بهدف إثراء النقاش وعرضه على الرأي العام العربي والسوري، والتزاما بمبدأ السجال الديمقراطي، ولتوفير البيانات والوقائع التي رافقت حيثيات الخلاف داخل رابطة الكتاب السوريين، وعرضها لأشكال التحليل الثقافي والسياسي، قرّر موقع رابطة الكتاب السوريين، المنشأ حديثا – بعد تعرّض الموقع القديم لإشكاليات تمنعنا من الوصول إليه – أن ينشر هنا البيانات التي أصدرها الزميل نوري الجراح وعدد من المتوافقين مع رؤيته للخلاف داخل الرابطة، كما ينشر الردود التي أصدرها المكتب التنفيذي للرابطة ردا عليها.
البيان الأول للزميل نوري الجراح
السادة الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين المنتهية ولايتهم المحترمين
تحية طيبة وبعد
لا يغيب عنكم، ولا على أحد الدور الواجب الذي قمت به شخصياً، مع زملاء كرام آخرين، والذي أعتز به، وبهم، لتأسيس رابطة الكتاب السوريين، وتحويلها من أمل إلى واقع يتجسد في كيان تنظيمي، ولتكون جبهة ثقافية سورية واسعة تعبر عن أهداف انتفاضة الشعب السوري وطموحات نخبه الحرة.
ويعلم الجميع حقيقة أنني اخترت، منذ البداية، أن لا أشغل أي موقع في هياكل الرابطة التنظيمية بعد انطلاقتها في العام ٢٠١٢. باستثناء عضويتي كفرد فيها.
قبل عام من الآن، وبناء على طلب وإلحاح من زملاء وأصدقاء كثر من بينهم أعضاء في مكتبكم التنفيذي هذا، قبلت الاقتراح بترشيح نفسي لرئاسة الرابطة خلفا للصديق الكبير الراحل صادق جلال العظم، حتى لا يشغر منصب الرئيس فتدخل الرابطة في وضع غير دستوري. فاشترطت لقبول ترشيح نفسي، ألا تتم تزكيتي من المكتب التنفيذي، حتى لو كنت المرشح الوحيد. بل أن يصار إلى انتخابي من قبل أعضاء الرابطة، وبناء على ذلك أصدرتم قرار المكتب التنفيذي للرابطة بتاريخ ٩ آذار/ مارس ٢٠١٧ الذي أقر فيه انتخاب الرئيس بتصويت موسّع من أعضاء الرابطة مباشرة. وعلى أساس من ذلك قدمت برنامجي الانتخابي. وجرت الانتخابات.
ولقد آليت على نفسي، كما تعلمون، بعد انتخابي رئيساً للرابطة، أن لا أتدخل كثيراً في تفاصيل عملكم المعتاد، وأبقيت هدفي هو تطبيق مشروع إصلاحي أعلنت عنه في بياني الانتخابي الذي كرمتني الهيئة العامة للرابطة بالاطلاع عليه وقبوله والتصويت له من قبل الزملاء الناخبين الذين بفضل أصواتهم وثقتهم اكتسبت شرعية رئاسة الرابطة لمدة ثلاثة أعوام كما ينص النظام الداخلي حرفياً.
كان هدفي ولا يزال الوصول إلى لحظة إجراء انتخابات نزيهة وعقد المؤتمر الثاني للرابطة الذي تأخر عقده لست سنوات وكان من الواجب دستورياً أن يعقد، ولو افتراضياً (عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المخصصة لهذا الغرض) وذلك في سنة 2015. ولكن هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي لم يتم، وبالتالي غابت الشفافية والبيان والمساءلة، وحرم أعضاء الرابطة بذلك من حقهم في الاطلاع على مسار العمل في رابطتهم، وكذلك حرموا من فرصة المشاركة الفعالة ولم يمكنهم المساهمة في تجديد دماء قيادتها ولم يفتح الباب واسعاً لأعضائها للمساهمة في إدارة شؤونها، كما نصت على ذلك وقائع مؤتمرها الأول في القاهرة.
استناداً إلى تلك الاعتبارات فقد نسقت بشكل دائم ومتواصل مع عدد كبير من الأعضاء ومن بينهم نائب رئيس الرابطة الزميل حسام الدين محمد وبمعرفتكم أصولاً ضرورة تشكيل لجنة عربية محايدة للإشراف على العملية الانتخابية، وقد تم إعلان أسماء أعضائها الكرام من كتاب وكاتبات مرموقين من العالم العربي. وقد تكونت من أساتذة مرموقين بينهم ثلاثة من أعضاء اللجنة التي أشرفت على انتخابات الرابطة سنة 2012، وشهدت ولادتها، هم الأساتذة: حسن نجمي (المغرب)، سعد القرش (مصر)، زهير أبو شايب (فلسطين).
الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم
مرت على آخر انتخابات عامة للرابطة ثلاث سنوات بالضبط، وقد كنتم أنتم من أشرف على تلك الانتخابات التي أنتجت مكتبكم التنفيذي كما سجلت وثائقكم الصادرة في شهر يونيو حزيران من العام ٢٠١٥ المنشورة على موقع الرابطة. ما يعني أنكم صرتم تعملون الآن خارج ولايتكم الشرعية التي نص عليها النظام الداخلي.
وبما أن انتخابات الرئاسة التي جرت في ابريل من العام الماضي أوصلتني إلى موقع الرئاسة لم تكن مشروطة بمدة استثنائية، فإن علي أن أكمل مهمتي في هذا الموقع حتى نصل، من خلال جمعية عمومية، إلى المرحلة الأخيرة من الانتخابات التي ستنتج أمانة عامة ومكتبا تنفيذياً، وكل ما عدا ذلك يعتبر باطلا ولغواً لا قيمة له دستورياً، وإنَّ تشبثَ أي منكم بموقعه اليوم ليس إلا استبداداً وتطاولاً على النظام الداخلي لا أقبل به كرئيس منتخب للرابطة ولن يقبل به أعضاء الرابطة الكرام الذي انتخبوني مباشرة ومنحوني الثقة لأكون ضامناً لأداء لا يخالف الدستور.
الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم
خلال الفترة الماضية، تجمعت لدي ملفات هامة وحساسة حول أداء المكتب التنفيذي السابق، والفوضى التي شابت عمله، والمخالفات التي حصلت بما في ذلك مظاهر النزاعات والمهاترات غير المقبولة بين المكتب التنفيذي واعضاء في الرابطة، وظهور محاولات مريبة من البعض لجر الرابطة، عن طريق التمويل، إلى سياسة المحاور وهو ما يهدد استقلاليتها ويعرض للمصادرة قرارها الثقافي وحريتها الفكرية بوصفها أول مؤسسة ديمقراطية انتجها الحراك الثوري للسوريين، وهو أمر مرفوض تماماً، ويتحمل مسؤوليته الأشخاص الذين اختطفوا قرار الرابطة، واستفردوا به، وها هم يعرضونه الآن لخطر الارتهان لهذه الدولة أو تلك. الأمر الذي لم نقبل به منذ لحظة التأسيس، وهو ما عرض علينا مراراً بمعرفة عدد من الزميلات والزملاء ومن بينهم المؤسسون، ولو قبلنا به لاختلف مسار الرابطة منذ ذلك الوقت، ولحقت بأخواتها من المؤسسات التي فشلت في أن تكون ذات قرار حر.
ولكن ما كنا قد رفضناه قبل أعوام حصل، للأسف. وقد عبرت لكم عن احتجاجي عليه بمقاطعة اجتماعاتكم كي لا يحسب عليّ أنني موافق على هذا النهج.
وكنت قد أعلمتكم في اجتماعي الأول معكم كرئيس للرابطة بأهمية أن نعقد المؤتمر العام في أقرب الآجال لإنفاذ الاستحقاق الدستوري، واشترطت أن يدفع كل منا من جيبه الخاص تكاليف سفره وإقامته في مكان عقد المؤتمر أسوة بما تفعله كل منظمات المجتمع المدني، ومن بينها المنظمات السورية العاملة الآن.
وكنت قد فاتحت بعض اعضاء اللجنة العربية المشرفة على الانتخابات بذلك فأبدوا استعدادهم الكامل للحضور إلى باريس (المكان المقترح لعقد المؤتمر) على نفقتهم الخاصة.
كشف لنا الاجتماع المشار إليه عن سلوكيات لدى البعض تعكس تلاعباً متكرراً من خلال التفرد في اتخاذ القرارات وغياب الشفافية، وهو ما رأينا فيه عملاً يهدد كيان الرابطة ومستقبلها.
الأمر الذي تكرر حدوثه في هذه الأيام، إبان طرحي لمشروع تمديد فترة الترشح للانتخابات لتمكين المرأة السورية الكاتبة من المشاركة بصورة أوسع، تحقق أقله نسبة الـ20 بالمائة، فحاول البعض الالتفاف على هذا الطرح والانقلاب على شرعية الانتخابات والاستهتار بأصوات الهيئة العامة، بهدف الاستفراد بالعملية الانتخابية المزمع إجراؤها وتلفيقها كما حصل في مرات سابقة.
