أشرف النمر
كاتب وباحث من الجولان لاجئ في برلين
إتفاقية بوليه-نيوكامب 1920 الفرنسية البريطانية:
عمد غورو إلى تقسيم سوريا إلى أربع مناطق مستقلة عن بعضها وهي: دولة دمشق ودولة حلب ودولة جبل الدروز ودولة بلاد العلويين، ووضع على رأس أعماله جميع المساعي التي بذلتها اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية، وأمل المؤتمر أن تستجيب الحكومة الفرنسية لمصالح الشعب اليهودي وتفي بها.
في ذلك الوقت باشرت اللجنة المشتركة الفرنسية البريطانية عملها حيث قامت بعدة جولات ميدانية للمنطقة الحدودية المشتركة بين لبنان وسوريا من جهة وبين فلسطين من جهة أخرى، فيما عاد وتقدم الكولونيل نيو كامب باقتراحات للحكومة البريطانية ضمنها تصوراته حول الحدود المشتركة الشمالية لفلسطين وضرورة تأمين أقصى ما يمكن من المنافع والمكاسب لصالح المنطقة البريطانية وتحديدا الموارد المائية.
حاولت لجنة بوليه – نيو كامب خلال عملها لتخطيط المنطقة الحدودية عدم الفصل بين القرى والمناطق التابعة لها، منعا لوقوع أي ضرر للمواطنين، لهذا عمد البريطانيون إلى ضم أكبر عدد من القرى للحيلولة دون سيطرة الفرنسيين على مساحات من الأرض بحجة وقوعها ضمن الأراضي التابعة للقرى، خاصة بعد أن أبلغت بريطانيا فرنسا موافقتها عن تنازلها عن منطقة الجولان لصالح الانتداب الفرنسي، علماً أن الجولان وخلال الاتفاق الفرنسي البريطاني الموقع بين الطرفين في باريس بتاريخ 23 كانون أول (ديسمبر) 1920 كان قد منح لبريطانيا.
أنهت لجنة بوليه نيو كامب أعمالها في 3 شباط (فبراير) من عام 1922، ورفعت تقريرها مرفقة معه ثلاثة خرائط تعتمد مقياس الرسم 50،000 / 1 حول نقاط حدودية تكون صالحة لاعتمادها كأساس لترسيم الحدود على الأرض بين لبنان وسوريا وفلسطين.
بعد فترة قامت وزارة الخارجية الفرنسية بإرسال نسخة موقعة عن الاتفاقية إلى السفير البريطاني في باريس لتعلمه أن الحكومة الفرنسية توافق على مضمون هذه الاتفاقية، وتبلغه أن الحكومة الفرنسية سترسل نسخة عن الاتفاقية للمفوض السامي في سوريا ولبنان ليصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من العاشر من آذار (مارس) عام 1923، كما أنها سترسل نسخة من التقرير موقعة من الكولونيل بوليه إلى عصبة الأمم من قبل الحكومة الفرنسية.
بلغ مسار الحدود بعد إنجاز عملية التخطيط هذه حوالي 177 كم بدأ من رأس الناقورة حتى بانياس في الجولان بطول 78 كلم، ومن بانياس إلى منطقة الحمة على الحدود الأردنية السورية الفلسطينية المشتركة بطول 79 كلم، ووضعت في أماكن بارزة شملت 71 علامة حدودية حجرية ارتفاع كل منها 1.5م وتبعد كل واحدة عن الأخرى مسافة تقريبية بحدود 2 كلم، وبعد نيلها موافقة عصبة الأمم أصبحت هذه الحدود تسمى الحدود الدولية بين فلسطين وسوريا ولبنان.
العلامات الحدودية التي تفصل بين المنطقتين:
1- العلامة الأولى: بعد أن بدأت الحدود عند منطقة رأس الناقورة على البحر المتوسط وضعت العلامة الأولى على بعد خمسين متراً شمال مركز البوليس الفلسطيني، ويستمر الخط، ليصل إلى:
2 – العلامة الثانية: موجودة عند خربة دنيان، ويستمر خط الحدود على رأس القمم، ليصل إلى:
3- العلامة الثالثة: موجودة على مسافة 400 متر جنوب غرب قرية لبونة، ويستمر الخط فوق القمم، ليصل إلى حيث يجري:
4- العلامة الرابعة: موجودة على مسافة كلم إلى شرق الجنوب الشرقي لقرية لبونة خط الحدود في مجرى وادي تالويج، ويتجه الخط عبر وادي لا يحمل اسماً حتى يصل إلى وادي قطية، ثم يتجه إلى شرق الشمال الشرقي لمسافة 2 كم ويسير بعد ذلك بالقرب من رافد صغير على يسار وادي قطية آتيا من الشرق، ليصل إلى:
5 – العلامة الخامسة: موجودة عند الطرف الجنوبي الغربي من الأرض الزراعية لوادي قطية، ويتجه الخط مستقيماً، ليصل إلى:
6 – العلامة السادسة: موجودة على قمة وادي الدلم، ليتجه الخط بخط مستقيم طوله 700 متر إلى جنوب الجنوب الشرقي، ليصل إلى:
7 – العلامة السابعة: موجودة عند التقاء وادي الدلم مع رافد صغير من جهة الشمال، ثم يستمر ويتجه بعد ذلك غرب الجنوب الغربي لمسافة 400 متر بعدها يتجه الخط إلى شمال الشمال الغربي لمسافة 1 كم، ليصل إلى:
8 – العلامة الثامنة: موجودة على مسافة كيلومترين ونصف إلى الشرق من علما الشعب، على طريق علما الشعب وقرية يورديث ويتجه الخط نحو الشمال على مسافة أمتار من يورديث في الجنوب ومسافة أمتار من بركة الريشة، ليصل إلى:
9- العلامة التاسعة: موجودة على مسافة 700متر جنوب شرق خربة بلاط عند مفترق طرق راميا علما الشعب وراميا تربيخا، ويتجه الخط مستقيماً ليصل إلى:
10 – العلامة العاشرة: موجودة على مسافة 600 متر جنوبي جنوب شرق العلامة السابقة ويستمر الخط بين وادي تربيخا في الجنوب وحوض راميه في الشمال، ليصل إلى:
11- العلامة الحادية عشرة: موجودة على مسافة كيلومتر إلى جنوب شرقي رامية ويسير الخط عشرة مستقيماً ليصل إلى:
12 – العلامة الثانية: موجودة على مسافة سبعمائة متر وإلى الغرب من عيتا الشعب على رأس عشرة ثم يتجه الخط جنوباً، ليصل إلى:
13– العلامة الثالثة: موجودة على تل الراهب، ثم يسير بخط مستقيم حتى التقاء وادي وول عشرة مع وادي مجهول الاسم وتقع هذه النقطة بين المنصورة في الغرب والسلوقية في الشرق، ليصل إلى نقطة:
14- العلامة الرابعة عشر: موجودة على مسافة 600 متر من عيون قطمون ثم يسير مستقيماً، ليصل إلى:
15- العلامة الخامسة عشر: موجودة في مجرى وادي بيدية، ويواصل سيره مستقيماً ليصل إلى:
16- العلامة السادسة عشر: موجودة على نقطة التقاء بين وادي بيدية مع وادي حلال ويتابع مستقيماً، ليصل إلى:
17 – العلامة السابعة عشر: موجودة على القمة الغربية لحرمون، ويتابع الخط مستقيماً، ليصل إلى:
18 – العلامة الثامنة عشر: موجودة على القمة الشرقية لحرمون، ويتابع الخط مستقيماً، ليصل إلى:
19- العلامة التاسعة: موجودة على مسافة 2100 متر على هضبة جنوب شرقي قرية يارون، ويستمر الخط بسيره المستقيم، ليصل إلى:
20 – العلامة العشرون: موجودة على مسافة 2000 متر شرق قرية يارون وعلى مسافة تقارب الكيلومتر جنوب البركة وعلى نتوء صخري ثم يواصل مستقيماً ليصل إلى :
21 – العلامة الحادية والعشرون: موجودة على قمة جبل القاضي، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
22 – العلامة الثانية والعشرون: موجودة على مسافة 600 متر شمال خربة أوبا و 1000 متر جنوب البركة على حافة وادي، ثم يواصل مستقيماً ليصل إلى:
23 – العلامة الثالثة والعشرون: موجودة على قمة جبل الغابية، وعلى مسافة 600 متر جنوب الدير، ويواصل الخط مستقيماً ليصل إلى:
24 – العلامة الرابعة والعشرون: موجودة شرق جبل الغابية وعلى نتوء صخري، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
25 – العلامة الخامسة والعشرون: موجودة على مسافة 600 متر غربي قرية المالكية وشرقي ضفة مجرى تالويج ويتابع الخط شمالاً ليصل إلى:
26 – العلامة السادسة والعشرون: موجودة عند نقطة التقاء المجاري مع الممر القادم من قرية قَدَس إلى قرية عيترون في الأراضي اللبنانية، ويسير الخط مستقيماً ليصل إلى:
27- العلامة السابعة والعشرون: موجودة إلى مسافة 700 متر شمال غرب قرية خلة غزيلة، بالقرب من شجرة كبيرة تابعة لخربة منافر، ويواصل الخط مستقيماً ليصل إلى:
28 – العلامة الثامنة والعشرون: موجودة شمال قَدَس عند تقاطع الطريق القادم من قَدَس مع ميس مع وادي العتبة ثم يسير مع مجاري وادي العتبة، ليصل إلى:
29 – العلامة التاسعة والعشرون: موجودة عند التقاء وادي العتبة. مستقيماً ليصل إلى:
30 – العلامة الثلاثون: موجودة شرقاً على حافة مرج طوفة. ويسير الخط مستقيماً ليصل إلى:
31 – العلامة الحادية والثلاثون: موجودة شرقي قرية ميس الجبل وعلى مسافة 800 متر على نتوء صغير ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
32 – العلامة الثانية والثلاثون: موجودة شمال غربي قرية المنارة على مسافة 300 متر، عند ملتقى الطريق القادم من ميس الجبل إلى هونين مع الطريق القادم من خربة المنارة إلى حولا، ويسير الخط إلى شمالي شمال الغرب ليصل إلى:
33- العلامة الثالثة والثلاثون: موجودة عند مثلثات الشيخ عباد، ويسير مستقيماً ليصل إلى:
34- العلامة الرابعة والثلاثون: موجودة على مسافة 1 كم غربي قرية هونين في وادي هونين ويظل يسير ليصل إلى :
35-العلامة الخامسة والثلاثون: موجودة على مسافة 1300 متر شمال قرية هونين، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
36-العلامة السادسة والثلاثون: موجودة على طريق قرية المروج، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
37 – العلامة السابعة والثلاثون: موجودة عند جبل العديسة على مسافة 300 متر إلى الشرق من آخر منزل في القرية، جنوبي الطريق القادم من العديسة إلى المطلة، ثم يتجه من جنب جبل العديسة الذي يمر على مسافة 1400 متر إلى الشمال الغربي وشمال جبل أرياك، ويلتف إلى الجنوب الشرقي حتى ملتقى الطرق القادمة بين جديدة مرجعيون والخيام والمتجهة إلى كفر كلا، ثم يتجه نحو الجسر الموجود على مسافة 200 متر من الشمال الشرقي من المطلة، ثم يتبع الطريق بين المطلة وبانياس بشكل مستقيم ليصل الخط إلى:
38 – العلامة الثامنة والثلاثون: الموجودة على مسافة 900 متر من شمال الشمال الشرقي من قرية آبل، ومن هذه العلامة إلى تل القاضي تبقى هذه المنطقة ضمن الأراضي الفلسطينية، والحدود تكون موازية لطريق المطلة بانياس وعلى مسافة 100 متر حيث تمر على جسر روماني قديم فوق نهر الحاصباني، ومن تل القاضي لتصل إلى العلامة التاسعة والثلاثون.
