بيانات المكتب التنفيذي وآخرين

بهدف إثراء النقاش وعرضه على الرأي العام العربي والسوري، والتزاما بمبدأ السجال الديمقراطي، ولتوفير البيانات والوقائع التي رافقت حيثيات الخلاف داخل رابطة الكتاب السوريين، وعرضها لأشكال التحليل الثقافي والسياسي، قرّر موقع رابطة الكتاب السوريين، المنشأ حديثا – بعد تعرّض الموقع القديم لإشكاليات تمنعنا من الوصول إليه – أن ينشر هنا البيانات التي أصدرها الزميل نوري الجراح وعدد من المتوافقين مع رؤيته للخلاف داخل الرابطة، كما ينشر الردود التي أصدرها المكتب التنفيذي للرابطة ردا عليها.

البيان الأول للمكتب التنفيذي للرابطة رداً على الزميل الجراح:

لتتوحد الرابطة لإنجاز الانتخابات

يهدف المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين من هذا البيان الحفاظ على وحدة رابطة الكتاب السوريين، ويتقدم إلى السادة الأعضاء في الرابطة بهذا العرض المختصر وبما يليق برابطة الكتاب وبأعضائها جميعا.
يجب بداية أن نعترف أن الزميل نوري الجراح كان أول من طرح فكرة إنشاء رابطة للكتاب السوريين، وبعد ذلك ساهم أشخاص عديدون في تنفيذها، بينهم ابراهيم اليوسف وفرج بيرقدار وحسام الدين محمد ومفيد نجم وخلدون الشمعة وجورج صبرا، كما تمت استشارة الكثيرين ومنهم ياسين الحاج صالح وبرهان غليون وخطيب بدلة وآخرين، غير أن ديناميكية الزميل الجراح أسهمت إسهاما كبيرا في تأسيس الرابطة، ولكن ليس من دون بعض الأخطاء التي اضطرت الرابطة، ومكتبها التنفيذي، لعلاجها على مدى سنوات.
تمكنت الرابطة من عقد اجتماع أمانتها العامة الأولى المنتخبة إلكترونيا في القاهرة عام 2012 وكان الاجتماع بتمويل من رجل أعمال سوري هو السيد وليد الزعبي، عبر اتفاق بين الزميلين نوري الجراح وإبراهيم الجبين، وتشكلت إثر الاجتماع أمانة عامة ومكتب تنفيذي انتخب صادق جلال العظم رئيسا، وانتخب له نائبين هما رشا عمران وحسام الدين محمد.

بعد الاجتماعات الأولى التي حضرها جميع أعضاء المكتب التنفيذي تناقص العدد تدريجيا، لأسباب خاصة بكل واحد منهم، ولكن بعض الأشخاص استمروا وقاموا بإنشاء مجلة تدعى “أوراق”، وأداروا الموقع الالكتروني وأنشأوا صفحة على فيسبوك، كما نظموا جائزتين، واحدة للرواية، والثانية للقصة القصيرة، كما عالجوا ظروفا طارئة لكتاب سوريين عبر إصدار خطابات رسمية لجهات دولية، أو بمساعدتهم بأشكال تناسب أوضاعهم، أو بتأكيد كونهم كتابا عبر إصدار خطابات أو وثائق عضوية.
بعد انتخابات الرابطة الأولى ونتائجها أثيرت حملة كبيرة ضد الرابطة اتهمتها بالتعامل مع أموال الفساد، ووجهت الاتهامات الى السيد الزعبي شخصيا، كما تلقت الرابطة اتهامات أخرى بالطائفية والشللية الخ…
بعد مرور ثلاث سنوات على وجود الرابطة قرر المكتب التنفيذي، التزاما ببنود النظام الداخلي، إجراء انتخابات لأمانة عامة جديدة.
تقدم متقدمون للترشح ولكن عددهم كان أقل من النصاب القانوني فقرر المكتب التنفيذي ضمهم جميعا، لكن ولأسباب عديدة استنكف كثير من المنضمين عن العمل في المكتب التنفيذي، كما حصلت بعض الاشكاليات الادارية أو السياسية والخلافات، فانفض أشخاص آخرون وعاد المكتب التنفيذي إلى عدده الصغير الأول.
بعد وفاة رئيس الرابطة صادق جلال العظم، تناقش المكتب التنفيذي في إجراء انتخابات عامة جديدة ولكنّ التجربة السابقة التي لم يحصل فيها نصاب وانفض من قبلوا في المكتب التنفيذي عن العمل قرر المكتب انتخاب رئيس جديد من دون المرور بانتخابات للأمانة العامة، وهو قرار استثنائي لقي انتقادات من بعض أعضاء الرابطة باعتباره خرقا للدستور.
رفض أي من أعضاء المكتب التنفيذي الترشح لرئاسة الرابطة، ليس تهرّبا من المسؤولية ولكن بسبب ظروف عملهم التي يعيشون هم وأسرتهم من خلالها، وتم التواصل مع بعض الزملاء الكتاب المرموقين لإقناعهم بالترشح ولكنهم رفضوا باستثناء الشاعر نوري الجراح الذي قبل الفكرة وقدم برنامجا نال رضى المكتب التنفيذي والكثير من أعضاء الرابطة وتم انتخابه بناء عليه.
تلقّى المكتب التنفيذي انتقادات شديدة لخروجه عن النظام الداخليّ وقراره قبول ترشيح الزميل الجراح، كما أثيرت مخاوف من اعتبار ما يحصل مقاربا لتقليد الاستفتاءات الرئاسية العربية لكن محاولات إقناع أحد من المكتب التنفيذي أو عموم الرابطة للترشح أمام الزميل نوري فشلت، واضطر المكتب التنفيذي لمتابعة الخطوات القانونية ليصبح الزميل نوري رئيسا.
في اجتماعين يتيمين للمكتب التنفيذي مع الزميل نوري الجراح تبين لجميع الحاضرين وجود خلاف في طريقة فهم منصب الرئاسة وطريقة التعامل مع أعضاء المكتب التنفيذي، وبدا الزميل الجراح وكأنه يعامل زملاءه في المكتب التنفيذي الذين رشحوه وانتخبوه كأتباع أو جنود، وارتفع صوته بالزجر على أكثر من زميل، وبنتيجة ذلك قام اثنان من أعضاء المكتب التنفيذي (أحدهما كان حاضرا للمرة الأولى) بالاستقالة احتجاجا ما لم يعتذر الزميل الجراح، وهو ما لم يحصل.
بعد ذلك طلب الزميل الجراح حذفه من قائمة الاتصالات بالمكتب التنفيذي ولم يعد يحضر أيا من اجتماعاته أو يشارك في أي من فعالياتها باستثناء اتصالات في أوقات متباعدة بأحد أعضاء المكتب، مع العلم أنه لم يساهم – لا قبل رئاسته ولا بعدها – بكتابة كلمة واحدة في موقعها أو مجلتها أو صفحتها على فيسبوك.
بعد سنة على انتخاب الرئيس قرر المكتب التنفيذي ايجاد حل للإشكالية التنظيمية والإدارية (والأخلاقية) التي وقع فيها فقرر بدء انتخابات أمانة عامة يصدر عنها مكتب تنفيذي جديد قادر على انتخاب رئيس جديد للرابطة.
عندما أخبر أحد أعضاء المكتب التنفيذي (حسام الدين محمد) الزميل نوري بشأن الانتخابات الجديدة انفعل وقال إنه يريد أن يكون موجودا في عملية الانتخاب لضمان “النزاهة”، وهي مفارقة كبيرة، لأن الزميل الجراح قبل بإجراء عملية انتخابات سابقة أشرف عليها المكتب التنفيذي بشكل كامل (انتخابه هو نفسه رئيسا)، ولم يشكك حينها في نزاهة المكتب التنفيذي، وهذا يعني أن التشكيك المستجد بالمكتب التنفيذي هو تشكيك بشرعية انتخابه.
قبل المكتب التنفيذي مجددا بالتعاطي الإيجابي مع عصبيّة الزميل نوري من دون أن يتنبّه للإشكالات التي ستخلقها مشاركة الزميل في “الإشراف”، كما قبلنا، تجنبا للإشكاليات، تكليفه أخا زوجته، السيد Tariq Rguila، بإنشاء الحساب الذي يرسل المرشحون أسماءهم إليه، على أن يحصل التقني المشرف على موقعنا الالكتروني، السيد فائق اليوسف، على إمكانية الدخول على الحساب، وقد بقي الزميل الجراح، طيلة فترة الترشيحات، قادرا، افتراضيا، على دخول الحساب عبر السيد طارق (وهو بالمناسبة شخص محترم وأراد المساعدة فعلا).
امتد “إشراف” الزميل الجراح إلى اقتراح لجنة عربية لمراقبة التصويت، وسمى زهير أبو شايب، بسمة النسور، سعد القرش، حسن نجمي، فيما اقترح الزميل حسام الدين محمد اسمي الكاتبين، الكويتي، ناصر الظفيري، واللبناني يوسف بزي.
بعد انتهاء مهلة الترشح اتصل الزميل نوري بالزميل حسام الدين محمد مجددا واقترح تمديد فترة الترشح حتى نهاية شهر حزيران/يونيو لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في الترشح، فوافق المكتب التنفيذي على ذلك.
عاد الزميل نوري قبل نهاية شهر حزيران/يونيو، مع قرب انتهاء مهلة الانتخاب، بأجندة جديدة تطالب بالتمديد شهرا اخر كما اقترح “كوتا” للكاتبات ضمن قيادة الرابطة. قام أعضاء المكتب التنفيذي بالتواصل مع النسبة العظمى من الكاتبات السوريات الموجودات على قائمة العضوية وتمكن فعلا من اقناع عدد غير قليل منهن بالترشح، كما وافق المكتب التنفيذي على تمديد فترة الترشح مدة اسبوعين، يتم خلالها التثبت من وصول الدعوات لكل الأعضاء ومن قانونية الاجراءات ومن قبول طلبات جديدة.
رغم قبولنا بتمديد جديد مدته أسبوعين تفاجأ المكتب التنفيذي بإصدار نوري الجراح إعلانا باسمه، ومن دون موافقة المكتب التنفيذي، بتمديد المهلة شهرا ونشر ذلك على صفحته على فيسبوك، وفوجئ أعضاء المكتب أكثر بإصداره موقعا مناظرا باسم الرابطة، نسخ فيه أسماء أعضاء الرابطة كلهم من الموقع الأصلي، من دون موافقة أعضاء الرابطة المسبقة على نقل أسمائهم إلى موقع لم يوافقوا عليه، ومن دون علم المكتب التنفيذي، وهو أمر فيه مخالفة لقوانين عديدة، منها قانون الجمعيات في بريطانيا (المقر الرسمي الحالي للجمعية ومجال إدارة أعمالها كافة)، وكذلك لقانون الخصوصية الصادر في شهر أيار/مايو 2018.
بفعله ذلك تجاهل الزميل نوري الجراح آلية العمل الجماعي في المكتب التنفيذي الذي يقوم على اجتماعات وتبادل آراء ورسائل واتصالات للوصول الى حلول جماعية وسطى، وهو شكل من أشكال فرض الرأي، بغض النظر عن الآخرين.
جذر الخلاف مع الزميل الجراح، أساسا، هو إساءة التعامل مع زملائه في الرابطة، وبعدها انقطاعه عن أي شأن من شؤونها، ولكنّ ما فجّر الخلاف، من جهة الزميل الجراح، كان إعلان المكتب التنفيذي شغور منصب الرئاسة، وهو أمر منطقيّ ويلتزم بالنظام الداخلي للرابطة، التي تعطي المكتب التنفيذي صلاحية انتخاب الرئيس، وبالتالي، عند إساءته لمنصبه، لانتخاب غيره، أو تجميده، أو حتى فصله من عضوية الرابطة، وهذا أمر يصحّ في كل الأوقات لأنه الطريقة الوحيدة لاستمرار عمل الرابطة، واعتبارها جهدا جماعيا تمثيليا لكافة كتابها، ومنع ظهور أي نزعات فرديّة أو دكتاتورية لدى رئيسها أو أحد أعضائها.
تكشف تعاملات الزميل نوري، في الاجتماعين الوحيدين مع المكتب التنفيذي، ثم انقطاعه التام عن التواصل لقرابة سنة، ثم في مماطلته المستمرة في توقيت الانتخابات، وفي سعيه للهيمنة عليها وتوجيه نتائجها بأي طريقة، رغم أنه لم يكن موجودا في أي تفصيل تنظيمي أو إداري فعليّ قبل حصولها، ثم في إصراره على اعتبار نفسه رئيساً، تكشف ظاهرة مؤسفة في الممارسة السياسية السورية والعربية، بل يمكن اعتبارها إحدى العلل الكبرى التي ثار السوريون للتخلص منها.