بناء على ذلك، وبناء على صلاحياتي كرئيس منتخب، وبحكم الشرعية التي منحتني إياها الانتخابات الماضية والتي تخولني البقاء في هذا الموقع لعامين قادمين، فإنني أكلفكم في المكتب التنفيذي المنتهية ولايته بتسيير الأعمال، مؤقتاً، إلى حين إجراء الانتخابات. دون أن يكون لكم الحق باتخاذ أي قرارات ذات طابع سيادي في الرابطة، ويكون عملكم محصوراً فقط في إعداد ومواكبة المؤتمر العام والعملية الانتخابية التي ستجري فيه تحت إشراف ورقابة اللجنة العربية المستقلة، وأطالبكم بالكشف منذ الآن عن أسماء المرشحين، فلا تبقى العملية الانتخابية تجري في الخفاء.
وبناء علـى صلاحياتي كرئيس للرابطة فإني أعلمكم بأنني قد شكلت لجنة رقابة قانونية من أعضاء الهيئة العامة للرابطة لضمان الالتزام بالنظام الداخلي ومراقبة النوع (الجندر) والحرص على عدم حدوث تجاوزات في هذه المرحلة الحساسة، ويكون المرجع والحَكَم في عملها هما القانون الأساسي والنظام الداخلي اللذان تم إقرارهما في شهر سبتمبر من العام ٢٠١٢ في القاهرة. وهي مكونة من السادة: “د أحمد برقاوي، د. خلدون الشمعة، د آراء الجرماني، أ عاصم الباشا، أ مفيد نجم”.
أخيراً أود أن أعلمكم بأن قراري النهائي هو عدم ترشيح نفسي في الانتخابات القادمة. غير أنني لن اتخلى عن المسؤولية التي تحملتها، طوعاً قبل الانتخاب وإلزاماً بعده، دون أن أكمل ما عليّ من واجبات، وأسلم رئاسة الرابطة إلى الرئيس القادم يداً بيد في المؤتمر العام المقبل متى ما كان موعده. فالرئيس حارس للدستور في العملية الديمقراطية ورابطة الكتاب السوريين التي نعتز جميعنا بها، كانت على يدنا، ونريدها أن تبقى، المولود الديمقراطي الأول لانتفاضة السوريين، ولن نسمح لأحد بهدر هذا المنجز الكبير.
نوري الجراح
رئيس رابطة الكتاب السوريين
قرار الزميل الجراح تشكيل “لجنة لمراقبة الالتزام بالنظام الداخلي”
بناء على الصلاحيات الممنوحة لي والمسؤوليات الواقعة على عاتقي، والتي ترتبت على نتائج انتخابات رئاسة رابطة الكتاب الماضية في ربيع العام ٢٠١٧ والتي انتخبت بفضل أصوات أعضائها الكرام في الهيئة العام للرابطة مباشرة وليس مكتبها التنفيذي رئيساً، ومن أجل المصلحة العام لرابطة الكتاب السوريين، وانسجاماً مع النظام الداخلي والنظم الداخلية المعمول بها في النقابات واتحادات وروابط الكتاب والأدباء في العالم، فقد قررت ما يلي:
أولاً: تشكيل لجنة لمراقبة الالتزام بالنظام الداخلي لرابطة الكتاب مشكلة من خيرة الكتاب والمثقفين من الزملاء أعضاء الرابطة المشهود لهم برجاحة العقل والحكمة والمعرفة العميقة والرؤية السديدة. وذلك بهدف حماية الرابطة من أي شذوذ أو انحراف قد تقع فيه أي جهة في الرابطة أو أي عضو من أعضائها.
ثانياً: تشكل اللجنة من كل من:
البروفيسور أحمد برقاوي رئيساً
الدكتور خلدون الشمعة مقرراً
الدكتورة آراء الجرماني عضواً
الأستاذ مفيد نجم عضواً
الأستاذ عاصم الباشا عضواً
ثالثاً: تصبح قرارات لجنة مراقبة الالتزام بالنظام الداخلي سارية المفعول على جميع الأعضاء، بمن فيهم الرئيس والمكتب التنفيذي منتهي الولاية، من لحظة تشكيلها وحتى انتهاء العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها والحصول على أمانة عامة جديدة ومكتب تنفيذي ورئيس جديد.