عند انتهاء العلامة الحدودية 38 تكون الحدود اللبنانية الفلسطينية قد انتهت وعليه النقطة الحدودية 39 تبدأ الحدود السورية الفلسطينية.
39-العلامة التاسعة والثلاثون: موجودة إلى الجنوب من نقطة التقاء الطريق مع قناة الري وعلى مسافة 1 كم غرب قرية بانياس، وكل الطريق من طرف العديسة إلى بانياس الذي يبقى داخل الأراضي السورية، ثم يستمر الخط مع قناة الري ليصل إلى:
40 – العلامة أربعون: موجودة على المنحدرات الجنوبية لتل الله ثم يستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
41- العلامة الحادية والأربعون: موجودة على الضفة اليسرى لنهر بانياس وعلى مسافة 900 متر جنوب غرب بانياس، ويستمر الخط في سيره على مرتفعات الضفة الشمالية للنهر ليصل إلى:
42 – العلامة الثانية والأربعون: موجودة على مسافة 700 متر إلى شمال شمالي شرق تل العزيزيات على طول المرتفعات للضفة الشمالية لنهر بانياس، ويستمر مستقيماً ليصل إلى:
43- العلامة الثالثة والأربعون: موجودة على قمة تل عزيزيات، ويستمر مستقيماً ليصل إلى:
44- العلامة الرابعة والأربعون: موجودة على التقاطع طريق مودحد بانياس ومجرى عين فيت المتجه إلى ابن يعقوب، ومن خط الحدود من ارتفاع 180 متر عن سطح البحر والذي يبقى ضمن الأراضي الفلسطينية للاستفادة من الارتفاعات لإنشاء قناة مائية، ويستمر الخط مستقيماً من علامة إلى علامة، ليصل إلى:
45 – العلامة الخامسة والأربعون: موجودة على مسافة 1400 متر إلى الشرق من تل الشيخ، على خط القمم شمال مجرى وادي الزعتر، ويستمر ليصل إلى:
46 – العلامة السادسة والأربعون: موجودة مباشرة إلى الغرب من البيت المنعزل المسمى البرجيات ويستمر ليصل إلى:
47 – العلامة السابعة والأربعون: موجودة عند تبدل الانحدار على مسافة 1800 متر إلى الشرق من عين الشيخ محمود وإلى شمال مجرى وادي حمر الولا ويستمر ليصل إلى:
48- العلامة الثامنة والأربعون: موجودة عند شجرة تدعى خربة دهيتين ويستمر الخط ليصل إلى:
49- العلامة التاسعة والأربعون: موجودة مباشرة إلى الغرب من مطحنة الصيادة ويستمر ليصل إلى.
50- العلامة الخمسون: موجودة على مسافة 600 متر شرق الشجرة القريبة من مصب وادي فاجر ويستمر الخط ليصل إلى:
51 – العلامة الحادية والخمسون: موجودة مباشرة إلى الغرب من طاحونة جليبينة ويستمر الخط ليصل إلى:
52– العلامة الثانية والخمسون: موجودة مباشرة إلى الغرب من المنزل الواقع على مسافة 1200 متر شمال جسر بنات يعقوب ويستمر الخط ليصل إلى:
53- العلامة الثالثة والخمسون: موجودة مباشرة على مسافة 20 متر من مركز الحدود السوري عند جسر بنات يعقوب ويستمر الخط ليصل إلى:
54- العلامة الرابعة والخمسون: موجودة على مسافة 350 متر إلى الشرق من مطحنة مدمرة تقع على مسافة 900 متر شمال جسر بنات يعقوب، ويستمر الخط ليصل إلى :
55- العلامة الخامسة والخمسون: موجودة على مسافة 20 متر غرب مكان يسمى علمين، ويستمر الخط ليصل إلى:
56- العلامة السادسة والخمسون: موجودة إلى الشرق وعند أعلى منحدر وادي الشيخ ويستمر ليصل إلى:
57-العلامة السابعة والخمسون: موجودة على مسافة 400 متر وإلى الشمال الشرقي من مكان يدعى الرفيت (الرفيد) ويستمر الخط ليصل إلى:
58- العلامة الثامنة والخمسون: موجودة على مسافة 20 متر إلى الغرب من الرفيت، ويستمر الخط ليصل إلى:
59 – العلامة التاسعة والخمسون: موجودة على قمة صغيرة وعلى مسافة 2300 متر إلى الجنوب من الرفيت ومسافة 400 متر شرقي نهر الأردن ويستمر الخط ليصل إلى:
60 – العلامة الستون: موجودة على مسافة 20 متر من قلعة الكساب، ومن العلامة 60 تمر الحدود على مسافة 50 متراً بموازاة نهر الأردن على الضفة الشرقية حتى مصب النهر عند بحيرة طبريا، ومن النقطة وحتى عيون مصيفير الكبريتية تمر الحدود وعلى مسافة 10 أمتار بموازاة الشاطئ الشرقي لبحيرة الحولة ويتبع الحد أي تغير وبمستوى الماء نتيجة إنشاء سدود جنوبي البحيرة وعلى مجرى نهر الأردن، ويستمر الخط ليصل 60 إلى :
61- العلامة الحادية والستون: موجودة عند عيون مصيفير، ومنها يتجه الخط ليصل إلى:
62 – العلامة الثانية والستون: موجودة على مسافة 1200 متر إلى شرقي العلامة السابقة على أحد المنحدرات، ويستمر الخط ليصل إلى:
63 – العلامة الثالثة والستون: موجودة على قمة قرين جرادة إلى الجنوب الغربي من بير شكوم، ويسير الخط بشكل مستقيم ليصل إلى:
64- العلامة الرابعة والستون: موجودة على قمة إلى الشرق من بقايا قلعة الحصن وإلى الغرب من فلك، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
65- العلامة الخامسة والستون: موجودة على قمة جبل خالص، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
66- العلامة السادسة والستون: موجودة على مسافة 200 متر أسفل عين رجل (عين رجال) وغرب قرية كفر حارب، ثم يستمر خط الحدود متبعاً خطاً حددته المنحدرات البيضاء من منحدرات هضبة الجولان، ويستمر الخط ليصل إلى:
67 – العلامة السابعة والستون: موجودة على مسافة 250 م جنوب شرق عين شريرة، ويستمر الخط مستقيماً إلى:
68- العلامة الثامنة والستون: موجودة على مسافة 750متراً جنوب شرق عين شريرة، ويستمر مستقيماً إلى:
69- العلامة التاسعة والستون: موجودة مباشرة شرق خربة التوافيق، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
70 – العلامة السبعون: موجودة على مسافة 500 متراً على كتف الجبل وإلى شمال الشمال الغربي للكيلومتر رقم 91،750 من خط حديد درعا ـ حيفا، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
71 – العلامة الحادية والسبعون: موجودة على مسافة 50 متراً من النقطة السابقة من خط الحديد، ويواصل الخط سيره بشكل مواز لخط السكة الحديدية وعلى مسافة 50 متراً منه حتى يصل إلى طريق سمخ الحمة، ويستمر الخط حتى يقطع طريق المنحدرات الواقعة على مسافة 100 متر شمال غرب مركز شرطة الحمة، ويواصل سيره على الطرف الأعلى من المنحدرات شمالي سكة الحديد حتى يصل إلى الجسر الذي يقع على مسافة 500 متراً شرق محطة الحمة.
على الرغم من أن هذه الاتفاقية قد سلخت بعض المناطق السورية التابعة للجولان وضمتها إلى فلسطين، إلا أنها حفظت بعض الحقوق للمواطنين السوريين في هذه المناطق، ومنها الحفاظ على حق المواطنين السوريين باستخدام مياه نهر الأردن وكذلك حقهم بوصول بضائعهم إلى مرسى وميناء بحيرة طبريا، وحق المواطنين السوريين في الصيد والملاحة في بحيرتي الحولة وطبريا، وأيضاً على جزء من محطة نهر الأردن بين البحيرتين بشكل متساو مع المواطنين الفلسطينيين، كما تخضع سكة حديد سمخ للاستخدام المشترك للسلطتين الفرنسية والبريطانية.
الجدير ذكره أنه بحسب اتفاق بوليه نيو كامب لم تصل الحدود الشمالية لفلسطين إلى نقطة تعلو أكثر من 800 م، مما يعني أن جبل حرمون يقع ضمن النفوذ الفرنسي في الأراضي اللبنانية والسورية اعتباراً حتى هذا الارتفاع وحتى منحدره الجنوبي من جهة شمالي فلسطين. مع العلم أن حدود سوريا مع لبنان في هذه المنطقة تبدأ من شمال عين التنور وتتجه باتجاه الشمال الشرقي في منطقة وادي المغر حتى تصل إلى جبل السماق ثم جبل الروس على ارتفاع 1530م شرقي منطقة كفر شوبا ليواصل خط الحدود انحداره وصعوده جنوب جبل حوراتا ليصل إلى شرق ضهور عين الجوز إلى ارتفاع 2300 م، ويستمر خط الحدود حتى يصل إلى أعلى قمة في جبل حرمون المسماة قصر شبيب إلى ارتفاع 2814 م، لتتجه الحدود شمالاً حتى جبل الخرشونة وبعدها إلى قرنة السفحة ليواصل بعدها نحو حرمون الشرقي.
