يبدي مؤخراً قائد “الفرقة الرابعة” اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد، انزعاجاً واضحاً، مما يعتبره محاولات لتحجيمه، بحسب مصادر “المدن” الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أن اللواء الأسد، أحد أقوى الشخصيات حالياً في سوريا، أبدى غضبه في الفترة الأخيرة، مما يحدث بخصوص ملاحقة مدير مكتبه العميد غسان بلال، ورجل الأعمال نعيم الجراح.
وبلال، هو اليد اليمنى للأسد، والمسؤول عن “مكتب أمن الفرقة الرابعة”، أحد أبرز “المتعاقدين” لتنفيذ الأعمال الربحية المرتبطة باقتصاد الحرب؛ كإزالة الأنقاض وإعادة فرزها وتدويرها وبيعها، وتأمين خطوط النقل “الترفيق”، والسيطرة على خطوط تجارة المخدرات.
وبعد تجميده وتقليص صلاحياته، بدأ الجانب الروسي من خلال “المكتب الأمني للقصر الجمهوري”، التحقيق مع العميد بلال، في ملفات تصنيع وتجارة المخدرات، في ما يُعتقد أنه يدخل ضمن إدارة النزاع الروسي-الإيراني. إذ تُعتبر “الفرقة الرابعة” عموماً، أكثر ميلاً للجانب الإيراني، وهي مسؤولة عن جرائم تطهير طائفي ضد المعارضة على امتداد سوريا، وتضم مجموعات طائفية شيعية مقاتلة.
الأمر لم يقف هنا، إذ تعرض رجل الأعمال نعيم الجراح، أحد الواجهات المالية لاستثمارات الأسد، للضغط من قبل الروس، عبر “أمن القصر الرئاسي”. ويرتبط ملف العميد بلال، بملف رجل الأعمال نعيم الجراح، من خلال معمل تصنيع للمخدرات في منطقة المحمدية على أطراف الغوطة الشرقية. والتحقيقات الروسية، اثبتت تورط “المكتب الأمني للرابعة”، في نقل المواد الأولية لتصنيع المخدرات للمعمل الذي يملكه الجراح، عبر مطار دمشق الدولي.
اللواء ماهر الأسد، بحسب مصادر “المدن”، طالب الروس بسحب كافة قوات “الفرقة الرابعة” التي سبق وأرسلت إلى ريف حماة، للحلول محل “الفيلق الخامس” و”قوات النمر” بعدما تعثرت معاركهما ضد المعارضة. وسحب الأسد، موافقته السابقة، على مؤازرة “الفرقة الرابعة” لقوات النظام في تلك المعارك، ما يفسر التخبط الكبير الذي تعيشه قوات النظام على تلك الجبهات.
مصادر “المدن” أشارت إلى أن اللواء الأسد، أصدر تعليمات علنية وواضحة، وأبلغ بها الرئاسة السورية، بأن كل المؤسسات المالية التابعة له، ستمتنع عن دعم الليرة السورية. ويبدو أن ذلك كان أحد الأسباب المخفية للانهيار الأخير في قيمة الليرة السورية التي بلغت 600 ليرة أمام الدولار.
ووجه اللواء الأسد، تعليمات، بحسب مصادر “المدن”، إلى الجهات “الاقتصادية” التي تعمل تحت أمرته، من شركات صرافة وشركات تحويل أموال، وشركات استيراد وتصدير والحديد، والاتصالات، بعدم إيداع أي مبلغ بالدولار في البنوك السورية، خاصة في البنك المركزي.
وقال الأسد، بشكل صريح خلال اجتماعه مع تجاره، أنه “كمسؤول اقتصادي في سوريا قبل أن يكون عسكرياً، لن يسمح بضخ القطع الأجنبي او تدويره في الأسواق هذه الفترة، وبالتالي سيكون هناك طلب على العملة الصعبة، وستشهد الليرة تدهوراً كبيراً”، بحسب مصدر “المدن”.
وأشار المصدر إلى أن ماهر الأسد كان يدعم سابقاً المصرف المركزي والبنوك الخاصة، بايداع مبالغ ضخمة بالدولار، وتدويرها، وكان يبيع المركزي بشكل خاص مبالغ من الدولار بسعر أقل من السوق، كشكل من “دعم الليرة”، وقد تدخل أكثر من مرة لإيقاف هبوط الليرة السورية، بملايين الدولارات التي طرحها في السوق، من دون أي تصريح رسمي عن مصادرها.
ويبدو أن ماهر الأسد، اعتبر أن الضغط الروسي على معاونيه الاقتصاديين والأمنيين، هو تحجيم شخصي له، لذا، فقد قرر الرد مباشرة، بطريقته، وتجميد “بعض” نشاطاته الاقتصادية الداعمة للنظام، ووقف التعاون العسكري على جبهة حماة.
المزرعة السورية، التي تتناهشها القوى الخارجية والداخلية، باتت ميداناً لتصفية الحسابات، وعنواناً بريدياً للرسائل الملغومة بين مختلف اللاعبين. ولا يبدو أن الروس، بمعرض إثارة ماهر الأسد، أكثر من ذلك، وهو المستعد لتدمير الهيكل على رؤوس من فيه.
المصدر : المدن