***

المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين ماض في تمكين السادة أعضاء الرابطة من ممارسة حقهم المطلق في انتخاب الأمانة العامة التي ستنتخب المكتب التنفيذي الذي بدوره سينتخب رئيس الرابطة الجديد.
يعترف المكتب التنفيذي بمسؤوليته عن هذا المآل الذي آلت إليه الرابطة، كما أنه مسؤول عن أي نتائج ستترتب على الخلاف الحاصل
يؤكد المكتب التنفيذي أن وضعه، مثل وضع الزميل نوري الجراح، أو أي رئيس لاحق للرابطة، يتحول، مع بدء عملية الانتخابات، إلى هيئة مؤقتة لتسيير شؤون الرابطة حتى نهاية العملية الانتخابية.
يعترف المكتب التنفيذي أن قراره بانتخاب رئيس قبل انتخاب أمانة عامة كان خطيئة أدت إلى مجموعة من الأخطاء اللاحقة.
يقبل المكتب التنفيذي حصول تسوية قانونية تحافظ على وحدة الرابطة، حتى نهاية الانتخابات، التي ستقرر من هي الأمانة العامة والمكتب التنفيذي والرئيس الجديد.
يرفض الاتهامات التي أوردها الزميل نوري الجراح، وخصوصا قصة “المحاور السياسية”. هذا الاتهام هو محاولة فعلية لجرّ الرابطة فعلاً إلى حرب خنادق سياسية وهو دليل صريح على عدم معرفة الزميل الجراح بأي من شؤون الرابطة التي تعاملت مع الأطراف السياسية العربية والسورية على ضوء مصلحة الرابطة والوطن والكتاب السوريين، ومن دون أي محاباة لطرف على طرف آخر، وهي حالة يصحّ فيها استخدام الآية القرآنية (وضرب لنا مثلا ونسي خلقه)، فكيف يستوي هذا الاتهام الخطير مع عمل المكتب التنفيذي بأكمله لانتخابه هو شخصيا قبل سنة فقط من الآن؟
ولرغبة المكتب التنفيذي في عدم الانجرار إلى هذه المناطق المثيرة للجدل والتي تضر الرابطة والسوريين فإنه سيستنكف عن الإدلاء بوقائع كاشفة أخرى تدل على بطلان الاتهام الركيك حاليّا، في محاولة لكف اللغط، ولكنه يعد بتقديم دحض كامل لهذا الادعاء في مؤتمر الرابطة العام بحيث يخضع لمحاسبة الزملاء المنتخبين، حيث ستتم مناقشة ذمة المكتب التنفيذي السياسية والفكرية والمالية والأخلاقية.
يقبل المكتب التنفيذي بتشكيل هيئة قانونية على أن يقوم بتسمية أشخاصها بالاتفاق وليس بقرار فوقي وفردي، مع ابداء كل الاحترام والاجلال للأشخاص الذين اختارهم الزميل الجراح، والذين يمكن طبعا، أن يكونوا ضمن تلك الهيئة.
مقابل هذه التسوية التي تسمح بتأمين عملية انتخابات من دون تشنج وتبادل اتهامات، يطلب المكتب التنفيذي من الزميل نوري الجراح إقفال الموقع الالكتروني المزيّف، ووقف الادعاءات المسيئة لزملائه فوراً.

إجراءات المكتب التنفيذي لوقف انتهاك العملية الانتخابية للرابطة

استلمت اللجنة المشرفة على الانتخابات التي عينها المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين قبل بدء العملية الانتخابية قائمة المرشحين للأمانة العامة وقامت بنشرها على موقعها الالكتروني وبدأ التواصل مع لجنة التحكيم العربية للتحضير للانتخابات، بدءا من الزميل زهير أبو شايب، ولم يتلق ردا منه بعد.
فوجئ المكتب التنفيذي في هذه الأثناء بإعلان الزميل نوري الجراح بيانا جديدا ولجنة تحضيرية للانتخابات.
المقصود من هذه الخطوة طبعا المصادرة على أي إجراءات تقوم بها اللجنة المشرفة للبدء بالانتخابات، رغم إعلان المكتب في بيانه الأخير أنه سيواصل الالتزام بالاتفاقات السابقة على الخلاف مع الزميل نوري فيما يتعلق بلجنة التحكيم.
خطوة الزميل الجراح تؤكد من جديد تجاهله لمصلحة أعضاء الرابطة عبر محاولة سرقة الانتخابات وإدارتها لوحده، ورغم أنه يختبئ في كل مرة خلف مجموعة من الأسماء التي نحترمها ونجلها، لكن الحقيقة أن كل ما يفعله يدور حول شخصه من دون اهتمام بالنتائج النهائية لأفعاله على مصير الرابطة ووحدتها.
بناء على كل ذلك، وللحفاظ على مصالح أعضاء الرابطة وعملية الانتخابات يجد أعضاء المكتب التنفيذي أنفسهم مضطرين، ولحراجة الوضع، لإعلان التالي:
أولا: رفض خطوة الزميل الجراح الأخيرة وكل ما يترتب عليها.
ثانيا: يناشد الإخوة الذين قبلوا عضوية اللجنة المذكورة الانسحاب منها حفاظا على وحدة الرابطة.
ثالثا: لمنع تعدد المرجعيات، والمقصود منه شق الرابطة، ستخصص اللجنة المشرفة عنوانا الكترونيا واحدا هو intikhabat@syrianwa.org وسيكون هذا العنوان الالكتروني بعهدة لجنة التحكيم العربية وحدها، اذا بقيت ملتزمة باتفاقها مع اللجنة الداخلية المشرفة على الانتخابات، حتى نهاية العملية الانتخابية، وإلا فإنها ستلجأ لجهة أخرى محايدة وتسلمها كل العملية لإخراجها من سياق التداول التنافسي المضر والذي سيؤدي، اذا استمر إلى شق الرابطة من دون شك.
رابعا: بعد طلبنا من الزميل الجراح في بيان سابق إقفال الموقع الالكتروني المزيف، واستمراره في استخدام ذلك الموقع، واللوغو الخاص بالرابطة، وكل ما يعتبر ملكية قانونية لها، فإننا مضطرون، بصفتنا المسؤولون القانونيون عن اسم الرابطة وموقعها الالكتروني وكافة متعلقات هذه المسؤولية القانونية، لبدء إجراءات قانونية لوقف اساءة استخدام ملكيات الرابطة الأدبية والرمزية.
ونحن إذ يؤسفنا أن نضطر للقيام بهذه الإجراءات فإننا نتمنى أن تسهم هذه القرارات في وقف الإساءات الجارية وأن يساهم ذلك في إجراء عملية انتخاب نظيفة ونزيهة.