حصلت متغيرات حدودية كبيرة بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني بالنسبة لما كان عليه الوضع بعد اتفاق باريس 1920 فتم تعديل الحدود الشمالية والشمالية الشرقية لفلسطين، فقد تنازل البريطانيون عن القسم الشمالي الغربي من الجولان مقابل تنازل الفرنسيين عن حقوقهم والأملاك السورية على شواطئ طبريا وعلى مصادر مياه نهر الأردن في منطقة دان وبانياس والجزء الأسفل من نهر اليرموك.
وفي منطقة تل القاضي أو تل دان رفض البريطانيون مرور خط الحدود على هذا التل على الرغم من كونه مركزاً مناسباً وبارزاً كعلامة حدودية وأصروا على مرور الخط الحدودي إلى شماله ليحافظوا على جميع المصادر المائية في هذا التل ضمن الحدود الفلسطينية على الرغم من امتلاك هذا التل من قبل إحدى العائلات اللبنانية.
أما في بانياس فقد عمد البريطانيون لاتباع الأسلوب نفسه، فعلى الرغم من أن الحدود الأساسية كانت تمر على مسافة عشرات الأمتار من آبار بانياس، فقد تراجع الفرنسيون عن الاتفاق وأصروا على بسط سيطرتهم على هذه المنطقة لما تشكله استراتيجية من شبكة الطرق فكان الاتفاق على أساس الطرق للفرنسيين والماء للبريطانيين، وكان إصرارهم هذا ناتجاً بسبب مرور طريق الساحل – الجولان في تلك النواحي فيما رفض البريطانيون ذلك الادعاء معلنين أن الطريق تمر في منطقة خربة أدوير التي تبعد قليلاً شمالي بانياس وهي تكفي لتأمين المواصلات المطلوبة للجولان، وعلى الأثر توصل الطرفان لاتفاق أبقى منطقة أبار بانياس ضمن النفوذ الفرنسي على أن يكون ضمن ذلك حق للبريطانيين في إعادة طرح القضية للنقاش ومن المعلوم أن فرنسا عادت وتنازلت لبريطانيا بموجب اتفاق حسن الجوار الموقع في 23 حزيران (يونيو) 1923 عن مساحة كبيرة من منطقة الحولة اللبنانية وذلك بعد توقيع معاهدة لوزان مع تركيا لتثبيت الحدود الدولية بين منطقتي الانتداب الفرنسي والبريطاني، في حين حصلت فرنسا من هذه الصفقة على منح إحدى الشركات الفرنسية امتياز تجفيف مناطق المستنقعات في منطقة الحولة.
في هذه الأثناء عاد المفوض السامي وأنشأ مجالس تمثيلية لدول دمشق وحلب وبلاد العلويين مضمناً هذه الدول بعض الحقوق السياسية والادارية، فيما عمد إلى حرمان دولة جبل الدروز من هذه الحقوق بسبب المشاكل الأمنية التي تسود منطقتهم كذلك رفضهم التعامل مع الفرنسيين، وبعد محاولات فاشلة لإقامة الوحدة بين الدول السورية عمدت فرنسا في 5 كانون الأول (ديسمبر) 1924 إلى توحيد دولتي دمشق وحلب فيما أبقت دولتي جبل الدروز وبلاد العلويين منفصلتين مانعة تحقيق الوحدة.
الجدير ذكره أن وفداً من رجال دمشق كان قد وصل لمقابلة المفوض السامي ساراي في 17 كانون الثاني (يناير) 1925 وتقدم منه بعدة مطالب منها:
1- إعادة ضم شمل سوريا لما كانت قبل الحرب العالمية الأولى بما في ذلك الأقضية اللبنانية الأربعة أي حاصبيا وراشيا ومرجعيون والبقاع.
2 – انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد.
الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا 1926 على حدود الجولان مع لبنان وفلسطين والأردن:
أرسل الجنرال ويغان عضو المجلس الأعلى للحرب والمفوض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان وقائد جيش الشرق رسالة إلى قنصل فرنسا في فلسطين بتاريخ 13 حزيران (يونيو) 1924، يطالبه فيها إبلاغ الكولونيل كيش رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية، أن يتوخى وضع الأمور في نصابها خاصة بعد التصريحات التي أطلقها بعد لقائه السيد ريفيه المفوض السامي بالوكالة حيث صرح أن فرنسا لن تتبع أية سياسة معادية للصهيونية . . . وأنها لن تقف سداً في وجه التوسع الصهيوني في سوريا، وشاكراً المفوض للفت نظر الكولونيل إلى أن فرنسا لن ترضى أبدا بتأسيس اتحاد صهيوني في سوريا .
عاد الجنرال ويغان وأرسل برقية إلى رئيس الوزراء الفرنسي وزير الخارجية بتاريخ 8 تموز (يوليو) 1924 يحيطه علماً بزيارة الكولونيل كيش والسيد ريفيه المفوض السامي بالوكالة، وما وجده مناسباً حيال الصهيونية، ومن خلال نص الرسالة يتبين أن الجنرال ويغان كان يحاول منع التوسع الصهيوني داخل منطقة النفوذ الفرنسي، كما أظهر لرئيس الحكومة موقف الكولونيل كيش بعد مقابلته السفير المفوض الفرنسي في فلسطين حيث حاول كيش توضيح الفرق بين الصهيونية السياسية والصهيونية الروحية من وجهة نظره، فأوضح كيش أن الصهيونية الروحية لا يستطيع أي حائط أن يصدها، في حين ذكره السفير المفوض الفرنسي أن سلطات الانتداب الفرنسي ترفض إنشاء اتحاد صهيوني في سوريا، وارتكز رفضه على اعتبارات محددة منها: أن هناك بعض العناصر الصهيونية تحاول خلق نوع من الإمبريالية الصهيونية مضادة لسوريا، فبدلاً من أن تعمل على جذب اليهود إلى فلسطين، أخذت تطالب بضم جميع الأراضي التي يقطنها يهود إلى فلسطين، وأرفق مع الرسالة خريطة مطبوعة عام 1917 تحدد فيها الصهيونية حدود دولتها المزمع إنشاؤها عند الخط الحديدي بين بيروت ودمشق وتضم فيما الجولان وجبل الشيخ .
من جهة ثانية تطرق ويغان إلى التنازل الذي حصل نتيجة لاتفاق بوليه نيو كامب عن منطقة المطلة لفلسطين، حتى أخذت أصوات صهيونية تتعالى وتطالب بضم جبل حرمون وجنوب البقاع إلى فلسطين.
وتحدث عن أنباء تفيد عن قيام بعض الصهيونيين بمحاولات لشراء أراضي في جنوب دولتي جبل لبنان ودمشق إلى حد وجد نفسه مضطراً للعمل لإصدار نص تشريعي يمنع شراء الأجانب للعقارات في مناطق معينة، وعليه أكد أنه مضطر ليكون حذراً حيال إنشاء اتحاد فدرالي في سوريا قد يساعد على تحقيق أهداف الصهيونية السياسية تحت ستار الصهيونية الروحية.
واصلت الصهيونية محاولاتها لتعديل الحدود المشتركة مع لبنان وسوريا، وقد نشرت مجلة (The Palestine weekly) مقالاً بعنوان تصحيح الحدود بتاريخ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1925، تتحدث عن ورود برقية من لندن تتضمن عزم الحكومتين الفرنسية والبريطانية إجراء تصحيح للحدود بين فلسطين وسوريا ولبنان لأن الخبراء العسكريين يرون أن هذه الحدود غير مناسبة من الوجهة الإستراتيجية وتحديداً عند مرجعيون، وتحدث التقرير عن طرح مشروع لتوسيع منطقة النفوذ البريطاني في فلسطين لتشمل سهل العيون والمناطق المحيطة به من جهة الغرب ليكون نهر الليطاني الحدود من الجهة الشمالية الغربية.
كان من أسباب إعادة إجراء التعديلات على اتفاقية بوليه- نيو كامب بروز مشاكل أمام لجنة تحديد الحدود الفرنسية- البريطانية على الطبيعة، تمثلت هذه المشاكل بشطر بعض القرى والمناطق إلى قسمين يتبعان لانتدابين مختلفين، حتى بلغ عدد القرى المشطورة على طول الحدود السورية- اللبنانية- الفلسطينية حوالي 22 قرية، وهذا يتناقض مع مبدأ الحفاظ على ترابط القرى ويشكل أمراً خطيراً على حياة السكان المدنيين، ومن هذه القرى: المزيرعة، بانياس، برقيات لوطيان، جرابة، دريبات، الدربشية، عين فيت، عين التينة، عين ميمون، قَدَس، الرفيد، جالا بينا، خربة البادية، خربة المنارة، خربة السمان، ميس الجبل، مغر شبانة، صلحة، سعسع، شوكة، تل العزيزيات، يارون، لهذا أوصت لجنة الحد الحدودي الانتدابين الفرنسي والبريطاني إجراء تبادل لبعض المناطق وإضافة شروط جديدة للاتفاقيات السابقة لتحسين العلاقة بين الطرفين.
أمام الظروف المستجدة ولضرورة معالجة المسائل الحدودية الناتجة عن اتفاق بوليه- نیو کامب، تم تشكيل لجنة من الكولونيل سيمز من الجانب البريطاني والمسيو فيرشير عن الجانب الفرنسي وانكبت اللجنة طيلة عام 1925 على تقييم الأوضاع ودراستها، وتوصلت في النهاية إلى اتفاقية حسن الجوار بين فلسطين البريطانية وسوريا ولبنان الفرنسيتين، وتم توقيع الاتفاقية من الجانب البريطاني المندوب السامي البريطاني في فلسطين بلومر وعن الجانب الفرنسي المفوض الفرنسي في سوريا ولبنان دي جوفينيل وذلك في 2 شباط (فبراير) 1926.
هذا وقد ورد في المادة 10 من نص الاتفاق على منح جنسية السكان في المناطق التي تغيرت السيادة عليها بحسب سيادة الدولة التي يتبعون لها وذلك وفقا للمواد 30 – 36 من معاهدة لوزان.
