تلقت رابطة الكتاب السوريين من السيد هوشنك أوسي رسالة مفتوحة موجهة إليها تتضمن طلباً مصاغاً على النحو التالي:
“أطالب بطرد حليم يوسف من رابطة الكتّاب السوريين، على فعلته هذه، بعد إلزامه بتقديم الاعتذار للشعب السوري والكردي ولكل من أهانهم في منشوره السالف الذكر. ووضع الرأي العام السوريّ، الكردي والعربي، في حقيقة هذا الشخص”.
ويقدم السيد أوسي توصيفاً لطلبه على أنه “عبارة عن شكوى رسميّة للهيئة الإداريّة في رابطة الكتّاب السوريين”، متهماً السيّد حليم يوسف بممارسة التخوين والترهيب النفسي والفكري بحق المختلفين معه، من الموقّعين على بيان “الوحدة الوطنيّة الكرديّة – العربية”.
أما النص المقصود بالشكوى فكتبه السيد حليم يوسف على صفحته الخاصة في الفيسبوك، واعتبره السيد هوشنك أوسي “إهانة وقحة وسافرة للكرد عموماً كشعب، وفاشيّة وترهيب نفسي ومعنوي، وتشويه لسمعة كل الموقعين على البيان، كرداً وعرباً، بالإضافة إلى أن هذا السلوك، أتى تعبيراً صارخاً عن الحقد والكراهية والنفس العدواني لدى هذا الشخص، تجاه أبناء وطنه من الكرد والعرب عموماً، وتجاه “زملائه” في رابطة الكتّاب السوريين على وجه الخصوص.”
ناقشت الأمانة العامة لرابطة الكتاب السوريين في اجتماعها الأسبوعي بتاريخ 2 تموز 2015 موضوع رسالة الزميل هوشنك أوسي بكل ما تضمنته، وكذلك الرسالة التي وجهها الزميل خطيب بدلة بصفته عضو المكتب التنفيذي للرابطة إلى الزميل هوشنك رداً على رسالة الشكوى المذكورة.
وأجمع الأعضاء الحاضرون على ما يلي:
بما أن ما كتبه حليم يوسف على صفحته بالكردية، (ثم ترجم ونشر على موقع “كلنا شركاء”)، ثم ألحقه بنص ثان كتبه بالعربية، لم يكتب باسم رابطة الكتاب السوريين، أو من خلال موقعه كعضو في المكتب التنفيذي، وهو يعبّر عن رأيه الشخصي لذلك لا تتحمل الرابطة مسؤولية أدبية أو سياسية عن منطوقه.
تتحمل الرابطة المسؤولية القانونية عما تنشره في مطبوعاتها أو موقعها الإلكتروني، وترحب ضمن منشوراتها بالاختلافات الفكرية والسياسية والأدبية بشتى أشكالها، ولكنها ترفض لغة التخوين والشتم والقذف والحطّ من حقوق وكرامة الخصوم السياسيين والفكريين والأيديولوجيين.
تعتبر رابطة الكتاب السوريين أنها قامت أساساً من أجل التأكيد على حرية الكاتب واحترام حريته واستقلاله عن أية سلطة، أياً كانت، وكذلك احترام التعددية في الفكر والحق في الاختلاف، كما أنها تؤكد على احترام كرامة الإنسان كقيمة عليا وعدم إهانة وتحقير معتقداته السياسية والفكرية والدينية.
لا يعتبر الأعضاء الذين اجتمعوا لمناقشة القضية آنفة الذكر مكتبها التنفيذي مرجعاً قضائياً أو حَكَماً فيما يختلف أعضاؤها فيه من أمور سياسية أو فكرية أو أيديولوجية أو ثقافية بصورة عامة، ولا يعتقد الأعضاء المجتمعون بأن لرابطة الكتاب السوريين وصاية أو سلطة على أحد من أعضائها، ولا يعتبرون أن لها الحق أساساً في أن تتدخل فيما يمكن أن يقوم من خصومة أو خلاف فكري أو أيديولوجي بين اثنين أو أكثر من أعضائها فمثل هذه الخصومة يمكن أن تُناقش على صفحات الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، بالحرية المكفولة قانوناً، كما يمكن، في حال تجاوز حدود الحرية القانونية، أن يحال الموضوع إلى القضاء الذي يملك وحده حق البت في أي ضرب من ضروب الاعتداء المعنوي الذي يتجاوز حالة الخلاف الفكري والسياسي.
ويرى المجتمعون أن مهمة رابطة الكتاب السوريين الأساسية تتجسد في السهر على حماية حق كل واحدٍ من أعضائها في ممارسة حريته من تعسف أية سلطة حكومية أو سياسية أو دينية أو سواها لحرمانه من هذا الحق أو للحدِّ منه ما دامت ممارسة هذه الحرية تتم ضمن أطر الفكر أو الإبداع في كل مجالاته.
لهذه الأسباب مجتمعة لا يجد الأعضاء المجتمعون من المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين صلاحيات تسمح لهم بالتحول إلى سلطة قضائية لديها إمكانيات الفصل والطرد في مجالات اختلاف الآراء وطرق التعبير عن هذه الاختلافات.
وتناشد الرابطة الزميلين حليم يوسف وهوشنك أوسي تحويل الخلاف إلى نقاش فكري وسياسي وتدعو جميع الذين انشغلوا بهذه القضية للمشاركة المثمرة في الحوار.