البيان الثاني للمكتب التنفيذي للرابطة:
نحو حل عقلاني للنزاع داخل رابطة الكتاب السوريين

بعد اعلان الزميل نوري الجراح خلافه مع المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين الذي ورد فيه تعيينه “هيئة مراقبة الالتزام بالنظام الداخلي”، رد المكتب ببيان شرح فيه وقائع الخلاف مع الزميل التي تتلخص بغيابه الكامل 50 اجتماع من أصل 52 اجتماعا أقامها المكتب التنفيذي، وكذلك عن كل فعالياتها الأخرى التي لا يعلم عنها شيئا، ثم محاولاته الحثيثة للتحكم بمجريات عملية الانتخاب، واعتذر المكتب التنفيذي لعموم أعضاء الرابطة عن حصول الخلاف الذي لم يعد قادرا على تجنبه بعد إعلان الزميل الجراح بيانه، ونشره موقعا الكترونيا جديدا. وقدم المكتب التنفيذي اقتراحات لإجراء تسوية تحفظ وحدة الرابطة، كما قام بالتواصل مع بعض الزملاء الذين عينهم الزميل نوري الجراح، واقترح جلسة للمكتب التنفيذي يحضرها الزميل الجراح مع أحد أعضاء الهيئة الذين اختارهم على أن يكون الاجتماع بحضور محكم من خارج النزاع ليس معينا من طرف الزميل الجراح، فجاء الرد بالرفض.
التزم المكتب التنفيذي، رغم كل ما حصل، بالاتفاقات السابقة على الخلاف مع الزميل الجراح والتي أملتها الشكليات والمجاملات وعدم الرغبة في قطع الاتصالات أو الدفع باتجاه التصعيد، وكذلك الرغبة في الحفاظ على الوحدة، وإنقاص البلبلة، وتأمين عملية الانتخابات المقبلة التي ستتولد عنها أمانة عامة، يفترض أن يكون بين مهامها العديدة النظر في قضايا الخلاف.
لا يوافق المكتب التنفيذي على تعيين الزميل الجراح “هيئة مراقبة” للأسباب التالية:
أولا: لا وجود لهيئة بهذا الاسم أو الصيغة في النظام الداخلي، فكيف تقوم هيئة غير منصوص عليها في النظام الداخلي بمراقبة الالتزام بالنظام الداخلي؟
ثانيا: لا يمكن لأحد طرفين متنازعين تعيين مقربين له (ثلاثة منهم مستشارون للزميل الجراح في مجلة يرأسها) للبت في نزاع مع طرف آخر وإلا لما عاد هناك معنى لكل التراث البشري الذي أنشأ مصطلحات القانون والقضاء والعدالة (و”النظام الداخلي”)، فالتعيين بهذه الطريقة يحول “هيئة مراقبة الالتزام بالنظام” إلى طرف في النزاع لا حكما فيه، بغض النظر عن امتلاك المعينين فيها لملكات العدالة والنزاهة والمصداقية الخ… فماذا ستفعل “هيئة المراقبة” تلك لو عين المكتب التنفيذي أيضا “هيئة مراقبة” من شخصيات سورية أو عربية مرموقة، وهل سيقوم الزميل الجراح بتعيين هيئة أعلى تقوم بالفصل بين الهيئتين؟
ثالثا: كي يكون لهيئة من هذا القبيل منطقا ومعنى لدى الطرف الآخر (وأعضاء الرابطة عموما) فإن المطلوب من الطرف الآخر القبول فيها وإلا كانت شكلا من أشكال الانقلاب والتسلط المفروض بالقوة وهو ما يتنافى مع أسباب تشكيلها.
خامسا: للأسباب الآنفة فإن هذه الهيئة وكل ما يترتب عليها لا يمكن القبول عليها بأي حال من الأحوال، والإصرار عليها هو فعل يتوخى الإضرار بالرابطة ومصالح أعضائها ويتجه باتجاه شقها وتدمير ما بنته.
سادسا: لأنه موكل بالحفاظ على مصالح أعضاء الرابطة ومصالحهم وشخصياتهم المعنوية وكراماتهم فإن المكتب التنفيذي يربأ بنفسه عن الرد على أي اتهامات أو شتائم وردا على أي حملات إساءة وسيقتصر على الرد على الأفكار بالأفكار.
سابعا: يعتبر المكتب التنفيذي أن ما يحصل في الرابطة حاليا هو انعكاس لإشكاليات موجودة في الوضع السوري والعربي، كما أنه يعتبر ما يحصل جزءا من ظواهر ثقافية وسياسية عميقة وهو يدعو كتاب الرابطة للبحث والاستقصاء والتحليل قبل الوصول إلى استنتاجات متسرعة، والمكتب التنفيذي منفتح على أي تساؤل لدى أعضاء الرابطة أو أصدقائها ومن تهمهم مصلحتها، بمن فيهم أعضاء لجنة “المراقبة” الذين استنكفوا عن التواصل والتفاعل مع المكتب رغم أن مهمتهم المفترضة تفترض البحث والاستقصاء لا إصدار الأحكام القاطعة الفاصلة الممثلة لرأي طرف واحد.
ثامنا: لا يؤمن أعضاء المكتب التنفيذي بمصطلحات المراقبة السلطوية ولا يعتبرون الرابطة نظاما رئاسيا بل منظمة مدنية ديمقراطية تدار بشكل جماعي لا بالكلمات الطنانة والقرارات الفردية وعمليات إظهار النفوذ والسطوة والقوة على الآخرين.
تاسعا: يعلم المكتب التنفيذي أعضاء الرابطة، وبينهم الزميل الجراح و”هيئته” الموقرة أنه سيطرح ملف هذا الخلاف على القسم القانوني لجهة ثقافية أو حقوقية محايدة يحترمها الطرفان، كمنظمة القلم الدولية أو منظمة العفو الدولية، وكان يتمنى لو يستطيع طرح هذا الخلاف على جهة ثقافية عربية، كاتحاد الكتاب العرب، ولكن هذا الاتحاد لا يعترف بالرابطة وكثير من فروعه العربية يرتبط باتحاد كتاب النظام.

البيان الثالث للمكتب التنفيذي
عن خطب البراء والولاء للسيد الرئيس وقصص أخرى:
هل هذه نهاية رابطة الكتاب السوريين؟

