ينوي الشارع الجزائري مواصلة الضغط على السلطة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ما هي السيناريوهات المحتملة للانتقال السياسي في البلاد؟
ما ينص عليه الدستور
بعد استقالة الرئيس بوتفليقة، يتولى نظريا الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة. ثبت المجلس الدستوري “حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية”.
ولم يتمّ إعلان أي موعد لانعقاد اجتماع مجلسي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهي المرحلة المقبلة بحسب الدستور الذي ينصّ على تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة أقصاها 90 يوماً.
ويُفترض أن يجري بن صالح خلال هذه الفترة انتخابات رئاسية على دورتين، وأن يسلّم السلطة إلى الرئيس الجديد المنتخب، إلا أنه لا يحقّ له الترشح.
ونظرا للمهلة الضيقة جدا، سيكون عليه الدعوة إلى الانتخابات سريعا لأن القانون الانتخابي ينص على عدد معين من المهل، بينها خصوصا فترة 45 يوما لجمع التواقيع اللازمة وإيداع ملفات الترشح التي يفترض أن يصادق عليها لاحقا المجلس الدستوري، وتنظيم دورة ثانية بعد 15 يوما على إعلان نتائج الدورة الأولى.
لماذا هذا السيناريو غير أكيد؟
إلى جانب مطلب رحيل الرئيس عن السلطة، وهو ما تحقق، يطالب الشارع الجزائري أيضا برحيل “النظام” بأكمله. ومن غير الوارد أن يتولى أحد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب رئيسية خلال حكم بوتفليقة إدارة المرحلة المقبلة.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تتكثف الدعوات الآن لإبعاد كل من بن صالح، والطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، الهيئة المكلفة بالسهر على قانونية الانتخابية، ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.
وقبل تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء في 11 مارس كان يشغل على مدى أربع سنوات منصب وزير الداخلية، وبصفته هذه كلف بتنظيم انتخابات اعتبرتها المعارضة مزورة.
وهذه الشخصيات الثلاث الرئيسية في النظام خدمت بوتفليقة بوفاء منذ وصوله إلى السلطة.
من جانب آخر، يقول المحتجون إن المهل القصيرة جدا تجعل من الصعب تعديل القانون الانتخابي الذي يخدم مصلحة السلطة والأحزاب “الراسخة”.
ودعت حوالي عشرين مؤسسة، بينها جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان وأخرى شبابية أو نسائية أو نقابية، الشعب إلى مواصلة التظاهرات، الجمعة، “من أجل إبقاء الضغط” حتى “رحيل كل مسؤولي النظام” وتشكيل مؤسسات انتقالية.
ما هي السيناريوهات الأخرى الممكنة؟
تقول الباحثة ايزابيل فيرينفيلس في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن إن السؤال الآن هو “هل ستلتزم الجزائر بالعملية الدستورية مع انتخابات في خلال 90 يوما، أو سيكون هناك جهد للتفاوض للوصول إلى نتيجة خارج إطار الدستور؟”.
في الوقت الراهن أطلقت الآليات المؤسساتية وبدأت الحكومة تعطي إشارات ولو رمزية إلى انفتاح ديمقراطي على الإعلام والمعارضة والمجتمع المدني.
يجري، قبل اجتماع البرلمان، الحديث عن استقالة عبد القادر بن صالح الذي كان يمثل منذ 2013 في الجزائر أو الخارج بوتفليقة حين لم يعد يظهر علنا بسبب تداعيات الجلطة الدماغية التي أصابته، بهدف تعيين مكانه شخصية “مقبولة أكثر”.
من الوارد أيضا استقالة المجلس الدستوري، وهي الوسيلة الوحيدة لتغيير أعضائه، لكن تعيينهم من سلطة رئيسي الدولة والحكومة ومؤسسات “النظام”. في المقابل، فان رئيس الدولة بالوكالة لا يملك السلطة الدستورية لتعديل الحكومة.
وفي حال لم تهدأ حركة الاحتجاج، فسيكون من الصعب مواصلة العملية إلى نهايتها.
وقالت ايزابيل فيرينفيلس: “أحد الخيارات يمكن أن يكون تعيين شخصية مستقلة توافقية لإدارة مؤسسة انتقالية”.
لكن ما يزال يتعين إيجاد الشخصية التي تحظى بتوافق ضمن حركة احتجاجية لم تؤد إلى إبراز شخصية رئيسية وترفض أن يستحوذ أحد على مكتسباتها.
لكن الحكم يفترض أن يكون الجيش الذي كان تدخله حاسما من أجل رحيل بوتفليقة عن الحكم.
ويؤكد الجيش أن المساعي التي يبذلها “تؤكد أن طموحه الوحيد هو ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير حق على مقدرات الشعب الجزائري”، مضيفا: “في هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”.
ماذا سيفعل الجيش إذن في حال تواصلت التظاهرات الحاشدة؟
يقول حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات العربية والمتوسطية في جنيف، إن “المخاوف كبرى من حصول مواجهة بين الشارع والمؤسسة العسكرية”، لافتا إلى أن “الجيش اليوم ليس له سلطة مضادة” في الجزائر.
ويضيف: “الجيش ليس مخولا أو مدربا على إدارة عملية انتقالية حساسة تقررت على عجل مع رحيل غير متفاوض عليه لرئيس الجمهورية”، معتبرا أنه من الضروري الدخول مباشرة في دورة مفاوضات لتأمين انتقال هادئ للسلطة.
المصدر : هسبريس – أ.ف.ب