أمام تصاعد الأحداث واستمرارا العنف في سوريا استدعت فرنسا المفوض ساراي فيما كلفت دوجوفنيل (عضو مجلس شيوخ فرنسي) للقيام بمهمة المفوض السامي ولمدة ستة أشهر، لدى وصوله إلى لبنان طلب من الهيئات السياسية والدينية اللبنانيين رأيها بخصوص وضع دستور جديد للبلاد، فما كان من الزعماء المسلمين إلا الرفض للمشاركة بهذه المشاورات ومطالبين بالوحدة مع سوريا.
وفي هذا الوقت كانت قد تشكلت في دمشق حكومة جديدة حاولت التوفيق بين مطالب السوريين والمفوض السامي، ووضعت لنفسها برنامجاً مكوناً من عدة نقاط:
1 – دعوة جمعية تأسيسية لسن دستور للبلاد على قاعدة السيادة الوطنية.
2 – مواصلة تحقيق الوحدة (ضم بلاد العلويين وجبل الدروز إلى دمشق وحلب).
استمرت المفاوضات بين الطرفين لمدة أسبوعين وتوصل الطرفان إلى اتفاق وقع على أثره المفوض الفرنسي على وثيقتين:
الأولى: تضم برنامج الحكومة.
الثانية: تتعلق حول تغيير هذه البنود.
محاولات التوسع الصهيوني بين الأعوام 1926 –1928
على الرغم من أن اتفاق بوليه- نيو كامب لعام 1923 حرص على عدم فصل القرى عن خراجها لإفساح المجال أمام المواطنين لاستغلال أراضيهم الزراعية دون عناء، إلا أنه اتضح أن الخط الحدودي فصل بعض القرى عن خراجها، لهذا عمدت سلطات الانتدابين إلى تأليف لجنة عهدت إليها دراسة المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك عام 1925، وفي عام 1926 وبعد أن أنهت اللجنة عملها وخرجت باتفاق القدس كما ورد سابقاً، سمح للمواطنين بالتنقل وعبور الحدود فيما لو اقتضى الأمر للوصول لأرضهم، كما سمح لهم باستخدام الموارد المائية لأي طرف ضمن حدود الطرف الأخر، كما سمحت للمواطنين السوريين بالصيد في بحيرتي الحولة وطبرية ونهر الأردن.
من جهة أخرى تشبث الفرنسيون بإبقاء المنطقتين السوريتين جبل الدروز وبلاد العلويين منفصلتين عن دولة دمشق ودولة حلب، وكذلك الحفاظ على سلامة أراضي الجمهورية اللبنانية في المقابل عمدت السلطات الفرنسية إلى تشكيل لجنة تأسيسية للإعداد لوضع دستور للدولة السورية كما سبق أن فعلت في لبنان، وعقدت اللجنة أولى جلساتها في 9 حزيران (يونيو) 1928 وبعد فترة من الاجتماعات اتفقت اللجنة على صيغة الدستور للدولة الموعودة وينص على جعل سوريا جمهورية برلمانية لها سلطة تنفيذية، لكن المفوض السامي أجل الموافقة على الدستور مما أثار موجة من الاحتجاجات منذ مطلع عام 1930 ورافق ذلك سفر المفوض السامي إلى فرنسا والذى أصدر في 14 أيار (مايو) 1930 مرسومين، نص الأول على حل الجمعية التأسيسية، أما الثاني فتضمن الموافقة على دستور البلاد الجديد، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) تم توقيع معاهدة سورية فرنسية لمدة 25 سنة من تاريخ دخول سورية عصبة الأمم. كما حددت أربع سنوات كفترة تجريبية وإذا سارت الأمور على ما يرام أدخلت فرنسا سوريا عصبة الأمم.
منذ مطلع الثلاثينات من القرن العشرين وأمام سرعة ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، بدأت تلوح في الواقع مشكلة كانت تقلق بال القادة اليهود وتمثلت بنقص واضح بالموارد المائية لفلسطين مما سوف يسبب بإحباط الجهود الهادفة لتوسيع الاستيطان اليهودي في فلسطين فكان لابد من التطلع إلى مياه نهر الأردن لسد العجز المائي في ذلك الوقت لتأمين استمرارية الاستيطان والمطالبة بالحقوق المائية في وقت لاحق من مياه نهر الليطاني.
لا بد من الاشارة إلى أن الأوضاع السياسية والعسكرية حافظت على بعض الهدوء والبساطة في العلاقة بين الانتدابين البريطاني والفرنسي فيما كانت الحدود شبه مفتوحة بين البلدين، حتى أنه في بداية الثلاثينيات حصل قحط في جنوب سوريا نتج عنه انتقال آلاف السوريين للعمل في فلسطين دون أن يسبب ذلك أية مشاكل قانونية حدودية، وذلك على الرغم من بداية تأزم الأوضاع الداخلية الفلسطينية بين العرب واليهود.
أصدر السير جون هوب سمبسون في العام 1930 تقريراً حول الحولة والحاجة الضرورية للسيطرة عليها عبر استصلاحها، علماً أن الحولة هي المنطقة الفاصلة بين سوريا وفلسطين، وتضم بعض القرى العربية مثلثة الشكل بمساحة حوالي 70 كم مربع، مياهها تتجه نحو بحيرة طبريا جنوباً وتضم إلى جانب بحيرة الحولة العديد من المستنقعات، وقد قال عن المنطقة إنها قابلة للري وتصبح أرضها مهمة، ويبلغ عدد سكانها بين أربعة أو خمسة آلاف نسمة وهم من الفلاحين ويعملون لدى ملاك غائبون.
المراسيم والتعديلات الحدودية بين لبنان وسوريا وفلسطين بدءاً من عام 1930
أصدر المفوض السامي الفرنسي في لبنان وسوريا غورو مرسوما يحدد فيه خط القمم على سلسلة لبنان الشرقية كحدود فاصلة بين لبنان وسوريا في العديد من المناطق بين البلدين، مع تحديد بعض الأمور العملية للعلاقة بين الطرفين.
أدت سياسة الانحياز والتفرقة التي اعتمدتها بريطانيا تجاه المواطنين العرب في فلسطين إلى ازدياد الغضب الشعبي وبدأت ملامح ثورة شعبية تظهر معبرة عن التململ، في حين أخذت بالتصاعد التدريجي حتى وصلت إلى مرحلة الانفجار عام 1936، وأدت هذه الثورة لنتائج سلبية ضد الوجود البريطاني وخاصة في ظل تصاعد الأعمال العسكرية، في هذا الوقت عمد العرب لنجدة إخوانهم في فلسطين وباشروا بإرسال المساعدات المدنية والعسكرية مما حدا بالبريطانيين لوضع أسلاك شائكة بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني في سوريا ولبنان وفلسطين منعاً للتواصل المدني والعسكري بين العرب، في حين لم يتقيد البريطانيون خلال مدهم الأسلاك الشائكة حرفياً بالاتفاقات المعقودة مع الفرنسيين، فعلى سبيل المثال كان الشريط الحدودي يمر في منطقة البصة بطرفها الغربي أي أن القرية كانت بكاملها تقريبا تقع خارج الانتداب البريطاني وفي منطقة النفوذ الفرنسي بحسب اتفاق عام 1923، ولكن الترسيم البريطاني للحدود عام 1935 أدخلها ضمن نفوذه، فيما عادت سلطات الانتداب البريطاني عام 1936 وأخرجتها من منطقة نفوذها، وفي عام 1949 وبعد الهدنة سيطر عليها اليهود وأدخلت في فلسطين.
من الملاحظ أنه وبعد أن وضعت بريطانيا الشريط الشائك للفصل بين الانتدابين لحصر فلسطين ومنع تقديم المساعدة الخارجية للحد من تصاعد أعمال المقاومة، شقت بريطانيا طريقا حدودية لزيادة الرقابة تبدأ من رأس الناقورة وتنتهي عند سهل الحولة، بينما عمد الفرنسيون من جهتهم إلى شق طريق بين الناقورة ومرجعيون مما أثار غضب البريطانيون واليهود على هذه الطريق فيما برر الفرنسيون حاجتهم إلى هذه الطريق المستحدثة لموقعها الاستراتيجي، عندها عمدت السلطات البريطانية لشراء المرتفعات اللبنانية المواجهة لتلك الطريق من أصحابها دون علم السلطات الفرنسية وهكذا تم شراء ما تبقى من منطقة المنارة من قبل شخص يهودي لمنع إثارة الريبة والشك لدى الفرنسيين ولكن المالك اليهودي الجديد عاد وتنازل عنها للهاغانا وليس للسلطات البريطانية، علماً أن السلطات البريطانية كانت تنوي جعلها مركزا اقتصاديا آمناً بسبب الهدوء الذي يسود هذه المنطقة من فلسطين خلافاً لبقية المناطق الفلسطينية التي تأثرت بثورة عام 1936، وهكذا برزت معالم الحدود السياسية وأخذت صورتها الواضحة لتظهر الحدود الفاصلة لمنطقتي النفوذ البريطاني في فلسطين والفرنسي في سوريا ولبنان .
كما تجددت الخلافات بين الطرفين اللبناني والسوري لتحديد بعض النقاط الحدودية بين البلدين، حيث تم تعيين القاضي العقاري اللبناني رفيق غزاوي والمهندس زاره بغداسيان لرئاسة اللجنة عن الطرف اللبناني على أن يستعينا بأهل الخبرة من أهالي المناطق المجاورة للأراضي المختلف على حدودها، على أن تباشر اللجنة أعمالها بالاشتراك مع اللجنة السورية للقيام بالأعمال المناسبة والمطلوبة منها.
المراجع:
1- مصطفى الجوني، ترسيم الحدود اللبنانية السورية الفلسطينية وأبعادها السياسية والعسكرية والإقتصادية 1920-2000، دار المحجة البيضاء، 2007، بيروت، لبنان.
2- د. محي الدين السفرجلاني، تاريخ الثورة السورية، دار اليقظة، بيروت لبنان 1961.
3- د. عادل محمود رياض، الفكر الإسرائيلي وحدود الدولة، دار النهضة العربية، بيروت لينان، 1989.
4- إبراهيم عبد الكريم، حدود فلسطين مع سورية ولبنان، دار المنارة، بيروت لبنان، 1998-1999.
5- موشي برافر، حدود أرض إسرائيل في الماضي والحاضر والمستقبل الجوانب السياسية والجغرافية، ترجمة بدر عقيلي، ط1، دار الجليل للنشر والأبحاث الفلسطينية، عمان الأردن، 1990.