بعد إعلان المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين عزمه تنظيم انتخابات جديدة للأمانة العامة للرابطة، ينتج عنها مكتب تنفيذي ورئيس جديدان، تطور خلاف إداري بين أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين والزميل نوري الجراح (بعد طلبه لمرة ثانية، تمديد مهلة الترشح شهرا جديدا، ورفض المكتب التمديد إلا لأسبوعين) إلى “حرب” حقيقية وضعت الرابطة على شفا انشقاق كبير (وربما الانفراط كليا).
تجاهلت هذه الحرب الشعواء أسباب الخلاف الأساسية، والتي تعود إلى إهانات لحقت بأعضاء المكتب التنفيذي بعد اجتماعيه الأولين مع الزميل الجراح، نتجت عنها استقالتان من عضوية المكتب التنفيذي احتجاجا، وغياب الزميل الجراح بعد ذلك عن اجتماعات الرابطة ونشاطاتها وفعالياتها كلها، ووقع المكتب التنفيذي في ورطة أخلاقية كبيرة، لأنه كان الجهة التي رشحت الزميل الجراح لرئاسة الرابطة من دون منافس، والجهة التي أقنعت الكثيرين من أعضاء الرابطة ببرنامجه الذي تقدم به، وارتأت بعد مرور سنة على تلك الحادثة المؤسفة أن الوقت حان لحل المشكلة بإجراء انتخابات ديمقراطية جديدة ينتج عنها رئيس جديد.
ظهر بعد فترة على الحرب أن الزميل الجراح يريد تخريب عملية الانتخابات، وبالتالي عملية انتخاب رئيس جديد، واستخدم وسيلتين:
الوسيلة الأولى هي خلق توتر داخل الرابطة يؤدي إلى نزاع مصطنع داخلها، وخلق محورين فيها، يقود هو المحور الأول، ويحشر المكتب التنفيذي في زاوية المحور الثاني. حاول أعضاء المكتب التنفيذي، بكل الطرق، تجنب هذا الاستقطاب، فقام بالاتصال بأشخاص مقربين من الزميل الجراح وطلب اجتماعا معه يحضره محكمان، فرفض، كما وافقنا على مبادرة توسط من أشخاص محترمين، ولهم علاقة بالزميل الجراح، فرفض أيضا.
تجنب المكتب التنفيذي أيضا توسع هذه الحرب أو استخدام الأساليب التي استخدمها الزميل الجراح، فلم ندخل في جمع تواقيع، ولم نقم بالاتصال بكتاب سوريين وعرب، ولم نسع لاستخدام سلطاتنا في توريط أسماء بهيئات وتشكيلات ولجان ومواثيق مخترعة على عجل وفي الوقت الضائع وتحويل أصحابها إلى دعاية انتخابية الخ… ولم نطلب تواقيع أحد على أي بيانات، ولم نقدم وعودا، ولم نستخدم نفوذا، ولم نطلب معونة كتاب سوريين أو عربا إلا في قضايا تحض على وحدة الرابطة ورفض الانشقاقات والانقسامات، كما تجنبنا أي مهاترات وإساءات شخصية، واحترمنا، وما زلنا، كل زملائنا، بمن فيهم من خاصمونا وقرروا الانخراط في محاور، وقبول المزاعم المسيئة ضدنا.
القضية الثانية هي الإساءة المباشرة لأعضاء المكتب التنفيذي عبر تناول ذممهم السياسية والفكرية والأخلاقية والمالية.
رفض المكتب التنفيذي كل أشكال الاستفزاز، واعتبر ما يحصل نزاعا مصطنعا، ورد على الاتهامات المشينة بذمته المالية والسياسية والفكرية بالطرق الإدارية والقانونية، واستمر بإجراءات التجهيز للانتخابات، كما طالب بمحاسبته على تلك الاتهامات أمام الأمانة العامة الجديدة المنتخبة.
***
فوجئ المكتب التنفيذي للرابطة ببيان لـ24 مرشحا للأمانة العامة (إضافة للزميلة عائشة أرناؤوط التي لم تتقدم للترشيح ولم يرد اسمها في قائمة المرشحين المسلمة من السيد طارق ركيلة، المعين من قبل الزميل الجراح، أو من السيد فائق اليوسف، المعين من قبل الرابطة)، والذي يستخدم الوسيلتين المذكورتين أعلاه لمنع الانتخابات، من أشخاص يفترض أن مصلحتهم أن يفوزوا بتلك الانتخابات.
الواضح في البيان المذكور أنه مكتوب بيراع الشخص نفسه الذي كتب بيانات “محور” الزميل الجراح السابقة، وسواء اقتنع موقعو البيان كلهم بالمكتوب فيه أم لا، فإنه يسيء إليهم، كما يسيء للزميل الجراح نفسه، من حيث حسبانه الإساءة للمكتب التنفيذي.
الإساءة الكبرى في هذا البيان، (وفي أسلوب اختراع الهيئات واللجان والتشكيلات العجيبة وخصوصا “هيئة مراقبة الالتزام بالنظام الداخلي” التي تحتوي كلمات يختص بها السجانون والجلادون: المراقبة والالتزام والنظام)، أنها تحولت عمليا إلى إعلان البراءة من المكتب التنفيذي، الذي قاد الرابطة بشرف ونزاهة واحترام، والذي دعا هؤلاء الأشخاص المحترمين أنفسهم لانتخابات جديدة، كما أنها تحولت إلى إعلان ولاء ومبايعة لـ”السيد الرئيس” نوري الجراح.
لم يكن ينقص الزميل الجراح، والزملاء الكرام الموقعين على البيان، سوى القيام باستعراض عسكري لإلقاء التحية على الزميل الجراح، الذي أمن لهم هذه الفرصة العظيمة لتكريسه رئيسا فوق القوانين والأنظمة والانتخابات والجاذبية الأرضية.
لقد ذكرنا البيان، للأسف الشديد، بمظاهرات التأييد السياسية في البلدان العربية، وكذلك ذكرنا بتراث سياسي هائل من تجريم الأشخاص واغتيالهم سياسيا ومعنويا وأخلاقيا، ومن حسن الحظ أن السادة الموقعين على البيان لم تكن لديهم سلطات البطش بنا واعتقالنا لانتزاع الاعترافات منا بشرعية “الرئيس” الذي أهان عشرة من أعضاء المكتب التنفيذي ثم غاب أكثر من سنة وعاد ليعلن أن العرس عرسه وأن الانتخابات انتخاباته إلى آخر ما في هذه الظاهرة السياسية المؤسفة التي ظننا أن المثقفين قادرون على النجاة بأرواحهم منها.
***
رغم كل ذلك فإن أعضاء المكتب التنفيذي يرفضون مجددا هذا الاستقطاب المخجل والمسيء لكل من قبل المساهمة فيه، وهم لا ينظرون إلى الموقعين ككتلة واحدة صماء، ويعرفون أن البعض مضطرون للتوقيع لسبب أو لآخر، وهو يناشدهم تحكيم العقل والنظر إلى القاع الذي وصلت إليه الرابطة لأن الزميل الجراح لا يريد إنجاح انتخابات يفترض أن تنهي هذا الخلاف التافه الذي تحول إلى حرب داحس وغبراء.
طوال هذا الخلاف العجيب، لم نقرأ للزميل الجراح اعتذارا واحدا على تصرفاته، ولا اعترافا ببشريته، كما فعلنا وكررنا نحن عدة مرات، فهل الزميل الجراح من نسل الآلهة الخالدين، وهل هو “القائد الضرورة” و”البطل المنقذ” الذي تنتظره الجماهير، أم هو شخص مثلنا يصيب ويخطئ؟
***
لنفترض، جدلا، أن كل سرديتنا كاذبة، وأن الزميل نوري الجراح لم يقم بإهانة أعضاء المكتب التنفيذي، وأنه كان يقوم بواجباته كعضو في المكتب التنفيذي ورئيس خلال كل هذه المدة الماضية، أفليس إذن، بناء على هذه الحبكة الثانية الافتراضية، أن يكتشف خلال ذلك انتهاء صلاحية المكتب التنفيذي قبل سنتين من انتخابه، ويعتبر بالتالي انتخابه كله أمرا باطلا بني على باطل، وأن يكتشف وقتها انعدام النزاهة عندنا، وانتهاكاتنا للنظام الداخلي، وسوء إدارتنا للرابطة، وسوء أمانتنا الخ…؟ ولماذا ظهرت هذه الاكتشافات كلها بعد الخلاف معه؟
أما كان بمقدوره في اجتماعه الرئاسي الأول أن يطلب التقارير الإدارية والمالية للرابطة كي يبني عليها بدلاً من افتعاله شجارات جانبية مع عضوين من أعضاء المكتب؟
لقد تسبب انجراح نرجسية الزميل الجراح، بصدع كبير في الرابطة لن تقوم لها قائمة بعده، وتمكن من خلق جو كبير من الشحناء والتوتر والعدوانية اللفظية الهائلة، وتمكن في مسافة أسابيع قليلة، من تقطيع وشائج وعلاقات وصداقات، وخلق كراهيات وعداوات ومحاور خلبية، وهذا انجاز سيحاسبه عليه التاريخ الثقافي لسوريا.
والأسوأ من ذلك، أن هذه القضية المصطنعة خلقت بيئة للخائضين في ذمم وكرامات رفاق وزملاء لم يكن ذنبهم إلا أنهم اجتهدوا، فأصابوا أحيانا، وأخطأوا أحيانا، لكنهم في النهاية كانوا يقومون، بقدر طاقتهم وقدرتهم على الاحتمال، وعلى حساب عائلاتهم وأشغالهم، بجهد جماعي غير مأجور، ولا يريدون على ذلك شكرا أو تقديرا، ولكنهم لم يتوقعوا، في نهاية كل ذلك، أن يُخاض في ذممهم وكراماتهم ويتم التعامل معهم كمشبوهين ومتهمين ومجرمين، وكل ذلك من أجل أنا متضخمة لا ترى الآخرين.
كنا نتمنى على الزميل الجراح، الذي “قصفنا” خلال الأسابيع الفائتة بقضايا النزاهة والعدالة والديموقراطية ومواثيق الشرف والالتزام بالنظام الداخلي، أن يكمل السلسلة الذهبية ليصل إلى مصطلحات التواضع والخجل والاحترام والاعتراف بالأخطاء، ولكنه، وقد انتشى بهذه الهيئات والتشكيلات والبيانات، أضحى، كما يقول المثل الانكليزي، ضحية “نجاحه” في تهديم الرابطة وتكسير أركانها، ولم يعد يرى إلا غاية الانتصار على جمع من رفاقه وأصدقائه السابقين.
يخجلنا، شديد الخجل، أيضاً أن يتغافل جمع من الأشخاص الكبار الذين نجلهم ونحترمهم عن كل هذه المفارقات ويدخلون حمأة الكراهية والعدوانية والحض على الشر. ألم يكن هناك، على سبيل المثال، يقول للزميل الجراح، إنه من غير اللائق، إن لم يكن أشبه بالفضيحة، أن يؤلف لجنة “لمراقبة الالتزام بالنظام الداخلي” مؤلفة من 3 من مستشاريه، ورابع هو خلّه ونديمه؟ وكيف لأعضاء الرابطة ألا يسخروا من فتاوى هذه الهيئة الهجينة المضحكة التي لم تتوقف، هي وبقية التشكيلات المتوالية، عن إصدار القرارات التي تكرس شرعية أبدية للسيد الرئيس وتؤكد لا شرعية “خصومه” الأشرار؟
***
علينا أن نعترف، في النهاية، أن ما حصل في الرابطة، هو صورة لما حصل في سوريا، وأن هذه المؤسسة التي استطاعت الحفاظ على كينونتها، بمواجهة الأضداد، لن تعود أبدا كما كانت، وأننا نفتح مرحلة جديدة في التاريخ الثقافي للثورة السورية، ونغلق مرحلة أخرى.
وعلينا أن نعترف أيضا أن الزميل الجراح نجح في شق الرابطة واختراع رابطة أخرى بائسة تدور حول شخصه، وقد قبل الموقعون على البيان المذكور، للأسف أن يكونوا نواة هذا الانشقاق وتلك “المؤسسة” الجديدة المخصصة لترئيس الزميل الجراح وليس لأي شيء آخر، ولو كلف ذلك تخريب جهود ست سنوات من العمل الجماعي.
لقد تمكن فرد من هز أركان رابطة وترويع “سكانها”، فيا له من انتصار بائس.
لقد تساءلنا، وتساءل أصدقاء الرابطة، إن كانت هذه نهايتها أم هي بداية جديدة لها؟
أملنا أن تكون هذه بداية جديدة، وتأسيسا على كل ما سبق، سنصدر قرارنا الأخير قريبا.

