التنفيذي، بتمديد المهلة شهرا ونشر ذلك على صفحته على فيسبوك، وفوجئ أعضاء المكتب أكثر بإصداره موقعا مناظرا باسم الرابطة، نسخ فيه أسماء أعضاء الرابطة كلهم من الموقع الأصلي، من دون موافقة أعضاء الرابطة المسبقة على نقل أسمائهم إلى موقع لم يوافقوا عليه، ومن دون علم المكتب التنفيذي، وهو أمر فيه مخالفة لقوانين عديدة، منها قانون الجمعيات في بريطانيا (المقر الرسمي الحالي للجمعية ومجال إدارة أعمالها كافة)، وكذلك لقانون الخصوصية الصادر في شهر أيار/مايو 2018.
بفعله ذلك تجاهل الزميل نوري الجراح آلية العمل الجماعي في المكتب التنفيذي الذي يقوم على اجتماعات وتبادل آراء ورسائل واتصالات للوصول الى حلول جماعية وسطى، وهو شكل من أشكال فرض الرأي، بغض النظر عن الآخرين.
جذر الخلاف مع الزميل الجراح، أساسا، هو إساءة التعامل مع زملائه في الرابطة، وبعدها انقطاعه عن أي شأن من شؤونها، ولكنّ ما فجّر الخلاف، من جهة الزميل الجراح، كان إعلان المكتب التنفيذي شغور منصب الرئاسة، وهو أمر منطقيّ ويلتزم بالنظام الداخلي للرابطة، التي تعطي المكتب التنفيذي صلاحية انتخاب الرئيس، وبالتالي، عند إساءته لمنصبه، لانتخاب غيره، أو تجميده، أو حتى فصله من عضوية الرابطة، وهذا أمر يصحّ في كل الأوقات لأنه الطريقة الوحيدة لاستمرار عمل الرابطة، واعتبارها جهدا جماعيا تمثيليا لكافة كتابها، ومنع ظهور أي نزعات فرديّة أو دكتاتورية لدى رئيسها أو أحد أعضائها.
تكشف تعاملات الزميل نوري، في الاجتماعين الوحيدين مع المكتب التنفيذي، ثم انقطاعه التام عن التواصل لقرابة سنة، ثم في مماطلته المستمرة في توقيت الانتخابات، وفي سعيه للهيمنة عليها وتوجيه نتائجها بأي طريقة، رغم أنه لم يكن موجودا في أي تفصيل تنظيمي أو إداري فعليّ قبل حصولها، ثم في إصراره على اعتبار نفسه رئيساً، تكشف ظاهرة مؤسفة في الممارسة السياسية السورية والعربية، بل يمكن اعتبارها أحدى العلل الكبرى التي ثار السوريون للتخلص منها.
***
- المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين ماض في تمكين السادة أعضاء الرابطة من ممارسة حقهم المطلق في انتخاب الأمانة العامة التي ستنتخب المكتب التنفيذي الذي بدوره سينتخب رئيس الرابطة الجديد.
- يعترف المكتب التنفيذي بمسؤوليته عن هذا المآل الذي آلت إليه الرابطة، كما أنه مسؤول عن أي نتائج ستترتب على الخلاف الحاصل
- يؤكد المكتب التنفيذي أن وضعه، مثل وضع الزميل نوري الجراح، أو أي رئيس لاحق للرابطة، يتحول، مع بدء عملية الانتخابات، إلى هيئة مؤقتة لتسيير شؤون الرابطة حتى نهاية العملية الانتخابية.
- يعترف المكتب التنفيذي أن قراره بانتخاب رئيس قبل انتخاب أمانة عامة كان خطيئة أدت إلى مجموعة من الأخطاء اللاحقة.
- يقبل المكتب التنفيذي حصول تسوية قانونية تحافظ على وحدة الرابطة، حتى نهاية الانتخابات، التي ستقرر من هي الأمانة العامة والمكتب التنفيذي والرئيس الجديد.
- يرفض الاتهامات التي أوردها الزميل نوري الجراح، وخصوصا قصة “المحاور السياسية”. هذا الاتهام هو محاولة فعلية لجرّ الرابطة فعلاً إلى حرب خنادق سياسية وهو دليل صريح على عدم معرفة الزميل الجراح بأي من شؤون الرابطة التي تعاملت مع الأطراف السياسية العربية والسورية على ضوء مصلحة الرابطة والوطن والكتاب السوريين، ومن دون أي محاباة لطرف على طرف آخر، وهي حالة يصحّ فيها استخدام الآية القرآنية (وضرب لنا مثلا ونسي خلقه)، فكيف يستوي هذا الاتهام الخطير مع عمل المكتب التنفيذي بأكمله لانتخابه هو شخصيا قبل سنة فقط من الآن؟
- ولرغبة المكتب التنفيذي في عدم الانجرار إلى هذه المناطق المثيرة للجدل والتي تضر الرابطة والسوريين فإنه سيستنكف عن الإدلاء بوقائع كاشفة أخرى تدل على بطلان الاتهام الركيك حاليّا، في محاولة لكف اللغط، ولكنه يعد بتقديم دحض كامل لهذا الادعاء في مؤتمر الرابطة العام بحيث يخضع لمحاسبة الزملاء المنتخبين، حيث ستتم مناقشة ذمة المكتب التنفيذي السياسية والفكرية والمالية والأخلاقية.
- يقبل المكتب التنفيذي بتشكيل هيئة قانونية على أن يقوم بتسمية أشخاصها بالاتفاق وليس بقرار فوقي وفردي، مع ابداء كل الاحترام والاجلال للأشخاص الذين اختارهم الزميل الجراح، والذين يمكن طبعا، أن يكونوا ضمن تلك الهيئة.
- مقابل هذه التسوية التي تسمح بتأمين عملية انتخابات من دون تشنج وتبادل اتهامات، يطلب المكتب التنفيذي من الزميل نوري الجراح إقفال الموقع الالكتروني المزيّف، ووقف الادعاءات المسيئة لزملائه فوراً.
