بعد اعلان الزميل نوري الجراح عضو رابطة الكتاب السوريين خلافه مع المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين الذي ورد فيه تعيينه “هيئة مراقبة الالتزام بالنظام الداخلي” من دون موافقة المكتب التنفيذي للرابطة أو إذن مسبق من اعضاء الرابطة، ردَّ المكتب ببيان شرح فيه وقائع الخلاف مع الزميل التي تتلخص بغيابه الكامل 50 اجتماعا من أصل 52 اجتماعا أقامها المكتب التنفيذي، وكذلك عن كل فعالياتها الأخرى التي لا يعلم عنها شيئاً، ثم محاولاته الحثيثة للتحكم بمجريات عملية الانتخاب، وقد اعتذر المكتب التنفيذي لعموم أعضاء الرابطة عن حصول الخلاف الذي لم يعد قادراً على تجنبه بعد إعلان الزميل الجراح بيانه، ونشرِهِ موقعاً الكترونياً جديداً باسم الرابطة. وقدم المكتب التنفيذي اقتراحات لإجراء تسوية تحفظ وحدة الرابطة، كما قام بالتواصل مع بعض الزملاء الذين عينهم الزميل نوري الجراح، واقترح جلسة للمكتب التنفيذي يحضرها الزميل الجراح مع أحد أعضاء “الهيئة” الذين عيّنهم على أن يكون الاجتماع بحضور محكِّم من خارج النزاع ليس معينا من طرف الزميل الجراح، فجاء الرد بالرفض.
لا يؤمن أعضاء المكتب التنفيذي بمصطلحات المراقبة السلطوية ولا يعتبرون الرابطة نظاما رئاسيا بل منظمة مدنية ديمقراطية تدار بشكل جماعي لا بالكلمات الطنانة والقرارات الفردية وعمليات إظهار النفوذ والسطوة والقوة على الآخرين.
التزم المكتب التنفيذي، رغم كل ما حصل، بالاتفاقات السابقة على الخلاف مع الزميل الجراح والتي أملتها الشكليات والمجاملات وعدم الرغبة في قطع الاتصالات أو الدفع باتجاه التصعيد، وكذلك الرغبة في الحفاظ على الوحدة، وتأمين عملية الانتخابات المقبلة التي ستتولد عنها أمانة عامة، يفترض أن يكون بين مهامها العديدة النظر في قضايا الخلاف.
لا يوافق المكتب التنفيذي على تعيين الزميل الجراح “هيئة مراقبة” للأسباب التالية:
أولاً: لا وجود لهيئة بهذا الاسم أو الصيغة في النظام الداخلي، فكيف تقوم هيئة غير منصوص عليها في النظام الداخلي بمراقبة الالتزام بالنظام الداخلي؟
ثانياً: لا يمكن لأحد طرفين متنازعين تعيين مقربين له (ثلاثة منهم مستشارون للزميل الجراح في مجلة يرأسها) للبت في نزاع مع طرف آخر وإلا لما عاد هناك معنى لكل التراث البشري الذي أنشأ مصطلحات القانون والقضاء والعدالة (و”النظام الداخلي”)، فالتعيين بهذه الطريقة يحوِّل “هيئة مراقبة الالتزام بالنظام” إلى طرف في النزاع وليس حَكَماً فيه، بغض النظر عن امتلاك المعينين فيها لملكات العدالة والنزاهة والمصداقية الخ… فماذا ستفعل “هيئة المراقبة” تلك لو عين المكتب التنفيذي أيضاً “هيئة مراقبة” من شخصيات سورية أو عربية مرموقة، وهل سيقوم الزميل الجراح بتعيين هيئة أعلى تقوم بالفصل بين الهيئتين؟
ثالثاً: كي يكون لهيئة من هذا القبيل منطق ومعنى لدى الطرف الآخر (وأعضاء الرابطة عموما) فإن المطلوب من الطرف الآخر القبول بها وإلا كانت شكلاً من أشكال الانقلاب والتسلط المفروض بالقوة وهو ما يتنافى مع أسباب تشكيلها.
رابعاً: للأسباب الآنفة فإن هذه الهيئة وكل ما يترتب عليها لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال، والإصرار عليها هو فعل يتوخى الإضرار بالرابطة ومصالح أعضائها ويتجه باتجاه شقها وتدمير ما بنته.
خامساً: لأنه موكل بالحفاظ على مصالح أعضاء الرابطة وشخصياتهم المعنوية وكراماتهم فإن المكتب التنفيذي يربأ بنفسه عن الرد على أي اتهامات أو شتائم، أو أي حملات إساءة وسيقتصر على الرد على الأفكار بالأفكار.
سادساً: يعتبر المكتب التنفيذي أن ما يحصل في الرابطة حاليا هو انعكاس لإشكاليات موجودة في الوضع السوري والعربي، كما أنه يعتبر ما يحصل جزءا من ظواهر ثقافية وسياسية عميقة وهو يدعو كتاب الرابطة للبحث والاستقصاء والتحليل قبل الوصول إلى استنتاجات متسرعة، والمكتب التنفيذي منفتح على أي تساؤل لدى أعضاء الرابطة أو أصدقائها ومن تهمهم مصلحتها، بمن فيهم أعضاء لجنة “المراقبة” الذين استنكفوا عن التواصل والتفاعل مع المكتب رغم أن مهمتهم المفترضة تفترض البحث والاستقصاء لا إصدار الأحكام القاطعة الفاصلة الممثلة لرأي طرف واحد.
سابعاً: لا يؤمن أعضاء المكتب التنفيذي بمصطلحات المراقبة السلطوية ولا يعتبرون الرابطة نظاماً رئاسياً بل منظمة مدنية ديمقراطية تدار بشكل جماعي لا بالكلمات الطنانة والقرارات الفردية وعمليات إظهار النفوذ والسطوة والقوة على الآخرين.
ثامناً: يُعلِم المكتب التنفيذي أعضاء الرابطة، وبينهم الزميل الجراح و”هيئته” الموقرة أنه سيطرح ملف هذا الخلاف على القسم القانوني لجهة ثقافية أو حقوقية محايدة يحترمها الطرفان، كمنظمة القلم الدولية أو منظمة العفو الدولية، وكان يتمنى لو يستطيع طرح هذا الخلاف على جهة ثقافية عربية، كاتحاد الكتاب والأدباء العرب، ولكن هذا الاتحاد لا يعترف بالرابطة وكثير من فروعه العربية يرتبط باتحاد كتاب النظام السوري.