البيان الرابع للمكتب التنفيذي
في سبيل إيجاد حل لأزمة رابطة الكتاب السوريين

اجتمع المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين ليلة السبت 28 تموز/ يوليو 2018 وبعد التداول في قضية أزمة رابطة الكتاب السوريين، التي شرحنا وجهة نظرنا فيها خلال بيانات ثلاثة سابقة.
ورغبة في اختصار الكلام الذي وصل في أحيان كثيرة إلى أشكال من الإسفاف غير مسبوقة، وفي رهان أخير على إجراء انتخابات جديدة يمكن أن تحافظ على وحدة الرابطة فقد قررنا التالي:
أولاً- تأكيد مشاركة أعضاء المكتب في انتخابات الأمانة العامة للرابطة، وتنازلهم، بعد ذلك، لو فاز أحدٌ منهم، عن الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي والرئاسة وكافة المهام الإدارية، وبالتالي فسوف يقتصر دورهم على كونهم جزءاً من “برلمان” الرابطة، لا من إدارتها، أو من عموم أعضائها فحسب.
ثانياً- تكليف مبادرة الـ 35 كاتباً عربياً وسورياً بمشاورة الطرفين المختصمين في الرابطة لتسمية لجنة مراقبة جديدة للانتخابات.
ثالثاً- في جو الإسفاف والشحن والتجييش الذي جرى، يعتبر المكتب التنفيذي أن المطالبة بنشره، وحده، تقريراً مالياً قبل الانتخابات هي من مبدأ (الحق الذي يراد به الباطل). لقد عانت الرابطة عند بداية نشوئها من معركة مماثلة خلطت الأبيض بالأسود في قضية تمويل اجتماع الأمانة العامة الأولى في القاهرة، واليوم نجد أن المطالبات بنشر تقريرنا قبل الانتخابات، وليس تقديمه أمام الأمانة العامة الجديدة المنتخبة، محاولة لخلط الأوراق بشكل يعطي للخائضين في ذمة أعضائه، والمسفين في النقد، فرصة لاقتراف المزيد من اللغط والإسفاف والاتهامات السخيفة. المكتب التنفيذي مع مبدأي المحاسبة والمسؤولية ولكنه لم تعد لديه طاقة لتبديدها في معارك هوائية، بعد أن استنزفنا هذا النزاع الداخلي المؤذي في الرابطة، في وقت تشهد فيه بلادنا سيطرة النظام على مناطق جديدة باتفاقات أمريكية – إسرائيلية – روسية، وتنشر أسماء آلاف الشهداء تحت التعذيب، ويتعرض فيه جبل العرب لمجزرة من قبل تنظيم “داعش”.
رابعاً- كحل وسط سيقوم المكتب التنفيذي بإعداد تقريرين، مالي وإداري، على أن تُحفظ نسخة منهما في عهدة لجنة مصغرة محايدة تحددها “المبادرة” ويوافق عليها المكتب التنفيذي، وتضمن “اللجنة المصغرة” عدم نشر التقريرين قبل انتهاء الانتخابات لتقديمهما أمام أمانة عامة جديدة منتخبة.
خامساً- اتساقاً أيضاً مع المطالبات التي صدرت بتقديم المكتب التنفيذي تقارير مالية وإدارية فإنه يطالب الزميل نوري الجراح بتقديم تقارير مالية وإدارية تغطي الفترة التي شهدت تأسيس الرابطة، بدءاً من اجتماع لجنة الحكام العربية في القاهرة، ووصولا إلى مؤتمر الرابطة في القاهرة عام 2012، كما يطالب الزميل الجراح بتقديم تقريرين إداري ومالي عن الفترة التي رأس فيها الرابطة بعد انتخابه عام 2017، على أن تُحفظ هذه التقارير أيضا لدى اللجنة نفسها التي تشكلها “مبادرة الـ 35”.
سادساً- يوافق أعضاء المكتب التنفيذي على قبول أي دعوة لإقامة مؤتمر عام للرابطة، على أن تقترن بتوضيحات دقيقة عن مصدر الأموال التي ستصرف على هذا المؤتمر، وفي حال تمت الموافقة على حضور المؤتمر فإن أعضاء المكتب التنفيذي يفضلون المشاركة على نفقتهم الخاصة.
سابعاً- المرجو من “مبادرة الـ 35” أن تضع تقريراً عن نتيجة التواصل والتنفيذ خلال شهر من تاريخه، فإن لم يستجب الطرف الآخر يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً آخر لتحديد ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها لإنهاء حالة التجاذب، وما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها بحق الأشخاص المعطلين لعمل الرابطة وسيرها في طريق تفعيل عملها.
ثامناً- متمنين للرابطة أن تبقى سليمة معافاة موحدة مزدهرة قادرة على تذليل الصعوبات التي تعترضها مثلما كانت دائماً منذ تأسيسها وحتى الآن.
المانيا في 28 تموز/ يوليو 2018

الموقعون:
إبراهيم اليوسف
أحمد عمر
حسام الدين محمد
خطيب بدلة
عبد الرحمن حلاق
فرج بيرقدار
وائل السواح

اقتراح أخير للمكتب التنفيذي لحل الخلاف في رابطة الكتاب السوريين

تزامن عبور السوريين فاصلة دموية أخرى، وامتداد سيطرة النظام الأسدي على مناطق جديدة ضمن تفاهمات روسية – أمريكية – إسرائيلية، مع أزمة رابطة الكتاب السوريين، التي شرحنا وجهة نظرنا فيها في بيانات ثلاثة سابقة.
ورغبة في اختصار الكلام الذي وصل في أحيان كثيرة إلى أشكال من الإسفاف غير مسبوقة، وفي رهان أخير على إجراء انتخابات جديدة يمكن أن تحافظ على وحدة الرابطة فقد قررنا التالي:
– مشاركتنا في انتخابات الأمانة العامة للرابطة وتنحينا، بعد ذلك، لو فاز أحد منا، عن الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي، وبالتالي فسوف يقتصر دورنا على كوننا جزءا من “برلمان” الرابطة، لا من إدارتها.
– تكليف مبادرة الـ35 كاتبا عربيا وسوريا بمشاورة الطرفين المختصمين في الرابطة لتسمية لجنة مراقبة جديدة للانتخابات.
– في جو الاسفاف والشحن والتجييش الذي جرى، يعتبر المكتب التنفيذي أن المطالبات بنشره تقريرا ماليا قبل الانتخابات هو حق يقصد به باطل، وأنه محاولة لخلط الأوراق بشكل يسمح، للخائضين في ذمة أعضائه، والمسفين في النقد، بمزيد من اللغط والإسفاف والاتهامات السفيهة، ولكنه يستجيب للمطالبات بإعداد تقريرين، مالي وإداري، لتقديمهما للأمانة العامة الجديدة، على أن تحفظ نسخة منهما في عهدة لجنة مصغرة محايدة تحددها “المبادرة” ويوافق عليها المكتب التنفيذي تضمن عدم نشر التقريرين قبل انتهاء الانتخابات لتقديمهما أمام أمانة عامة جديدة منتخبة.
– اتساقا مع المطالبات التي صدرت بتقديم المكتب التنفيذي تقارير مالية وإدارية فإنه يطالب جناح الزميل الجراح بتقديم تقارير مالية وإدارية تغطي الفترة التي شهدت تأسيس الرابطة، بدءا من اجتماع لجنة الحكام العربية في القاهرة، ووصولا إلى مؤتمر الرابطة في القاهرة عام 2012، كما يطالب الزميل الجراح بتقديم تقريرين إداري ومالي عن الفترة التي رأس فيها الرابطة بعد انتخابه عام 2017، على أن تحفظ هذه التقارير أيضا لدى اللجنة نفسها التي تشكلها “مبادرة الـ35”.
– موافقة أعضاء المكتب التنفيذي على قبول أي دعوة لمؤتمر عام للرابطة ستكون أيضا مربوطة بتقديم الطرف الآخر توضيحات دقيقة لمصدر الأموال التي ستصرف على هذا المؤتمر، وفي حال تمت الموافقة على حضور المؤتمر فإن ذلك سيكون على نفقة أعضاء المكتب التنفيذي الخاصة.