نوري الجراح
رئيس رابطة الكتاب السوريين
قرار الزميل الجراح تشكيل “اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرابطة”
ذكرت رابطة الكتاب السوريين في بيان لها أنه “مرت حتى الآن ستة أعوام على عقد مؤتمر الرابطة التأسيسي واجتماع أمانتها العامة بالقاهرة في العام 2012(..) وبناء على توصيات اللجنة العربية المستقلة المشرفة على الانتخابات، ولجنة مراقبة الالتزام بالنظام الداخلي، وانسجاماً مع ما يقره كل من القانون الأساسي والنظام الداخلي، وبعد استشارة وموافقة الزملاء المكلفين، فقد قررت ما يلي:
أولاً: تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر العام وعقد الجمعية العمومية للرابطة.
ثانياً: تشكّل اللجنة من أعضاء في الرابطة يباشرون مهامهم على الفور لتمكينها من عقد مؤتمرها الذي تأخر ست سنوات، بسبب فشل المكتب التنفيذي خلال السنوات الماضية في عقد هذا المؤتمر بذريعة عدم وجود التمويل. علما أن رئيس الرابطة طرح في اجتماعه الأول مع أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايته على إثر انتخابه، عقد المؤتمر بالتعاون بين الأعضاء وعلى الحساب الشخصي لكل عضو من أعضاء المؤتمر وسائر الحضور، وقد أيد هذه الفكرة أعضاء اللجنة العربية المشرفة على الانتخابات، مادام أساس العمل في هذا الكيان تطوعيا ولا يستوجب وجود هبات وميزانيات يحول عدم وجودها دون استحقاق أساسي لا يجب التهرب منه.
ثالثاً: تشكل اللجنة من كل من الزميلات والزملاء أعضاء الرابطة:
• هيثم حسين
• خالد الناصري
• مرح البقاعي
• عمار المأمون
• حسان عزت
• تيسير خلف
رابعاً: تقدم اللجنة أوراقها ومشاريعها المتعلقة بعقد المؤتمر إلى الرئيس مباشرة لإقرارها بعد تدارسها مع أعضاء اللجنة، وعرضها على لجنة مراقبة الالتزام بالنظام الداخلي واللجنة العربية المستقلة المشرفة على الانتخابات.
نوري الجراح
رئيس رابطة الكتاب السوريين
خطاب حسن نجمي الموجه إلى الزميل نوري الجراح
الرباط . ٣ يوليو / تموز ٢٠١٨
الأخ الأستاذ الشاعر نوري الجراح رئيس رابطة الكتاب السوريين – لندن
من السيد حسن نجمي عضو اللجنة العربية المشرفة على الانتخابات الخاصة برابطة الكتاب السوريين – الرباط، المغرب
الموضوع: إبداء رأي
تحية أخوية طيبة
وبعد، تابعتُ باهتمام وحرص وشغف العملية الانتخابية الجديدة التي تقومون بالإشراف عليها طبقاً لدستور وقوانين منظمتكم، وفي ظل الشروط والظروف التي تفرض نفسها عليكم، خصوصاً منها ظروف الشتات والمنافي والوضع المعقد في الشقيقة سوريا.
إنني حريص على المساهمة في إنجاح هذه العملية الانتخابية. وآملُ أن تتوفّقوا في الوصول إلى مؤتمر عام يجمع كلمة سواء لأعضاء الرابطة، ويؤدي وظيفته المنذور لها في انتخاب أجهزة قيادية جديدة على أساس الشرعية والتوافق وخدمة المشروع الثقافي الوطني وقضايا الشعب السوري الشقيق.
والواقع أنني أُعجبتُ بالروح الوثابة التي عبّرتم عنها في الرابطة، وبادرتَ إليها – أنت شخصياً – بخصوص إيلاء الاعتبار والأولوية للمسألة النسائية وثقافة النوع داخل أجهزة الرابطة. وبالتالي فإنني أثمّن هذه الروح، وأعبّر عن اعتزازي بها ودعمها.
وتألمتُ أكثر للروح الخلافية التي انبثقت فجأةً مستهدفة مكانة وشخص رئيس الرابطة الحالي، وهو يمارس مهامه داخل الآجال القانونية وفي إطار شرعية انتخابية لا تزال قائمة وساريةً. والحال أن أيَّ خلاف من هذا النوع ينبغي أن يُحالَ على المؤتمر بدلاً من أن “يُحَلّ” بالبيانات والسجالات الإعلامية.