إتفاقية بوليه-نيوكامب 1920 وتعديلاتها 1923 و1926
والحدود حتى الثلاثينيات
أشرف النمر
كاتب وباحث من الجولان لاجئ في برلين
إتفاقية بوليه-نيوكامب 1920 الفرنسية البريطانية:
عمد غورو إلى تقسيم سوريا إلى أربع مناطق مستقلة عن بعضها وهي: دولة دمشق ودولة حلب ودولة جبل الدروز ودولة بلاد العلويين، ووضع على رأس أعماله جميع المساعي التي بذلتها اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية، وأمل المؤتمر أن تستجيب الحكومة الفرنسية لمصالح الشعب اليهودي وتفي بها.
في ذلك الوقت باشرت اللجنة المشتركة الفرنسية البريطانية عملها حيث قامت بعدة جولات ميدانية للمنطقة الحدودية المشتركة بين لبنان وسوريا من جهة وبين فلسطين من جهة أخرى، فيما عاد وتقدم الكولونيل نيو كامب باقتراحات للحكومة البريطانية ضمنها تصوراته حول الحدود المشتركة الشمالية لفلسطين وضرورة تأمين أقصى ما يمكن من المنافع والمكاسب لصالح المنطقة البريطانية وتحديدا الموارد المائية.
حاولت لجنة بوليه – نيو كامب خلال عملها لتخطيط المنطقة الحدودية عدم الفصل بين القرى والمناطق التابعة لها، منعا لوقوع أي ضرر للمواطنين، لهذا عمد البريطانيون إلى ضم أكبر عدد من القرى للحيلولة دون سيطرة الفرنسيين على مساحات من الأرض بحجة وقوعها ضمن الأراضي التابعة للقرى، خاصة بعد أن أبلغت بريطانيا فرنسا موافقتها عن تنازلها عن منطقة الجولان لصالح الانتداب الفرنسي، علماً أن الجولان وخلال الاتفاق الفرنسي البريطاني الموقع بين الطرفين في باريس بتاريخ 23 كانون أول (ديسمبر) 1920 كان قد منح لبريطانيا.
أنهت لجنة بوليه نيو كامب أعمالها في 3 شباط (فبراير) من عام 1922، ورفعت تقريرها مرفقة معه ثلاثة خرائط تعتمد مقياس الرسم 50،000 / 1 حول نقاط حدودية تكون صالحة لاعتمادها كأساس لترسيم الحدود على الأرض بين لبنان وسوريا وفلسطين.
بعد فترة قامت وزارة الخارجية الفرنسية بإرسال نسخة موقعة عن الاتفاقية إلى السفير البريطاني في باريس لتعلمه أن الحكومة الفرنسية توافق على مضمون هذه الاتفاقية، وتبلغه أن الحكومة الفرنسية سترسل نسخة عن الاتفاقية للمفوض السامي في سوريا ولبنان ليصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من العاشر من آذار (مارس) عام 1923، كما أنها سترسل نسخة من التقرير موقعة من الكولونيل بوليه إلى عصبة الأمم من قبل الحكومة الفرنسية.
بلغ مسار الحدود بعد إنجاز عملية التخطيط هذه حوالي 177 كم بدأ من رأس الناقورة حتى بانياس في الجولان بطول 78 كلم، ومن بانياس إلى منطقة الحمة على الحدود الأردنية السورية الفلسطينية المشتركة بطول 79 كلم، ووضعت في أماكن بارزة شملت 71 علامة حدودية حجرية ارتفاع كل منها 1.5م وتبعد كل واحدة عن الأخرى مسافة تقريبية بحدود 2 كلم، وبعد نيلها موافقة عصبة الأمم أصبحت هذه الحدود تسمى الحدود الدولية بين فلسطين وسوريا ولبنان.
العلامات الحدودية التي تفصل بين المنطقتين:
1- العلامة الأولى: بعد أن بدأت الحدود عند منطقة رأس الناقورة على البحر المتوسط وضعت العلامة الأولى على بعد خمسين متراً شمال مركز البوليس الفلسطيني، ويستمر الخط، ليصل إلى:
2 – العلامة الثانية: موجودة عند خربة دنيان، ويستمر خط الحدود على رأس القمم، ليصل إلى:
3- العلامة الثالثة: موجودة على مسافة 400 متر جنوب غرب قرية لبونة، ويستمر الخط فوق القمم، ليصل إلى حيث يجري:
4- العلامة الرابعة: موجودة على مسافة كلم إلى شرق الجنوب الشرقي لقرية لبونة خط الحدود في مجرى وادي تالويج، ويتجه الخط عبر وادي لا يحمل اسماً حتى يصل إلى وادي قطية، ثم يتجه إلى شرق الشمال الشرقي لمسافة 2 كم ويسير بعد ذلك بالقرب من رافد صغير على يسار وادي قطية آتيا من الشرق، ليصل إلى:
5 – العلامة الخامسة: موجودة عند الطرف الجنوبي الغربي من الأرض الزراعية لوادي قطية، ويتجه الخط مستقيماً، ليصل إلى:
6 – العلامة السادسة: موجودة على قمة وادي الدلم، ليتجه الخط بخط مستقيم طوله 700 متر إلى جنوب الجنوب الشرقي، ليصل إلى:
7 – العلامة السابعة: موجودة عند التقاء وادي الدلم مع رافد صغير من جهة الشمال، ثم يستمر ويتجه بعد ذلك غرب الجنوب الغربي لمسافة 400 متر بعدها يتجه الخط إلى شمال الشمال الغربي لمسافة 1 كم، ليصل إلى:
8 – العلامة الثامنة: موجودة على مسافة كيلومترين ونصف إلى الشرق من علما الشعب، على طريق علما الشعب وقرية يورديث ويتجه الخط نحو الشمال على مسافة أمتار من يورديث في الجنوب ومسافة أمتار من بركة الريشة، ليصل إلى:
9- العلامة التاسعة: موجودة على مسافة 700متر جنوب شرق خربة بلاط عند مفترق طرق راميا علما الشعب وراميا تربيخا، ويتجه الخط مستقيماً ليصل إلى:
10 – العلامة العاشرة: موجودة على مسافة 600 متر جنوبي جنوب شرق العلامة السابقة ويستمر الخط بين وادي تربيخا في الجنوب وحوض راميه في الشمال، ليصل إلى:
11- العلامة الحادية عشرة: موجودة على مسافة كيلومتر إلى جنوب شرقي رامية ويسير الخط عشرة مستقيماً ليصل إلى:
12 – العلامة الثانية: موجودة على مسافة سبعمائة متر وإلى الغرب من عيتا الشعب على رأس عشرة ثم يتجه الخط جنوباً، ليصل إلى:
13– العلامة الثالثة: موجودة على تل الراهب، ثم يسير بخط مستقيم حتى التقاء وادي وول عشرة مع وادي مجهول الاسم وتقع هذه النقطة بين المنصورة في الغرب والسلوقية في الشرق، ليصل إلى نقطة:
14- العلامة الرابعة عشر: موجودة على مسافة 600 متر من عيون قطمون ثم يسير مستقيماً، ليصل إلى:
15- العلامة الخامسة عشر: موجودة في مجرى وادي بيدية، ويواصل سيره مستقيماً ليصل إلى:
16- العلامة السادسة عشر: موجودة على نقطة التقاء بين وادي بيدية مع وادي حلال ويتابع مستقيماً، ليصل إلى:
17 – العلامة السابعة عشر: موجودة على القمة الغربية لحرمون، ويتابع الخط مستقيماً، ليصل إلى:
18 – العلامة الثامنة عشر: موجودة على القمة الشرقية لحرمون، ويتابع الخط مستقيماً، ليصل إلى:
19- العلامة التاسعة: موجودة على مسافة 2100 متر على هضبة جنوب شرقي قرية يارون، ويستمر الخط بسيره المستقيم، ليصل إلى:
20 – العلامة العشرون: موجودة على مسافة 2000 متر شرق قرية يارون وعلى مسافة تقارب الكيلومتر جنوب البركة وعلى نتوء صخري ثم يواصل مستقيماً ليصل إلى :
21 – العلامة الحادية والعشرون: موجودة على قمة جبل القاضي، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
22 – العلامة الثانية والعشرون: موجودة على مسافة 600 متر شمال خربة أوبا و 1000 متر جنوب البركة على حافة وادي، ثم يواصل مستقيماً ليصل إلى:
23 – العلامة الثالثة والعشرون: موجودة على قمة جبل الغابية، وعلى مسافة 600 متر جنوب الدير، ويواصل الخط مستقيماً ليصل إلى:
24 – العلامة الرابعة والعشرون: موجودة شرق جبل الغابية وعلى نتوء صخري، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
25 – العلامة الخامسة والعشرون: موجودة على مسافة 600 متر غربي قرية المالكية وشرقي ضفة مجرى تالويج ويتابع الخط شمالاً ليصل إلى:
26 – العلامة السادسة والعشرون: موجودة عند نقطة التقاء المجاري مع الممر القادم من قرية قَدَس إلى قرية عيترون في الأراضي اللبنانية، ويسير الخط مستقيماً ليصل إلى:
27- العلامة السابعة والعشرون: موجودة إلى مسافة 700 متر شمال غرب قرية خلة غزيلة، بالقرب من شجرة كبيرة تابعة لخربة منافر، ويواصل الخط مستقيماً ليصل إلى:
28 – العلامة الثامنة والعشرون: موجودة شمال قَدَس عند تقاطع الطريق القادم من قَدَس مع ميس مع وادي العتبة ثم يسير مع مجاري وادي العتبة، ليصل إلى:
29 – العلامة التاسعة والعشرون: موجودة عند التقاء وادي العتبة. مستقيماً ليصل إلى:
30 – العلامة الثلاثون: موجودة شرقاً على حافة مرج طوفة. ويسير الخط مستقيماً ليصل إلى:
31 – العلامة الحادية والثلاثون: موجودة شرقي قرية ميس الجبل وعلى مسافة 800 متر على نتوء صغير ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
32 – العلامة الثانية والثلاثون: موجودة شمال غربي قرية المنارة على مسافة 300 متر، عند ملتقى الطريق القادم من ميس الجبل إلى هونين مع الطريق القادم من خربة المنارة إلى حولا، ويسير الخط إلى شمالي شمال الغرب ليصل إلى:
33- العلامة الثالثة والثلاثون: موجودة عند مثلثات الشيخ عباد، ويسير مستقيماً ليصل إلى:
34- العلامة الرابعة والثلاثون: موجودة على مسافة 1 كم غربي قرية هونين في وادي هونين ويظل يسير ليصل إلى :
35-العلامة الخامسة والثلاثون: موجودة على مسافة 1300 متر شمال قرية هونين، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
36-العلامة السادسة والثلاثون: موجودة على طريق قرية المروج، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
37 – العلامة السابعة والثلاثون: موجودة عند جبل العديسة على مسافة 300 متر إلى الشرق من آخر منزل في القرية، جنوبي الطريق القادم من العديسة إلى المطلة، ثم يتجه من جنب جبل العديسة الذي يمر على مسافة 1400 متر إلى الشمال الغربي وشمال جبل أرياك، ويلتف إلى الجنوب الشرقي حتى ملتقى الطرق القادمة بين جديدة مرجعيون والخيام والمتجهة إلى كفر كلا، ثم يتجه نحو الجسر الموجود على مسافة 200 متر من الشمال الشرقي من المطلة، ثم يتبع الطريق بين المطلة وبانياس بشكل مستقيم ليصل الخط إلى:
38 – العلامة الثامنة والثلاثون: الموجودة على مسافة 900 متر من شمال الشمال الشرقي من قرية آبل، ومن هذه العلامة إلى تل القاضي تبقى هذه المنطقة ضمن الأراضي الفلسطينية، والحدود تكون موازية لطريق المطلة بانياس وعلى مسافة 100 متر حيث تمر على جسر روماني قديم فوق نهر الحاصباني، ومن تل القاضي لتصل إلى العلامة التاسعة والثلاثون.