رد المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين على الكتاب المنسحبين

يرى المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين في انسحاب زملائه الكرام من الرابطة خطأ كبيرا، ويطالبهم بالتراجع عنه للأسباب التالية:
أولا – الانسحاب لن يساعد في حل الخلاف بل يكرّسه.
ثانيا – إذا كان هناك خلافات فكرية حقيقية (غير الخلاف على تأويل “النظام الداخلي” وقضايا “الشرعية” الخ…) فالطريقة للتعبير عنها وحلّها هي بخوض الانتخابات المقبلة لا بالابتعاد عنها، وبمحاولتهم الحصول على نسبة تمثيلية مؤثرة في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، وبمحاسبة المكتب التنفيذي، و”رئيس الرابطة” بعد هذه الانتخابات على أدائهما، قبل الخلاف وبعده.
ثالثا – يرى المكتب التنفيذي في الاسقاطات السياسية التي تضمنها بيان المنسحبين إجحافا وإساءة لا يليقان بأصحابه.
رابعا – يكرر المكتب التنفيذي ما كتبه للجنة المبادرة العربية لحل الخلاف من أن أعضاءه، إذا فاز أي أحد منهم في الانتخابات المقبلة، سيرفضون الدخول في المكتب التنفيذي أو قبول أي منصب قيادي أو إداري.
خامسا – يؤكد المكتب التنفيذي أيضاً أنه سيتقدم بتقريرين مالي وإداري أمام أمانة عامة منتخبة وسيقبل محاسبتها له، ولكنه يطالب، في المقابل، من فريق الزميل نوري الجراح تقديم تقريرين ماليين لفترة تأسيس الرابطة، وآخرين لفترة رئاسته للرابطة.

رد على الأساتذة زهير أبو شايب، حسن نجمي، وسعد القرش

حضرات الأساتذة الكتاب زهير أبو شايب وحسن نجمي وسعد القرش.
نود، بداية، شكركم على قبولكم مهمة مراقبة العملية الانتخابية في رابطة الكتاب السوريين، كما نشكركم على رسالتكم الأخيرة الموجهة إلينا.
واحتراما وتقديرا لكم نجد لزاما علينا أن نوضح بعض النقاط التي نختلف فيها معكم.
يقول بيانكم إنكم طالبتم المكتب التنفيذي بتمديد فترة الترشيح حتى نهاية شهر تموز/يوليو المنصرم، والذي حصل عمليا هو أن المكتب التنفيذي قام بالتواصل مع الأستاذ زهير (الذي توافقنا مع الزميل الجراح على رئاسته للجنة التحكيم) متجاهلين، كما فعلتم، وجود الخلاف مع الزميل نوري الجراح، عبر رسالة على بريده الالكتروني نبلغه فيها أن فترة الترشيح قد أقفلت في 15 تموز/يوليو وأن القائمتين اللتين وردتا من طرف الأخ المعين من قبل الزميل الجراح (طارق ركيلة)، والأخ المعين من طرفنا (فائق اليوسف) متطابقتان، واقترحنا، لمنع الجدل، استخدام بريد الكتروني تابع لموقع الرابطة.
يُفترض من حضراتكم، لو أنكم طالعتم بياننا الأول الذي صدر ردا على بيان الزميل الجراح، معرفة أن جزئية التمديد الأخيرة تلك بين منتصف ونهاية شهر تموز كانت “القشة” التي ابتدأت الخلاف بين الطرفين (ولا ضرورة هنا لإعادة الحكاية من أولها).
حين لم يرد الأستاذ أبو شايب على الرسالة الالكترونية، قام أحد زملائنا، حسام الدين محمد، بالاستفهام حول الأمر عبر وسيلة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كما تواصل مع الأستاذ أبو شايب عبر الهاتف شارحا له بعد نقاط الخلاف مع الزميل الجراح، وأعاد إرسال الرسالة بتاريخ 8 تموز/يوليو.
بعد ذلك لم نتلق ردا كتابيا من الأستاذ أبو شايب أو من الزميلين الآخرين، وبالتالي فإن القول إن “لجنة التحكيم العربية” طلبت منا تمديد مهلة الترشيح مسألة فيها نظر، وفيها تبن كلي لوجهة نظر الزميل الجراح حول هذه القضية من دون مناقشة حقيقية معنا أو اعتبار لما كتبناه وكررناه عدة مرات.
يقول الزملاء المحترمون أيضا إنهم طلبوا منا تقديم تقريرين إداري ومالي لـ”الهيئة العامة” لمناقشتهما في المؤتمر العام، وهذا الطلب حصل أيضاً من دون تشاور معنا أو أخذ بوجهة نظرنا، وقد رددنا على هذا “الطلب” بأننا سنقدم التقريرين بعد انتخاب الأمانة العامة الجديدة، كما طالبنا الزميل الجراح بتقديم تقارير مشابهة عن فترة تأسيس الرابطة، وكذلك فترة “رئاسته” بعد انتخابه عام 2017، وقد تجاهل الزملاء المحترمون رأينا هذا واعتبروه “مراوغة” و”انشقاقا”، وهذان اتهامان كبيران كنا نتمنى أن يربأ الزملاء المحترمون بأنفسهم عنهما.
التزاما بالحياد الذي أعلنه الزملاء المحترمون، كنا نتمنى أيضا أن يحلوا لجنتهم فورا بعد أن قام عضوان أساسيان مقترحان من طرفنا بالانسحاب من “لجنة التحكيم”. فبعد هذين الانسحابين وضع الزملاء المحترمون أنفسهم في مكان رمادي لا يتناسب مع فكرة الحياد المطلوبة منهم.
يؤسفنا أيها الزملاء المحترمون والكرام أن نقول إنكم أسأتم إلينا عبر التنسيق المتواصل مع الزميل الجراح وعبر تجاهلنا وعدم اعتبار أي من الوقائع والآراء التي طرحناها بوضوح في بياناتنا المتتالية، وأنكم، لهذه الأسباب كلها أخللتم بالمهمة الموكلين بها، وأنكم للأسف، لم تكونوا، كما تقولون، شهودا محايدين.

مع الود والاحترام
المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين

هامش 1:
رسالة المكتب التنفيذي للأستاذ زهير أبو شايب عبر الايميل
الأستاذ الصديق زهير أبو شايب

عطفا على رسالتنا الأخيرة لك من خلال وسيلة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عبر الزميل حسام الدين محمد، التي أبلغناك فيها أننا تجاوبنا مع مطلبين للزميل نوري الجراح بتمديد مهلة الترشح لانتخابات رابطة الكتاب السوريين، يرجى أخذ العلم بأن المهلة الأخيرة للترشح انتهت بنهاية يوم 15 تموز/يوليو الحالي وأننا استلمنا قائمتين متطابقتين بأسماء المرشحين من الأستاذين طارق ركيلة وفائق اليوسف.
ولاستكمال الإجراءات الانتخابية، فإن اللجنة المشرفة ستعلن أسماء الزملاء المرشحين على موقعها الالكتروني يوم 18 تموز/يوليو، وستدعو من يرغب منهم لتقديم برامجهم واقتراحاتهم التي يودون تنفيذها في حال انتخابهم، وستعطي بذلك أعضاء الرابطة فرصة للاطلاع على شخصيات المرشحين وآرائهم.
معلوم لديك طبعا أن خلافا ظهر في رابطة الكتاب السوريين، لكنه ورغم هذا الخلاف فإننا ملتزمون باتفاقنا السابق معك ومع الزملاء الذين تم اختيارهم لمتابعة عملية الانتخاب، الأساتذة بسمة النسور، حسن نجمي، سعد القرش، يوسف بزي وناصر الظفيري، وبذلك فإنكم مضطرون لتحمل مسؤولية كبيرة في إنجاز الرابطة هذا القطوع المهم وصولا إلى انتخاب أمانة عامة من 35 شخصا، حسب ما هو منصوص في النظام الداخلي للرابطة.
لإبقاء خيط السرّة مع الجسم الذي قاد الرابطة على مدى ست سنوات، ولحسم جدل لسنا في وارد الدخول فيه، نريد التأكيد على أن العنوان الالكتروني الخاص بالانتخابات سيكون:
intikhabat@syrianwa.org
والمفتاح سيكون بحوزتكم جميعا (ويمكنكم تغييره لو ارتأيتم ذلك).