إن رابطة الكتاب السوريين في حاجةٍ إلى حكماء وعقلاء يصونون هذه الأمانة، ويوفّرون لقضية الشعب السوري آلية عمل ديموقراطية شفيفةَ ونزيهةً وذات مصداقية، ويعطون المثال في الساحة العربية والدولية، الثقافية والإعلامية منها بالخصوص، على نضج خيارهم الوطني وحرصهم على المبادئ التي تجمع وتوحّد.
ولي أن أشهد أنّك بذلتَ أقصى الجهود الخيّرة لإنضاج فكرة تأسيس هذه الرابطة، وتجسيدها على أرض الواقع مع ثلة من زملائك وزميلاتك في القاهرة. كما أشهد على حرصك بأن تشْرُفَ الرابطة برئاسة د صادق جلال العظم باعتباره هرماً فكرياً عربياً وازناً ومؤثراً مثلما يشرُفُ هو برئاستها. وكذلك كان. ثم آلت إليك هذه المهمة حين توفي د. جلال العظم، الصادق الأمين، واخترت أن تحملها بثقة وأمانة ومسؤولية. وها أنت تؤدي هذه المهمة باقتدار وصبر وطاقة تحمّل نادرة.
من هنا، أدعوك إلى التمسّك بهذه الرسالة الوطنية إلى أن تسلّمها إلى من ائتمنوك عليها في المؤتمر العام، وذلك طبقاً لأحكام القانون الأساسي للرابطة ولميثاق شرفها وللأعراف الديموقراطية.
وتفضّلوا السيد الرئيس والأخ الكريم، بقبول تقديري
حسن نجمي
الرباط، المغرب
استقالة الزميل الجراح من رئاسة رابطة الكتاب السوريين
الزميلات والزملاء أعضاء رابطة الكتاب السوريين المحترمين
السادة رئيس وأعضاء اللجنة العربية المستقلة المشرفة على انتخابات الرابطة المحترمين
السادة رئيس وأعضاء لجنة مراقبة الالتزام بالنظام الداخلي المحترمين
السادة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر المحترمين
السادة أعضاء لجنة كتابة ميثاق شرف الرابطة المحترمين
تحية طيبة
اليوم، وبعد أن وضعتم ووضعت وثائقكم العملية الانتخابية للرابطة في مجراها الديمقراطي السليم، أتوجه إليكم بواجب الشكر لما بذلتم وتبذلون من جهد وعناء لصيانة ارتباط هذه المنظمة بنظامها الداخلي الذي جعل منها، قبل ستة أعوام، أول مولود ديمقراطي في زمن انتفاضة السوريين على استبداد احتل الحياة السورية وجهد لاحتلال عقول السوريين ومخيلاتهم وأرواحهم.
بدأت الرابطة فكرةً تفتحت كما الزهرة من دماء شهداء الحرية، كما “شقيقة النعمان” التي اخترتُها بوجدٍ في لحظة التأسيس، لتكون رمزاً للفكرة وشعاراً للرابطة.
تشرفتُ بالفكرة لا بالإدارة، وبالحلم لا بالاستثمار، وبالحرية لا بالسلطة.
وبعد انتخابي لرئاسة الرابطة، على إثر رحيل الصديق والشريك في الحلم المفكر صادق جلال العظم، كان أول ما طلبته من الإداريين، الشروع في العمل من أجل عقد المؤتمر العام للرابطة، بهدف تفعيل هياكلها المعطلة وتجديد قيادتها، لتلعب دوراً ظل منتظراً منها كمرجع ضميري وأخلاقي للثقافة السورية الحرة. مؤتمر يجري مكاشفات ضرورية تأخرت ستة أعوام، وهو ما لا يجوز أن يحدث في منظمة ديمقراطية.
ولكن، ومما يؤسف له، فإن البعض في المكتب التنفيذي (انتهت ولايته، حسب إعلاناته الرسمية، في الرابع من حزيران يونيو الماضي) قام بتحويل تلك المطالب إلى نزاع مفتعل، في محاولة للتهرب من استحقاقات المساءلة المعنوية، أولاً، ثم المادية، متعللاً بصعوبة عقد المؤتمر.
أعزائي الكرام
لقد رصدت بياناتكم ووثائقكم، أن انتخابات الرئاسة التي أجريت في العام 2017 كانت انتخابات ديمقراطية صوت فيها أعضاء الهيئة العامة لفترة رئاسية كاملة، مدتها ثلاثة أعوام. وبرهنت ملاحظاتكم لاحقاً، كيف أن سلوكيات من ذلك النوع الذي صدر عن أعضاء في المكتب التنفيذي المنتهية ولايته، إنما تعكس، من جملة ما تعكس، غياب الثقافة الديمقراطية وروح الالتزام بالقانون.