عند انتهاء العلامة الحدودية 38 تكون الحدود اللبنانية الفلسطينية قد انتهت وعليه النقطة الحدودية 39 تبدأ الحدود السورية الفلسطينية.
39-العلامة التاسعة والثلاثون: موجودة إلى الجنوب من نقطة التقاء الطريق مع قناة الري وعلى مسافة 1 كم غرب قرية بانياس، وكل الطريق من طرف العديسة إلى بانياس الذي يبقى داخل الأراضي السورية، ثم يستمر الخط مع قناة الري ليصل إلى:
40 – العلامة أربعون: موجودة على المنحدرات الجنوبية لتل الله ثم يستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
41- العلامة الحادية والأربعون: موجودة على الضفة اليسرى لنهر بانياس وعلى مسافة 900 متر جنوب غرب بانياس، ويستمر الخط في سيره على مرتفعات الضفة الشمالية للنهر ليصل إلى:
42 – العلامة الثانية والأربعون: موجودة على مسافة 700 متر إلى شمال شمالي شرق تل العزيزيات على طول المرتفعات للضفة الشمالية لنهر بانياس، ويستمر مستقيماً ليصل إلى:
43- العلامة الثالثة والأربعون: موجودة على قمة تل عزيزيات، ويستمر مستقيماً ليصل إلى:
44- العلامة الرابعة والأربعون: موجودة على التقاطع طريق مودحد بانياس ومجرى عين فيت المتجه إلى ابن يعقوب، ومن خط الحدود من ارتفاع 180 متر عن سطح البحر والذي يبقى ضمن الأراضي الفلسطينية للاستفادة من الارتفاعات لإنشاء قناة مائية، ويستمر الخط مستقيماً من علامة إلى علامة، ليصل إلى:
45 – العلامة الخامسة والأربعون: موجودة على مسافة 1400 متر إلى الشرق من تل الشيخ، على خط القمم شمال مجرى وادي الزعتر، ويستمر ليصل إلى:
46 – العلامة السادسة والأربعون: موجودة مباشرة إلى الغرب من البيت المنعزل المسمى البرجيات ويستمر ليصل إلى:
47 – العلامة السابعة والأربعون: موجودة عند تبدل الانحدار على مسافة 1800 متر إلى الشرق من عين الشيخ محمود وإلى شمال مجرى وادي حمر الولا ويستمر ليصل إلى:
48- العلامة الثامنة والأربعون: موجودة عند شجرة تدعى خربة دهيتين ويستمر الخط ليصل إلى:
49- العلامة التاسعة والأربعون: موجودة مباشرة إلى الغرب من مطحنة الصيادة ويستمر ليصل إلى.
50- العلامة الخمسون: موجودة على مسافة 600 متر شرق الشجرة القريبة من مصب وادي فاجر ويستمر الخط ليصل إلى:
51 – العلامة الحادية والخمسون: موجودة مباشرة إلى الغرب من طاحونة جليبينة ويستمر الخط ليصل إلى:
52– العلامة الثانية والخمسون: موجودة مباشرة إلى الغرب من المنزل الواقع على مسافة 1200 متر شمال جسر بنات يعقوب ويستمر الخط ليصل إلى:
53- العلامة الثالثة والخمسون: موجودة مباشرة على مسافة 20 متر من مركز الحدود السوري عند جسر بنات يعقوب ويستمر الخط ليصل إلى:
54- العلامة الرابعة والخمسون: موجودة على مسافة 350 متر إلى الشرق من مطحنة مدمرة تقع على مسافة 900 متر شمال جسر بنات يعقوب، ويستمر الخط ليصل إلى :
55- العلامة الخامسة والخمسون: موجودة على مسافة 20 متر غرب مكان يسمى علمين، ويستمر الخط ليصل إلى:
56- العلامة السادسة والخمسون: موجودة إلى الشرق وعند أعلى منحدر وادي الشيخ ويستمر ليصل إلى:
57-العلامة السابعة والخمسون: موجودة على مسافة 400 متر وإلى الشمال الشرقي من مكان يدعى الرفيت (الرفيد) ويستمر الخط ليصل إلى:
58- العلامة الثامنة والخمسون: موجودة على مسافة 20 متر إلى الغرب من الرفيت، ويستمر الخط ليصل إلى:
59 – العلامة التاسعة والخمسون: موجودة على قمة صغيرة وعلى مسافة 2300 متر إلى الجنوب من الرفيت ومسافة 400 متر شرقي نهر الأردن ويستمر الخط ليصل إلى:
60 – العلامة الستون: موجودة على مسافة 20 متر من قلعة الكساب، ومن العلامة 60 تمر الحدود على مسافة 50 متراً بموازاة نهر الأردن على الضفة الشرقية حتى مصب النهر عند بحيرة طبريا، ومن النقطة وحتى عيون مصيفير الكبريتية تمر الحدود وعلى مسافة 10 أمتار بموازاة الشاطئ الشرقي لبحيرة الحولة ويتبع الحد أي تغير وبمستوى الماء نتيجة إنشاء سدود جنوبي البحيرة وعلى مجرى نهر الأردن، ويستمر الخط ليصل 60 إلى :
61- العلامة الحادية والستون: موجودة عند عيون مصيفير، ومنها يتجه الخط ليصل إلى:
62 – العلامة الثانية والستون: موجودة على مسافة 1200 متر إلى شرقي العلامة السابقة على أحد المنحدرات، ويستمر الخط ليصل إلى:
63 – العلامة الثالثة والستون: موجودة على قمة قرين جرادة إلى الجنوب الغربي من بير شكوم، ويسير الخط بشكل مستقيم ليصل إلى:
64- العلامة الرابعة والستون: موجودة على قمة إلى الشرق من بقايا قلعة الحصن وإلى الغرب من فلك، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
65- العلامة الخامسة والستون: موجودة على قمة جبل خالص، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
66- العلامة السادسة والستون: موجودة على مسافة 200 متر أسفل عين رجل (عين رجال) وغرب قرية كفر حارب، ثم يستمر خط الحدود متبعاً خطاً حددته المنحدرات البيضاء من منحدرات هضبة الجولان، ويستمر الخط ليصل إلى:
67 – العلامة السابعة والستون: موجودة على مسافة 250 م جنوب شرق عين شريرة، ويستمر الخط مستقيماً إلى:
68- العلامة الثامنة والستون: موجودة على مسافة 750متراً جنوب شرق عين شريرة، ويستمر مستقيماً إلى:
69- العلامة التاسعة والستون: موجودة مباشرة شرق خربة التوافيق، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
70 – العلامة السبعون: موجودة على مسافة 500 متراً على كتف الجبل وإلى شمال الشمال الغربي للكيلومتر رقم 91،750 من خط حديد درعا ـ حيفا، ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى:
71 – العلامة الحادية والسبعون: موجودة على مسافة 50 متراً من النقطة السابقة من خط الحديد، ويواصل الخط سيره بشكل مواز لخط السكة الحديدية وعلى مسافة 50 متراً منه حتى يصل إلى طريق سمخ الحمة، ويستمر الخط حتى يقطع طريق المنحدرات الواقعة على مسافة 100 متر شمال غرب مركز شرطة الحمة، ويواصل سيره على الطرف الأعلى من المنحدرات شمالي سكة الحديد حتى يصل إلى الجسر الذي يقع على مسافة 500 متراً شرق محطة الحمة.
على الرغم من أن هذه الاتفاقية قد سلخت بعض المناطق السورية التابعة للجولان وضمتها إلى فلسطين، إلا أنها حفظت بعض الحقوق للمواطنين السوريين في هذه المناطق، ومنها الحفاظ على حق المواطنين السوريين باستخدام مياه نهر الأردن وكذلك حقهم بوصول بضائعهم إلى مرسى وميناء بحيرة طبريا، وحق المواطنين السوريين في الصيد والملاحة في بحيرتي الحولة وطبريا، وأيضاً على جزء من محطة نهر الأردن بين البحيرتين بشكل متساو مع المواطنين الفلسطينيين، كما تخضع سكة حديد سمخ للاستخدام المشترك للسلطتين الفرنسية والبريطانية.
الجدير ذكره أنه بحسب اتفاق بوليه نيو كامب لم تصل الحدود الشمالية لفلسطين إلى نقطة تعلو أكثر من 800 م، مما يعني أن جبل حرمون يقع ضمن النفوذ الفرنسي في الأراضي اللبنانية والسورية اعتباراً حتى هذا الارتفاع وحتى منحدره الجنوبي من جهة شمالي فلسطين. مع العلم أن حدود سوريا مع لبنان في هذه المنطقة تبدأ من شمال عين التنور وتتجه باتجاه الشمال الشرقي في منطقة وادي المغر حتى تصل إلى جبل السماق ثم جبل الروس على ارتفاع 1530م شرقي منطقة كفر شوبا ليواصل خط الحدود انحداره وصعوده جنوب جبل حوراتا ليصل إلى شرق ضهور عين الجوز إلى ارتفاع 2300 م، ويستمر خط الحدود حتى يصل إلى أعلى قمة في جبل حرمون المسماة قصر شبيب إلى ارتفاع 2814 م، لتتجه الحدود شمالاً حتى جبل الخرشونة وبعدها إلى قرنة السفحة ليواصل بعدها نحو حرمون الشرقي.