مع المودة والاحترام
المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين

مبادرة كتاب عرب وسوريون لحل الخلاف في رابطة الكتاب السوريين

الكتاب المتوافقون على هذه المبادرة:
كتاب عرب محبون للكتاب السوريين متضامنون معهم
كتاب سوريون أعضاء في الرابطة، أو غير أعضاء
)الأسماء مرتبة بحسب الأحرف الأبجدية(

بنود المبادرة:
أولاً – الكتاب السوريون الموقعون لا يطمحون لتولي أي منصب في الرابطة، ومَنْ كان منهم مرشحاً للأمانة العامة يمكن اعتبارُه منسحباً فيما لو لاقت المبادرة قبولاً لدى الجميع.
ثانياً- بغية فسح المجال للعملية التفاوضية، ولجهود الموقعين على المبادرة، نقترح تجميد العملية الانتخابية القائمة حالياً لمدة ثلاثة أشهر، يتلازم ذلك مع وقف الحملات الإعلامية والتشهير، وعدم إصدار البيانات والتوضيحات.
ثالثاً- إن لم يتمكن الزملاء في الرابطة من انتخاب رئيس للرابطة يكون اللجوء إلى فكرة الرئيس التوافقي، الذي يقبل به الجميع. يمكن للموقعين على المبادرة أن يقترحوا عدة أسماء.
رابعاً- يكون لرئيس الرابطة نائبان، أحدهما امرأة (كوتا)، والنائب الرجل يفضل أن يكون ممن اشتغلوا في الرابطة منذ تأسيسها، ولديه قيودها وسجلاتها ومراسلاتها.
خامساً- يجري انتخاب الأمانة العامة بعد التوصل لاتفاق مبدئي، ضمن حالة تنافسية ديمقراطية متلازمة مع الاحترام بين الأعضاء المتنافسين، ومن أعضاء الأمانة العامة يتشكل المكتب التنفيذي من الحاصلين على أعلى الأصوات بالتسلسل.
سادساً- المكتب التنفيذي يختار هيئة تحرير مجلة أوراق وذوي المهام الأخرى.
(ويكون من مهام المكتب التنفيذي الجديد تطوير النظام الداخلي لمنع تكرار الثغرات التي أدت إلى المآل الراهن).
سابعاً- يمكن لمن يشاء من الأمانة العامة، أو المكتب التنفيذي الجديد، أو الهيئة الرئاسية، الاطلاع على التقرير المالي، ولكن وفقا للقوانين السائدة في البلد التي أشهرت فيه الرابطة. ويمكن اطلاع المنظمات والجهات المهتمة بمال الرابطة، كنادي القلم أو غيره.

الموقعون العرب:
امتنان الصمادي (الأردن)
بدور عبد الكريم (فلسطين)
جمعة الفاخري (ليبيا)
حميد الهاشمي (العراق)
شريف عابدين (مصر)
جمعة الفاخري (ليبيا)
رفيقة المرواني (تونس)
عدنان جابر (فلسطين)
مصطفى لغتيري (المغرب)

السوريون:
أسعد فخري
ابتسام شاكوش
أحمد جاسم الحسين
حسام ميرو
حسام الدين درويش
حسن شاحوت
جمال طحان
جوزيف كورية
خليل العجيلي
صبحي دسوقي
صلاح ابراهيم الحسن
عبد الرحمن مطر
عبد الرزاق دياب
عدنان عبد الرزاق
فرحان المطر
لبنى ياسين
محمد المطرود
محمد طه العثمان
مصطفى تاج الدين الموسى
موفق نيربية
ميخائيل سعد
يوسف دعيس

رد المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين على بيان لجنة المبادرة العربية الأخير

السادة أعضاء لجنة المبادرة العربية والسورية المحترمون

اجتمع المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين ليلة 30 تموز/يوليو لتباحث بيانكم الأخير الموجه لطرفي الخلاف داخل رابطة الكتاب السوريين، وقد أثنى، بالاجماع، على روح بيانكم البناءة والراغبة في الجسر بين طرفي الخلاف، كما أنه وافق، بالاجماع أيضا، على كافة المقترحات التي وضعتموها.
سيقوم المكتب التنفيذي، التزاما بتوصياتكم، بمخاطبة الأعضاء المنسحبين بشكل فردي والتحاور معهم، كما سيسأل المصرين على الاستقالة تفعيلها أصولا عبر الكتابة للمكتب التنفيذي – الذي ما زال مسؤولا قانونا عن إدارة الرابطة حتى انتهاء الانتخابات وتسليم العهدة – لشطبهم من جداول الرابطة.
يعمل المكتب التنفيذي حاليا على إعداد التقريرين المالي والإداري كما وعد في اقتراحه الأخير لتسليم نسخ منهما إلى لجنة تختارونها بأنفسكم ليكونا عهدة لديكم حتى انتهاء الانتخابات، ولتتم مناقشتهما أصولا في اجتماع أو اجتماعات للأمانة العامة والمكتب التنفيذي الجديدين.
يتعهد أعضاء المكتب التنفيذي مجددا بعدم التقدم لاستلام أي منصب قيادي أو إداري أو مالي في الأمانة العامة أو المكتب التنفيذي الجديدين، وأعضاؤه يرغبون أيضا في الانسحاب من السباق الانتخابي إذا كان النصاب القانوني للانتخابات متوفرا وإلا فسيضطرون لخوضها لمنع حصول فراغ، ولكنهم سيبقون على التزامهم بعدم قبول أي منصب إداري أو قيادي.
التزاما بالمنهجية الحكيمة التي أبديتموها وعملكم الصادق على وقف الصدع في رابطة الكتاب السوريين فقد قرر المكتب التنفيذي تكليفكم باختيار لجنة تشرف على الانتخابات المقبلة وتضع آلية خاصة بها من دون تدخل من طرفنا، ونطلب منكم ألا تتجاوز مهلة البدء بالانتخابات أكثر من 3 أشهر من الآن.
ويتمنى المكتب التنفيذي، في نهاية الأمر، التوفيق لكم في مهمتكم ويبدي جزيل امتنانه لوساطتكم الخيرة.
1/8/2018

المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين

بيان صادر عن مبادرة ال35 كاتباً عربياً وسورياً
لحل الخلاف في رابطة الكتاب السوريين

يسرنا أن نبلغكم أن المكتب التنفيذي في رابطة الكتاب السوريين قد استجاب لمطالبنا في البيان السابق كافة، ووافق على عقد انتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وعدم ترشح أي من أعضائه للمكتب التنفيذي ثانية، وتقديم تقريره المالي والإداري للجنة تختارها المبادرة ليتم تقديمه لاحقاً لأعضاء المؤتمر، وقد كلف المبادرة باختيار لجنة مراقبة الانتخابات والإشراف عليها لضمان حياديتها.
نرجو من السادة أعضاء المبادرة ترشيح أنفسهم أو من يرونه مناسباً من الكتاب العرب والسوريين من أهل الخبرة، لكل من:
– اللجنة التي ستشرف على الانتخابات.
– لجنة مراجعة البيان المالي والإداري
– منسقاً عاماً للمبادرة وناطقاً باسمها،
راجين تزويدنا بإيميلاتكم للتواصل.
2/8/2018

هامش 2:

لجان الرئاسة… الخصم والحكم:
في الرد على رد الأستاذ سلامة كيلة على بيان المكتب التنفيذي لرابطة الأدباء

عبد الرحمن حلاق

حمل بيان المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين الكثير من الأجوبة لكثير من الأسئلة التي طرحت من أصدقاء الرابطة ومن المهتمين بأمرها، وأعتقد أن الكثيرين باتوا على اطلاع واف بما يجري وبات واضحاً أن عصبة من الكتاب آثرت على نفسها تبني سردية رئيس الرابطة (المنتهية ولايته والمُصِرّ على التمسك برئاسته) في حين كانت الماكينة الإعلامية لأعضاء المكتب التنفيذي في حالة عطالة إلا من بعض أصحاب المواقف الموضوعية من خارج إطار المكتب كمثل الكاتب أحمد سليمان في دعوته للمكاشفة والمنشورة على موقع نشطاء الرأي وذلك على سبيل المثال.

بداية ما سيأتي في هذا المقال يعبر عن وجهة نظري الشخصية فقط.