بناء على ما تقدم، وتذكيراً بما سبق وأعلنته للمكتب التنفيذي المنتهية ولايته، وانطلاقاً من التزامٍ مبدئي وأخلاقي يجعلني غير متمسك بموقع “الرئيس”، وترفّعاً عن الخوض في نزاعات صغيرة لا تساوى شيئاً أمام نزاعنا مع الطغيان والقبح وأشكالهما العديدة، فإنني أضع استقالتي من رئاسة رابطة الكتاب السوريين في تصرّف اللجنة العربية المستقلة المشرفة على الانتخابات التي لم أترشح لها أساساً كما يعلم الجميع. آملاً أن تدخل هذه الاستقالة حيّز التنفيذ في المؤتمر العام الثاني للرابطة، الذي يجب أن يُعقد عاجلاً، لينجز انتخاب أمانة عامة ومكتب تنفيذي جديدين ولجان وهياكل تعيد الحياة إلى رابطتنا العزيزة.
شكرا لكم مرة أخرى..
كلي أملٌ في أعضاء الرابطة الأعزاء أن يقودوا منظمتهم إلى مستقبل سوري لا يسيل فيه المزيد من دم شقائق النعمان.
نوري الجراح
لندن في 22/تموز 2018
بيان انسحاب الزميل الجراح ومجموعة من أعضاء رابطة الكتاب السوريين
خلقت الثورة السورية منذ انطلاقتها حالة من الوعي الجديد بالعالم والحياة والمستقبل مؤسس على فكرة الحرية والخيارات الديمقراطية للإنسان السوري، حالة تقع في تناقض مع نصف قرن من الحكم الإستبدادي الذي قام بتدمير الدولة والقيم والمجتمع المدني.
ولَم تكن رابطة الكتاب السوريين إلا المولود الأبرز للعالم المأمول. والتي أريد منها أن تكون النقيض للنقابة الزائفة التي خضعت لمنطق القطيع،
رابطة تعكس روح الجديد والقيم المحركة لصناعة حرية سوريا، وبخاصة قيمة الزهد بالمصالح الفردية بالبحث عن الحضور الزائف.
وإذا كانت التجربة معيارًا للحكم على القيم والسلوك، فلقد أظهرت التجربة عدم تحرر بعض من انتدبهم جمهور الكتاب إلى المكتب التنفيذي من عقابيل البنية المتأخرة القديمة بعجرها وبجرها.
وإن الأمال المعقودة على ما أريد له أن يكون كتلة وطنية تاريخية مستقبلية تنهض مع كتل الثورة الأخرى في معركة الحرية، كتلة تعبر عن الضمير الأخلاقي للكاتب المنتمي إلى عالم التحرر والكرامة، راحت تذوي بحرمانها من ماء الروح النبيلة، وبفعل تعرضها للآسن من ماء المستنقع القديم.
ولشد ما يحزن الأوفياء لنهر الدم السوري الذي أريق في سبيل الحرية أن يروا تجمعاً ممن وصل بطقس ديمقراطي لقيادة الرابطة قد تحول إلى آلة بيروقراطية متشبثة بسلطة منحت لها بإرادة حرة، وتسعى للبقاء فيها بإرادة طاغية، وعصبية ضيقة مراوغة، ونيل من المعنى المؤسس للرابطة.
وما دخول هذا الداء إلى شرايين الرابطة إلا الإعلان عن موت العقل الذي يفكر بهموم سوريا-الوطن، وفساد لروحها النبيل الذي يعلي من شأن الكفاح المبرأ عن الغرض الضيق.
إننا، نحن الموقعين على هذا البيان، إذ نشكر اللجنة العربية المستقلة المشرفة على الانتخابات الممثلة بالسادة الكتاب الكرام حسن نجمي (المغرب) وزهير أبو شايب (فلسطين ـ الأردن) وسعد القرش (مصر) على دورهم النزيه والمشرّف، نشير إلى أننا، وترفعاً عن الوجود الزائف ومظهره اللغو العامي، وتسامياً عن الدخول في مهاترات تنال من مكانة الكاتب السوري وحضوره، وحفاظاً على دوره الريادي في تكون الوعي الفكري و القيمي والجمالي، واحتجاجاً على خرق العقد الوطني – الأخلاقي المؤسس للرابطة، وانتصاراً لقيم الشفافية و النزاهة نعلن انسحابنا من رابطة الكتاب السوريين ونعلن أن بياننا هذا مفتوح للتوقيع أمام الجميع.
