لا تزال آليات حماية حقوق المؤلفين والناشرين قاصرة في مصر والعالم العربي، في ظل التنصّل من تطبيق اتفاقيات الملكية الفكرية وتفعيل قوانينها، وضعف الرقابة على المصنفات، وضآلة عقوبات التزوير والقرصنة.

ومع زيادة الإقبال على النشر الإلكتروني في الآونة الأخيرة بسبب غلاء الورق والأحبار وارتفاع تكاليف الطباعة وتقلّص الفعاليات الثقافية إثر جائحة كورونا، تتجدد التساؤلات حول أزمة تزوير الكتب العربية، ومدى تعميق هذه الإصدارات الإلكترونية الجديدة مشكلةَ الحقوق الضائعة، وذلك لسهولة تداول المحتوى الرقمي وبثه وتحميله بالمجان عبر مواقع الإنترنت، التي لا تراعي خسائر المؤلفين ودور النشر الفادحة، المقدرة بملايين الدولارات خلال أشهر قليلة.

وقد جاءت الدورة الثانية والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب (30 يونيو/حزيران – 15 يوليو/تموز 2021)، لتفتح الباب على مصراعيه لمناقشة هذه القضية، خصوصاً أنها كانت دورة الموازنة بين الإصدارات الورقية “الكاسدة”، والأخرى الإلكترونية “المتنامية”، والتي يُفترض أنها في الأساس تمثّل بصيغتها الرقمية أحد الحلول المنطقية للإبقاء على حركة الكتب ومواجهة البوار والتباطؤ في مجال النشر التقليدي وتجمّد قطاع الورق والطباعة.

على أن الرياح قد أتت في ما يبدو على غير ما تشتهي السفن، حيث إن هذه الإصدارات الرقمية قد تقود إلى المزيد من الإضرار بحقوق المؤلفين والناشرين على السواء، وتعقّد أزمة تزوير الكتب التي تثار عادة بالتزامن مع انعقاد دورات معارض الكتب، وذلك بسبب تصاعد موجات التزوير والقرصنة على نحو غير مسبوق في الفترة الماضية، وازدياد الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنسخ الكتب وتتيحها بالمجان، أو تسطو على ملكيتها بدون وجه حق، مقابل عائد مادي زهيد لصالحها، بدون أن تلقى عقوبات رادعة، وهي أزمة حقيقية على الصعيد العربي تتطلب طرح حلول جديّة لمعالجتها.

دور الدولة

مما لا شك فيه أنه من أكبر المشكلات التي تواجه صناعة النشر في العالم العربي هي القرصنة وتزوير الكتب، وقد بلغت هذه المشكلة ذروتها بسبب زيادة الصعوبات الاقتصادية على كافة الأصعدة، فلم يعد الأمر يحتمل المزيد من الضرر بالنسبة لدور النشر، التي تعيش أسوأ أيامها منذ سنوات، وجاء التوجه الأخير إلى النشر الرقمي والإلكتروني ليصل بالأزمة إلى أعلى درجات غليانها.

وفي تصريحه لرصيف22، يؤكد الناشر مصطفى الشيخ، مدير دار “آفاق” أنه مع ظهور وباء كورونا واتجاه العالم إلى الإغلاق التام، نال الإلغاء بطبيعة الحال معارض الكتب العربية والدولية على مدار عام كامل أو أكثر، وكانت من أهم مصادر الدخل للناشرين وأبرز النوافذ لتعريف القرّاء بإنتاج الناشرين، ومن ثم كان الحل المثالي هو الانتقال إلى النشر الإلكتروني لتعويض غياب هذه المعارض، لكن للأسف فإن القرصنة الإلكترونية والسطو على حقوق المؤلفين والناشرين وإتاحة الكتب بالمجان على الإنترنت في بعض الأحيان قد عمّق الأزمة تماماً.

وللوصول إلى حل ومحاولة إنقاذ صناعة النشر من الانهيار، خصوصاً مع عودة المعارض إلى فتح أبوابها من جديد بشروط مختلفة، يشدد الشيخ على ضرورة إعادة النظر في قوانين القرصنة الإلكترونية، وتغليظ العقوبات على من يرتكب هذه الجريمة، وهنا يجب التحرك بقوة على مستوى الدولة. أما على مستوى العالم، فمن الواجب تكثيف التعاون بين جميع الدول، والتطبيق الكامل لاتفاقيات الملكية الفكرية الدولية، وتفعيل القانون الدولي ضد كل من يرتكب هذه الجريمة.

بين شقّي الرحى

لقد باتت دور النشر بين شقي الرحى، فهي لا تقوى على تكلفة النشر الورقي في ظل الأسعار الباهظة للورق والحبر ومحدودية معارض تسويق الكتب، كما أنها في حالة تكريسها للنشر الإلكتروني وبيع النسخ الرقمية لا تجد القوة الشرائية اللائقة التي تقيم داراً، فضلاً عن ضرب المزوّرين والقراصنة فكرة بيع الكتب الإلكترونية في مقتل.

إن عمليات السطو على الكتب الرقمية أو نُسَخ “الـبي. دي. إف” هي الآن “الأرق الأكبر” للناشرين والمؤلفين، وذلك بعد سنوات من الأرق الاعتيادي لقي فيها الكتاب الورقي بدوره ما لقيه من التزوير والقرصنة، وقد زادت حدة الأزمة بشكل كبير بعد توسع دور النشر في إتاحة إنتاجها الإلكتروني (E-Books) عبر منصات عربية متعددة.

*رصيف 22