ولذلك لن أعيد وأكرر ما بات معروفاً لكن لفت نظري رد الصديق سلامة كيلة على بيان المكتب التنفيذي ومجموعة نقاطه المقترحة وسأحاول مناقشتها جميعاً قدر الإمكان.
يصنف الصديق سلامة كيلة خلاف المكتب التنفيذي مع نوري الجراح ضمن لائحة الخلافات الشخصية وهذا التصنيف بحد ذاته ينطوي على موقف مسبق من أعضاء المكتب التنفيذي وبالتالي يجعل ما بعده مفتقراً إلى الموضوعية في الطرح لحل هذا الخلاف.
لو أن الخلاف مع نوري الجراح شخصيا لما بادر المكتب التنفيذي للدعوة إلى انتخابه ولو كان شخصيا لما أصدر بيانا بأنه على أتم الاستعداد للعمل معه لإعطاء الرابطة دفعة إلى الأمام ولو كان الأمر شخصيا لبادر المكتب مباشرة بعد خلاف نوري مع اثنين من أعضائه إلى تصعيد الخلاف فقد تهجم نوري على اثنين من أعضاء المكتب لكن المكتب حاول جاهداً استيعاب الخلاف على أمل أن يبدأ نوري بتنفيذ وعوده في برنامجه الانتخابي.
ثم يستعرض الأستاذ سلامة الانتخابات السابقة مذ 2015 ويخرج بنتيجة أن الرابطة منذ ذلك التاريخ تدار بأمانة عامة ومكتب تنفيذي غير شرعيين، وإذا سلمنا بهذا الاستنتاج فعلينا إذاً الإقرار بأن كل ما قامت به الرابطة منذ ذلك التاريخ إلى اليوم هو غير شرعي بما فيه الأمانة العامة للرابطة، وعندما تتم الدعوة لتصحيح الوضع فيجب أن يكون التصحيح شاملاً وليس مجتزءاً. فموقع الأمين العام (لا يوجد في الرابطة رئيس) ليس منفصلاً عن بنية المكتب التنفيذي، فهذه جمعية غير ربحية وليست دولة ينتخب فيها الرئيس لوحده والبرلمان لوحده، وبهذه المناسبة اسمح لي أن أوضح لك أمراً، فعندما رفض الجميع الترشح ولم يبق غيره مرشحاً رفض النجاح بالتزكية وطلب انتخابات من الأعضاء ووصل عدد منتخبيه إلى 93 شخصا وهو أقل من ثلث الأعضاء وهذا يعني أن انتخابه باطل ورئاسته باطلة، ومع ذلك فقد قبل المكتب التنفيذي بممارساته الخاطئة وقَبِله أميناً عاماً على أمل أن يمنح تلك الدفعة الإيجابية الموعودة للرابطة ولم يكن أحد من أعضاء المكتب يتوقع أنه سيمنحها دفعة للأسفل متخلياً عن أمانته.
أما عن دعوة المكتب التنفيذي لانتخابات جديدة والذي يراه الصديق تكريساً للخروج عن اللائحة وأنّ الانتخابات تستلزم تقديم تقارير إدارية ومالية فهي على المستوى النظري تعتبر من الطروحات السليمة عندما تكون الرابطة تمتلك حيزاً مكانياً على الأرض أمّا وأنها جزء من الشتات السوري فإن الحديث عن مؤتمر عام يدّعي نوري الجراح أنه يمتلك القدرة على تحقيقه فهذا ضرب من الخيال وغياب عن الواقع فهل يستطيع نوري الجراح استخراج فيزا لكل سوري خارج فرنسا أو خارج الاتحاد الأوروبي؟ وهل يمتلك السوريون في الشتات وأماكن نزوحهم ترف السفر إلى فرنسا على حسابهم أو حتى ترف الإقامة ونحن نتحدث هنا عن قرابة 400 عضو؟ ويستدرك الصديق سلامة بالقول إنه عندما يبدو أن عقد المؤتمر العام مستحيلاً يتم العودة إلى الاجتماع الافتراضي على الانترنت. فهل يستحيل استنتاج صعوبة عقد المؤتمر من خلال استقراء الواقع حتى نذهب إلى التجربة التي ستصدمنا بهذه الاستحالة لنقرر بعدها العودة إلى النت؟ أما عن تقديم التقارير فالمكتب التنفيذي يقدم تقاريره إلى الأمانة العامة المنتخبة أو إلى المؤتمر العام بمعنى آخر هذا شأن خاص يتعلق بأعضاء الرابطة ولن يمانع المكتب في نشرها على المواقع الالكترونية قبيل عرضها على الأمانة العامة التي ستنتخب مكتباً تنفيذيا جديدا وسينتخب المكتب بدوره أمينا عاماً جديداً.
أما عن ملاحظته على ترشح أعضاء في المكتب لانتخابات الأمانة العامة فعدا عن كون هذا من حقهم لكن للجميع حق التصور أن هذه المجموعة قادت الرابطة طيلة الفترة السابقة وسط رفض الكثيرين جداً التعاون، حتى من نجح منهم في الانتخابات الشرعية 2012 وثم الانتخابات (اللاشرعية) وحتى من تم (لفلفته). بعضهم رفض التعاون لخوفهم على أقاربهم في الداخل، وبعضهم لمزاجيته الخاصة، وبعضهم لعدم وجود أجر، وفي كل مرة كان المكتب التنفيذي يعود إلى هذه المجموعة الصغيرة، وحتى عندما طرحنا فكرة الانتخابات التي نحن بصددها لم نكن نتوقع هذا العدد من المرشحين وقد شعر جميعنا بفرحة ما فأخيراً ستأتي دماء جديدة وتستلم العمل، ولم تكن الأبدية هدفاً لأي من أعضاء المكتب ونحن أول من ثار ضدها، كان الهدف فقط ضمان وصول أناس قادرون على العمل والمتابعة إن في الموقع أو في مجلة “أوراق”.
ويرى الصديق سلامة أن تمسك المكتب بموقفه سيسهم في شق الرابطة متناسيا أن السياسة التي اتبعها نوري الجراح لا يمكن أن تؤدي إلا إلى انشقاق الرابطة، عبر تشكيله مجموعة لجان لا تمت للنظام الداخلي بصلة، مجموعة لجان لم تحفظ سوى عبارته الخالدة (المكتب التنفيذي المنتهية ولايته) التي تتكرر في كل بيان أربع أو خمس مرات متناسين تماما أن من قرر نهاية ولاية المكتب التنفيذي هو المكتب التنفيذي ذاته والمكتب التنفيذي ذاته من قرر في شهر نيسان/إبريل المنصرم نهاية ولاية الأمين العام وبناء على انتهاء ولاية الأمين العام قرر المكتب التنفيذي خوض انتخابات جديدة، ولم يوفر نوري الجراح عبر مجموعة مستشاريه ومريديه ولجانه غير الشرعية فرصة إلا واستغلها لتوجيه الإهانة لأعضاء المكتب والتشكيك بهم فهو من قاد الأمور باتجاه الشخصنة خاصة وأنه اختلق لنفسه موقعاً ومنتدى باسم الرابطة وميزه بوسم الرئاسة ليضمن أبديته، أما عن استقالته المزعومة والتي تبناها الكثيرون دون أن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة المتن فواضح فيها المراوغة والتسويف من خلال اشتراطها دخول حيز التنفيذ أمام المؤتمر العام الثاني الذي سيعقده في باريس ويجمع فيه 400 عضوا من الشتات السوري بعد عمر طويل.
نعم مؤسف يا صديقي سلامة “أن يحدث كل ذلك ووضع الثورة في الأسوأ” ومؤسف أيضاً اجتزاء مواقف والبناء عليها وكأنها كل المشكلة ومؤسف أيضاً غض النظر عن أخطاء نوري الجراح في غيابه غير المبرر طيلة ست سنوات وفي سلوكياته الاستعلائية والعدائية خلال نشوء هذه الأزمة التي لم تكن لتحدث لولا رغبته العارمة في صناعة لعبة ثم الاستمتاع بتدميرها خاصة وأنه صاحب مقولة التحدي العظيمة (أنا رئيس الرابطة من قبل ومن بعد) أليس هذا هو الأبد بعينه يا صديقي؟
أخيراً أتفق معك تماماً في أن هذه (الصراعات يجب أن تحسم في مؤتمر وليس في الإعلام ولا بـ ” الشرشحة”) لكني هنا أريد أن أسألك من الذي “طرش” الموضوع في الإعلام بهذا الاتساع وبهذه الشرشحة؟ هل قرأت مقالاً واحداً لأحد أعضاء المكتب التنفيذي “يشرشح” فيه أحداً؟ لقد اقتصد المكتب التنفيذي حتى في بياناته وآثر اتباع كل السبل التي تضمن عدم انشقاق الرابطة إلى أن أعلن نوري الجراح أنها معركة وسيخوضها للآخر، في الوقت الذي كانت بيانات “لجنة مراقبة الالتزام بالنظام الداخلي” وبيانات “اللجنة العربية لإدارة الانتخابات” وبيانات “لجنة كتابة ميثاق الشرف” كلها على صفحات الإعلام، والغريب أن من يدقق فيها قليلاً يكتشف أن من يصوغها شخص واحد، وجميعها اتخذت موقع الخصم والحكم.
أخيراً أود أن أذكر أن رابطة الكتاب السوريين جمعية غير ربحية تعنى بالشأن الثقافي والفكري، وليست حزباً سياسياً يقود الجماهير ببيان أو نداء. وكذلك هي ليست فصيلاً عسكرياً يؤرق قوى الاحتلال بأعماله الفدائية.