الموقعون: أحمد برقاوي، إبراهيم الجبين، خلدون الشمعة، مفيد نجم، محمد صارم، تيسير خلف، لينا الطيبي، ديمة سعدالله ونوس، عاصم الباشا، حسان عزت، فاتن حمودي، وليد قوتلي، نوري الجراح، عبد الله مكسور، خالد سليمان الناصري، عائشة أرناؤوط، عمار المأمون، إبراهيم قعدوني، أحمد اسماعيل اسماعيل، هيثم حسين، جورج صبرا، ريبر يوسف، سليمان البوطي، معتز نادر، نائل بلعاوي، محمود الجراح، مرح البقاعي، دلدار فلمز، ياسين حسين، آراء الجرماني، إيهاب عبد ربه، حواس محمود، خالد حسين، نجيب جورج عِوَض، أنس نادر، احمد سعيد نجم
بيان الأساتذة حسن نجمي وزهير أبو شايب وسعد القرش
“لقد تشكلت اللجنة العربية لمراقبة العملية الانتخابية المزمع تنظيمها في رابطة الكتاب السوريّين وضبط سيرها، ولم يكن لدى أعضائها علم بوجود أي خلافات في قيادة الرابطة، وقد حرصنا في اللجنة على التزام الحياد علنًا إزاء ما تكشف لنا من خلافات بين رئيس الرابطة ومكتبها التنفيذي، وطالبنا المكتب التنفيذي، بوصفه الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية إدارة العملية الانتخابية، بتمديد فترة الترشيح حتى نهاية تموز المنصرم، ثم بتقديم التقريرين المالي والإداري للهيئة العامة لمناقشتهما خلال المؤتمر العامّ، دون أن نميّز بين الرئيس، الذي هو رئيس المكتب التنفيذي، وبقية أعضاء المكتب المنتهية ولايته منذ بضعة أشهر.
ولقد فوجئنا بأن المكتب التنفيذي قرّر إغلاق باب الترشيحات في منتصف تموز بدلا من نهايته، ثم فوجئنا بمراوغة المكتب التنفيذي في تقديم التقريرين الماليّ والإداريّ اللذين لا تكون الانتخابات قانونية إلا بهما.
والآن، وقد آلت الأحوال في الرابطة إلى هذا المشهد الانشقاقيّ المؤسف، فإن لجنتنا تحلّ نفسها من الناحية العملية. لكنّها تعتبر نفسها شاهدا أخلاقيا لا يحقّ له أن يصمت على ما رأى.
كنا نرجو أن يضرب إخوتنا في المكتب التنفيذيّ للرابطة، وهم ضحايا الدكتاتور الإرهابي،ّ مثلا أعلى في الديمقراطية واحترام آلام السوريّين، وكان ذلك ضروريا وممكنا. لكن هذا التفسخ السريع الذي حدث في جسم الرابطة كان كفيلا بأن يسدل ستارة كئيبة على المشهد الذي كنا شهودا محايدين فيه.
عاشت سورية الحرة الأبيّة.
عاش شعبها المقدّس الذي سيهزم الطاغوت مهما طال الأمد.
عاش حلم السوريّين بالحرية.”
هامش 1:
معارك رابطة الكتاب السوريين
سلامة كيلة
قرأت بيان المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين، الذي يبدو أنه حوّل الخلاف الى خلاف “شخصي” مع نوري الجراح الذي انتخب رئيساً للرابطة قبل سنة تقريباً بشكل مفاجئ ولافت. وبغض النظر عن طريقة رد نوري الجراح التي أرى أن فيها تسرّع، فإن الأمر لا يتعلق به، بل بالرابطة.
لهذا كان أجدى ألا ينجرف المكتب التنفيذي الى هذه الطريقة، وأن يتناول المسائل الأساسية.
قبل أن أبدي ملاحظاتي أشير الى أنني دخلت في نقاش مع عضو في المكتب التنفيذي وطرحت ملاحظاتي على نشاط المكتب التنفيذي، وصيغة لحل أزمة الرابطة، لم أتلقَ رداً بالطبع. لهذا سوف أسرد ملاحظاتي هنا.
أولاً تبيّن لي أنه جرت دعوة لانتخابات للرابطة سنة 2015 لم أعلم بها، ومن خلال اطلاعي على الدعوة، وتبرير المكتب التنفيذي لما حدث أشير الى أن الدعوة لانتخابات تستلزم تقديم تقارير إدارية ومالية، ومن ثم محاولة عقد مؤتمر، وحين يفشل ذلك يجري نقاش التقارير عبر النت، وتجري الانتخابات على ضوء ذلك. هذا ما تطلبه اللائحة الداخلية. لكن الأسوأ هو أن المكتب التنفيذي الذي يقول أنه وضع الدعوة على صفحة الرابطة، وحين لم يترشح سوى 16 عضواً، لم يرسل لأعضاء الرابطة الدعوة من جديد ويحدد موعدا جديداً للانتخابات، بل “لفلف” أمانة عامة واختار مكتباً تنفيذياً.