حصلت متغيرات حدودية كبيرة بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني بالنسبة لما كان عليه الوضع بعد اتفاق باريس 1920 فتم تعديل الحدود الشمالية والشمالية الشرقية لفلسطين، فقد تنازل البريطانيون عن القسم الشمالي الغربي من الجولان مقابل تنازل الفرنسيين عن حقوقهم والأملاك السورية على شواطئ طبريا وعلى مصادر مياه نهر الأردن في منطقة دان وبانياس والجزء الأسفل من نهر اليرموك.
وفي منطقة تل القاضي أو تل دان رفض البريطانيون مرور خط الحدود على هذا التل على الرغم من كونه مركزاً مناسباً وبارزاً كعلامة حدودية وأصروا على مرور الخط الحدودي إلى شماله ليحافظوا على جميع المصادر المائية في هذا التل ضمن الحدود الفلسطينية على الرغم من امتلاك هذا التل من قبل إحدى العائلات اللبنانية.
أما في بانياس فقد عمد البريطانيون لاتباع الأسلوب نفسه، فعلى الرغم من أن الحدود الأساسية كانت تمر على مسافة عشرات الأمتار من آبار بانياس، فقد تراجع الفرنسيون عن الاتفاق وأصروا على بسط سيطرتهم على هذه المنطقة لما تشكله استراتيجية من شبكة الطرق فكان الاتفاق على أساس الطرق للفرنسيين والماء للبريطانيين، وكان إصرارهم هذا ناتجاً بسبب مرور طريق الساحل – الجولان في تلك النواحي فيما رفض البريطانيون ذلك الادعاء معلنين أن الطريق تمر في منطقة خربة أدوير التي تبعد قليلاً شمالي بانياس وهي تكفي لتأمين المواصلات المطلوبة للجولان، وعلى الأثر توصل الطرفان لاتفاق أبقى منطقة أبار بانياس ضمن النفوذ الفرنسي على أن يكون ضمن ذلك حق للبريطانيين في إعادة طرح القضية للنقاش ومن المعلوم أن فرنسا عادت وتنازلت لبريطانيا بموجب اتفاق حسن الجوار الموقع في 23 حزيران (يونيو) 1923 عن مساحة كبيرة من منطقة الحولة اللبنانية وذلك بعد توقيع معاهدة لوزان مع تركيا لتثبيت الحدود الدولية بين منطقتي الانتداب الفرنسي والبريطاني، في حين حصلت فرنسا من هذه الصفقة على منح إحدى الشركات الفرنسية امتياز تجفيف مناطق المستنقعات في منطقة الحولة.
في هذه الأثناء عاد المفوض السامي وأنشأ مجالس تمثيلية لدول دمشق وحلب وبلاد العلويين مضمناً هذه الدول بعض الحقوق السياسية والادارية، فيما عمد إلى حرمان دولة جبل الدروز من هذه الحقوق بسبب المشاكل الأمنية التي تسود منطقتهم كذلك رفضهم التعامل مع الفرنسيين، وبعد محاولات فاشلة لإقامة الوحدة بين الدول السورية عمدت فرنسا في 5 كانون الأول (ديسمبر) 1924 إلى توحيد دولتي دمشق وحلب فيما أبقت دولتي جبل الدروز وبلاد العلويين منفصلتين مانعة تحقيق الوحدة.
الجدير ذكره أن وفداً من رجال دمشق كان قد وصل لمقابلة المفوض السامي ساراي في 17 كانون الثاني (يناير) 1925 وتقدم منه بعدة مطالب منها:
1- إعادة ضم شمل سوريا لما كانت قبل الحرب العالمية الأولى بما في ذلك الأقضية اللبنانية الأربعة أي حاصبيا وراشيا ومرجعيون والبقاع.
2 – انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد.
الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا 1926 على حدود الجولان مع لبنان وفلسطين والأردن:
أرسل الجنرال ويغان عضو المجلس الأعلى للحرب والمفوض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان وقائد جيش الشرق رسالة إلى قنصل فرنسا في فلسطين بتاريخ 13 حزيران (يونيو) 1924، يطالبه فيها إبلاغ الكولونيل كيش رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية، أن يتوخى وضع الأمور في نصابها خاصة بعد التصريحات التي أطلقها بعد لقائه السيد ريفيه المفوض السامي بالوكالة حيث صرح أن فرنسا لن تتبع أية سياسة معادية للصهيونية . . . وأنها لن تقف سداً في وجه التوسع الصهيوني في سوريا، وشاكراً المفوض للفت نظر الكولونيل إلى أن فرنسا لن ترضى أبدا بتأسيس اتحاد صهيوني في سوريا .
عاد الجنرال ويغان وأرسل برقية إلى رئيس الوزراء الفرنسي وزير الخارجية بتاريخ 8 تموز (يوليو) 1924 يحيطه علماً بزيارة الكولونيل كيش والسيد ريفيه المفوض السامي بالوكالة، وما وجده مناسباً حيال الصهيونية، ومن خلال نص الرسالة يتبين أن الجنرال ويغان كان يحاول منع التوسع الصهيوني داخل منطقة النفوذ الفرنسي، كما أظهر لرئيس الحكومة موقف الكولونيل كيش بعد مقابلته السفير المفوض الفرنسي في فلسطين حيث حاول كيش توضيح الفرق بين الصهيونية السياسية والصهيونية الروحية من وجهة نظره، فأوضح كيش أن الصهيونية الروحية لا يستطيع أي حائط أن يصدها، في حين ذكره السفير المفوض الفرنسي أن سلطات الانتداب الفرنسي ترفض إنشاء اتحاد صهيوني في سوريا، وارتكز رفضه على اعتبارات محددة منها: أن هناك بعض العناصر الصهيونية تحاول خلق نوع من الإمبريالية الصهيونية مضادة لسوريا، فبدلاً من أن تعمل على جذب اليهود إلى فلسطين، أخذت تطالب بضم جميع الأراضي التي يقطنها يهود إلى فلسطين، وأرفق مع الرسالة خريطة مطبوعة عام 1917 تحدد فيها الصهيونية حدود دولتها المزمع إنشاؤها عند الخط الحديدي بين بيروت ودمشق وتضم فيما الجولان وجبل الشيخ .
من جهة ثانية تطرق ويغان إلى التنازل الذي حصل نتيجة لاتفاق بوليه نيو كامب عن منطقة المطلة لفلسطين، حتى أخذت أصوات صهيونية تتعالى وتطالب بضم جبل حرمون وجنوب البقاع إلى فلسطين.
وتحدث عن أنباء تفيد عن قيام بعض الصهيونيين بمحاولات لشراء أراضي في جنوب دولتي جبل لبنان ودمشق إلى حد وجد نفسه مضطراً للعمل لإصدار نص تشريعي يمنع شراء الأجانب للعقارات في مناطق معينة، وعليه أكد أنه مضطر ليكون حذراً حيال إنشاء اتحاد فدرالي في سوريا قد يساعد على تحقيق أهداف الصهيونية السياسية تحت ستار الصهيونية الروحية.
واصلت الصهيونية محاولاتها لتعديل الحدود المشتركة مع لبنان وسوريا، وقد نشرت مجلة (The Palestine weekly) مقالاً بعنوان تصحيح الحدود بتاريخ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1925، تتحدث عن ورود برقية من لندن تتضمن عزم الحكومتين الفرنسية والبريطانية إجراء تصحيح للحدود بين فلسطين وسوريا ولبنان لأن الخبراء العسكريين يرون أن هذه الحدود غير مناسبة من الوجهة الإستراتيجية وتحديداً عند مرجعيون، وتحدث التقرير عن طرح مشروع لتوسيع منطقة النفوذ البريطاني في فلسطين لتشمل سهل العيون والمناطق المحيطة به من جهة الغرب ليكون نهر الليطاني الحدود من الجهة الشمالية الغربية.
كان من أسباب إعادة إجراء التعديلات على اتفاقية بوليه- نيو كامب بروز مشاكل أمام لجنة تحديد الحدود الفرنسية- البريطانية على الطبيعة، تمثلت هذه المشاكل بشطر بعض القرى والمناطق إلى قسمين يتبعان لانتدابين مختلفين، حتى بلغ عدد القرى المشطورة على طول الحدود السورية- اللبنانية- الفلسطينية حوالي 22 قرية، وهذا يتناقض مع مبدأ الحفاظ على ترابط القرى ويشكل أمراً خطيراً على حياة السكان المدنيين، ومن هذه القرى: المزيرعة، بانياس، برقيات لوطيان، جرابة، دريبات، الدربشية، عين فيت، عين التينة، عين ميمون، قَدَس، الرفيد، جالا بينا، خربة البادية، خربة المنارة، خربة السمان، ميس الجبل، مغر شبانة، صلحة، سعسع، شوكة، تل العزيزيات، يارون، لهذا أوصت لجنة الحد الحدودي الانتدابين الفرنسي والبريطاني إجراء تبادل لبعض المناطق وإضافة شروط جديدة للاتفاقيات السابقة لتحسين العلاقة بين الطرفين.
أمام الظروف المستجدة ولضرورة معالجة المسائل الحدودية الناتجة عن اتفاق بوليه- نیو کامب، تم تشكيل لجنة من الكولونيل سيمز من الجانب البريطاني والمسيو فيرشير عن الجانب الفرنسي وانكبت اللجنة طيلة عام 1925 على تقييم الأوضاع ودراستها، وتوصلت في النهاية إلى اتفاقية حسن الجوار بين فلسطين البريطانية وسوريا ولبنان الفرنسيتين، وتم توقيع الاتفاقية من الجانب البريطاني المندوب السامي البريطاني في فلسطين بلومر وعن الجانب الفرنسي المفوض الفرنسي في سوريا ولبنان دي جوفينيل وذلك في 2 شباط (فبراير) 1926.
هذا وقد ورد في المادة 10 من نص الاتفاق على منح جنسية السكان في المناطق التي تغيرت السيادة عليها بحسب سيادة الدولة التي يتبعون لها وذلك وفقا للمواد 30 – 36 من معاهدة لوزان.