في ذلك مخالفة تجعل الأمانة العامة والمكتب التنفيذي غير شرعيتين. وبالتالي نحن في الرابط نقاد من هيئة غير شرعية منذ سنة 2015.
ثانياً، قبل سنة تقريباً طُرحت مسألة رئاسة الرابطة بعد وفاة المفكر صادق جلال العظم، كان من الطبيعي حسب اللائحة أن يستلم نائبه الرئاسة بالوكالة الى حين اجراء انتخابات للأمانة العامة والمكتب التنفيذي، حيث أن الرئيس يُنتخب على ضوء ذلك. لكن يبدو أن خلافات المكتب التنفيذي أو سبب آخر دفع المكتب التنفيذي ليطلب من نوري الجراح الترشح، وأن يقبل شرطه بأن يُنتخب من أعضاء الرابطة وليس من لا الأمانة العامة أو المكتب التنفيذي، فوافق المكتب التنفيذي. هنا مخالفة كبيرة قام بها المكتب للائحة التي لا تنص على ذلك، لكن ما دام جرى انتخابه فقد بات منتخباً من أعضاء الرابطة، وبالتالي لا سلطة للمكتب التنفيذي عليه. ولهذا يتصرف بحكم الأمر الواقع كرئيس حتى بعد استقالة المكتب التنفيذي والأمانة العامة.
ثالثاً، دعا المكتب التنفيذي الى انتخابات مكرراً الصيغة غير القانونية التي قام بها سنة 2015، حيث لم يقدّم تقارير، ولم يحاول عقد مؤتمر، بل اعتبر أن الانتخابات السريعة المسلوقة هي الحل. وهو بذلك يكرر خروجه على اللائحة. ربما هذا ما يجعله يعمل على تحويل الصراع الى صراع شخصي مع نوري الجراح. طبعاً إن إجراء انتخابات دون تقديم تقارير إدارية ومالية سوف يكرس لا شرعية الأمانة العامة والمكتب التنفيذي.
ما طرحته في النقاش مع الصديق عبد الرحمن الحلاق (وكل أعضاء المكتب أصدقائي، ولهذا أسفي كبير لما يجري) يقوم على التالي:
1) يجب تقديم تقارير أولاً، وبالتالي المحاسبة ضرورة في كل عمل نقابي ومؤسساتي.
2) لا انتخابات قبل مناقشة التقارير والمحاسبة.
3) السعي لعقد مؤتمر بعد ست سنوات من تأسيس الرابطة، وبعد تراكم المشكلات فيها، وبعد الصراعات التي يجب أن تُحسم في مؤتمر وليس في الإعلام، ولا بـ”الشرشحة”.
4) يطرح نوري الجراح (الذي هو صديقي كذلك) أنه قادر على تأمين عقد المؤتمر في باريس خلال شهر تشرين الأول، يمكن التعامل مه هذه الفكرة، والقبول بأن يقوم بمتابعتها، وحين تبدو أنها مستحيلة في ذلك الوقت، يمكن العودة الى النت واجراء انتخابات بعد أن تكون التقارير المقدمة قد نوقشت.
5) أضيف هنا ملاحظة، أستغرب أن أعضاء في المكتب التنفيذي منذ ست سنوات لا زالوا مصرين على الترشح، أمر ملفت، رغم أن اللائحة لا تمنع ذلك، لكن التمسك بالبقاء أمر يؤشر على أن “الأبد” يسكن وعينا.
لن يحلّ أزمة الرابط الميل لاستمرار المكتب في التمسك بموقفه رغم كل أخطائه، فهو أيضاً يسهم في شق الرابطة، وعليه أن يقبل برئيس هو من رشحه ووافق على صيغة ترشيحه وانتخابه، الى أن يحسم المؤتمر بكل المسائل.
مؤسف أن يحدث كل ذلك، ووضع الثورة السورية في الأسوأ، ومصير سورية بات بيد روسيا، وبالتالي نحتاج الى نخب تسهم في فهم ما جرى، وتطرح ما يسهم في إعادة بناء الثورة، وتطوير الصراع ضد الاحتلالات والنظام.