أمام تصاعد الأحداث واستمرارا العنف في سوريا استدعت فرنسا المفوض ساراي فيما كلفت دوجوفنيل (عضو مجلس شيوخ فرنسي) للقيام بمهمة المفوض السامي ولمدة ستة أشهر، لدى وصوله إلى لبنان طلب من الهيئات السياسية والدينية اللبنانيين رأيها بخصوص وضع دستور جديد للبلاد، فما كان من الزعماء المسلمين إلا الرفض للمشاركة بهذه المشاورات ومطالبين بالوحدة مع سوريا.
وفي هذا الوقت كانت قد تشكلت في دمشق حكومة جديدة حاولت التوفيق بين مطالب السوريين والمفوض السامي، ووضعت لنفسها برنامجاً مكوناً من عدة نقاط:
1 – دعوة جمعية تأسيسية لسن دستور للبلاد على قاعدة السيادة الوطنية.
2 – مواصلة تحقيق الوحدة (ضم بلاد العلويين وجبل الدروز إلى دمشق وحلب).
استمرت المفاوضات بين الطرفين لمدة أسبوعين وتوصل الطرفان إلى اتفاق وقع على أثره المفوض الفرنسي على وثيقتين:
الأولى: تضم برنامج الحكومة.
الثانية: تتعلق حول تغيير هذه البنود.
محاولات التوسع الصهيوني بين الأعوام 1926 –1928
على الرغم من أن اتفاق بوليه- نيو كامب لعام 1923 حرص على عدم فصل القرى عن خراجها لإفساح المجال أمام المواطنين لاستغلال أراضيهم الزراعية دون عناء، إلا أنه اتضح أن الخط الحدودي فصل بعض القرى عن خراجها، لهذا عمدت سلطات الانتدابين إلى تأليف لجنة عهدت إليها دراسة المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك عام 1925، وفي عام 1926 وبعد أن أنهت اللجنة عملها وخرجت باتفاق القدس كما ورد سابقاً، سمح للمواطنين بالتنقل وعبور الحدود فيما لو اقتضى الأمر للوصول لأرضهم، كما سمح لهم باستخدام الموارد المائية لأي طرف ضمن حدود الطرف الأخر، كما سمحت للمواطنين السوريين بالصيد في بحيرتي الحولة وطبرية ونهر الأردن.
من جهة أخرى تشبث الفرنسيون بإبقاء المنطقتين السوريتين جبل الدروز وبلاد العلويين منفصلتين عن دولة دمشق ودولة حلب، وكذلك الحفاظ على سلامة أراضي الجمهورية اللبنانية في المقابل عمدت السلطات الفرنسية إلى تشكيل لجنة تأسيسية للإعداد لوضع دستور للدولة السورية كما سبق أن فعلت في لبنان، وعقدت اللجنة أولى جلساتها في 9 حزيران (يونيو) 1928 وبعد فترة من الاجتماعات اتفقت اللجنة على صيغة الدستور للدولة الموعودة وينص على جعل سوريا جمهورية برلمانية لها سلطة تنفيذية، لكن المفوض السامي أجل الموافقة على الدستور مما أثار موجة من الاحتجاجات منذ مطلع عام 1930 ورافق ذلك سفر المفوض السامي إلى فرنسا والذى أصدر في 14 أيار (مايو) 1930 مرسومين، نص الأول على حل الجمعية التأسيسية، أما الثاني فتضمن الموافقة على دستور البلاد الجديد، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) تم توقيع معاهدة سورية فرنسية لمدة 25 سنة من تاريخ دخول سورية عصبة الأمم. كما حددت أربع سنوات كفترة تجريبية وإذا سارت الأمور على ما يرام أدخلت فرنسا سوريا عصبة الأمم.
منذ مطلع الثلاثينات من القرن العشرين وأمام سرعة ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، بدأت تلوح في الواقع مشكلة كانت تقلق بال القادة اليهود وتمثلت بنقص واضح بالموارد المائية لفلسطين مما سوف يسبب بإحباط الجهود الهادفة لتوسيع الاستيطان اليهودي في فلسطين فكان لابد من التطلع إلى مياه نهر الأردن لسد العجز المائي في ذلك الوقت لتأمين استمرارية الاستيطان والمطالبة بالحقوق المائية في وقت لاحق من مياه نهر الليطاني.
لا بد من الاشارة إلى أن الأوضاع السياسية والعسكرية حافظت على بعض الهدوء والبساطة في العلاقة بين الانتدابين البريطاني والفرنسي فيما كانت الحدود شبه مفتوحة بين البلدين، حتى أنه في بداية الثلاثينيات حصل قحط في جنوب سوريا نتج عنه انتقال آلاف السوريين للعمل في فلسطين دون أن يسبب ذلك أية مشاكل قانونية حدودية، وذلك على الرغم من بداية تأزم الأوضاع الداخلية الفلسطينية بين العرب واليهود.
أصدر السير جون هوب سمبسون في العام 1930 تقريراً حول الحولة والحاجة الضرورية للسيطرة عليها عبر استصلاحها، علماً أن الحولة هي المنطقة الفاصلة بين سوريا وفلسطين، وتضم بعض القرى العربية مثلثة الشكل بمساحة حوالي 70 كم مربع، مياهها تتجه نحو بحيرة طبريا جنوباً وتضم إلى جانب بحيرة الحولة العديد من المستنقعات، وقد قال عن المنطقة إنها قابلة للري وتصبح أرضها مهمة، ويبلغ عدد سكانها بين أربعة أو خمسة آلاف نسمة وهم من الفلاحين ويعملون لدى ملاك غائبون.
المراسيم والتعديلات الحدودية بين لبنان وسوريا وفلسطين بدءاً من عام 1930
أصدر المفوض السامي الفرنسي في لبنان وسوريا غورو مرسوما يحدد فيه خط القمم على سلسلة لبنان الشرقية كحدود فاصلة بين لبنان وسوريا في العديد من المناطق بين البلدين، مع تحديد بعض الأمور العملية للعلاقة بين الطرفين.
أدت سياسة الانحياز والتفرقة التي اعتمدتها بريطانيا تجاه المواطنين العرب في فلسطين إلى ازدياد الغضب الشعبي وبدأت ملامح ثورة شعبية تظهر معبرة عن التململ، في حين أخذت بالتصاعد التدريجي حتى وصلت إلى مرحلة الانفجار عام 1936، وأدت هذه الثورة لنتائج سلبية ضد الوجود البريطاني وخاصة في ظل تصاعد الأعمال العسكرية، في هذا الوقت عمد العرب لنجدة إخوانهم في فلسطين وباشروا بإرسال المساعدات المدنية والعسكرية مما حدا بالبريطانيين لوضع أسلاك شائكة بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني في سوريا ولبنان وفلسطين منعاً للتواصل المدني والعسكري بين العرب، في حين لم يتقيد البريطانيون خلال مدهم الأسلاك الشائكة حرفياً بالاتفاقات المعقودة مع الفرنسيين، فعلى سبيل المثال كان الشريط الحدودي يمر في منطقة البصة بطرفها الغربي أي أن القرية كانت بكاملها تقريبا تقع خارج الانتداب البريطاني وفي منطقة النفوذ الفرنسي بحسب اتفاق عام 1923، ولكن الترسيم البريطاني للحدود عام 1935 أدخلها ضمن نفوذه، فيما عادت سلطات الانتداب البريطاني عام 1936 وأخرجتها من منطقة نفوذها، وفي عام 1949 وبعد الهدنة سيطر عليها اليهود وأدخلت في فلسطين.
من الملاحظ أنه وبعد أن وضعت بريطانيا الشريط الشائك للفصل بين الانتدابين لحصر فلسطين ومنع تقديم المساعدة الخارجية للحد من تصاعد أعمال المقاومة، شقت بريطانيا طريقا حدودية لزيادة الرقابة تبدأ من رأس الناقورة وتنتهي عند سهل الحولة، بينما عمد الفرنسيون من جهتهم إلى شق طريق بين الناقورة ومرجعيون مما أثار غضب البريطانيون واليهود على هذه الطريق فيما برر الفرنسيون حاجتهم إلى هذه الطريق المستحدثة لموقعها الاستراتيجي، عندها عمدت السلطات البريطانية لشراء المرتفعات اللبنانية المواجهة لتلك الطريق من أصحابها دون علم السلطات الفرنسية وهكذا تم شراء ما تبقى من منطقة المنارة من قبل شخص يهودي لمنع إثارة الريبة والشك لدى الفرنسيين ولكن المالك اليهودي الجديد عاد وتنازل عنها للهاغانا وليس للسلطات البريطانية، علماً أن السلطات البريطانية كانت تنوي جعلها مركزا اقتصاديا آمناً بسبب الهدوء الذي يسود هذه المنطقة من فلسطين خلافاً لبقية المناطق الفلسطينية التي تأثرت بثورة عام 1936، وهكذا برزت معالم الحدود السياسية وأخذت صورتها الواضحة لتظهر الحدود الفاصلة لمنطقتي النفوذ البريطاني في فلسطين والفرنسي في سوريا ولبنان .
كما تجددت الخلافات بين الطرفين اللبناني والسوري لتحديد بعض النقاط الحدودية بين البلدين، حيث تم تعيين القاضي العقاري اللبناني رفيق غزاوي والمهندس زاره بغداسيان لرئاسة اللجنة عن الطرف اللبناني على أن يستعينا بأهل الخبرة من أهالي المناطق المجاورة للأراضي المختلف على حدودها، على أن تباشر اللجنة أعمالها بالاشتراك مع اللجنة السورية للقيام بالأعمال المناسبة والمطلوبة منها.
المراجع:
1- مصطفى الجوني، ترسيم الحدود اللبنانية السورية الفلسطينية وأبعادها السياسية والعسكرية والإقتصادية 1920-2000، دار المحجة البيضاء، 2007، بيروت، لبنان.
2- د. محي الدين السفرجلاني، تاريخ الثورة السورية، دار اليقظة، بيروت لبنان 1961.
3- د. عادل محمود رياض، الفكر الإسرائيلي وحدود الدولة، دار النهضة العربية، بيروت لينان، 1989.
4- إبراهيم عبد الكريم، حدود فلسطين مع سورية ولبنان، دار المنارة، بيروت لبنان، 1998-1999.
5- موشي برافر، حدود أرض إسرائيل في الماضي والحاضر والمستقبل الجوانب السياسية والجغرافية، ترجمة بدر عقيلي، ط1، دار الجليل للنشر والأبحاث الفلسطينية، عمان الأردن، 1990.
